حبس عماد الجلدة مع المتهمين.. وترحيلهم إلي سجن طرة

في قضية الرشوة الكبري بـالبترولحبس عماد الجلدة مع المتهمين.. وترحيلهم إلي سجن طرة

أمرت محكمة جنايات القاهرة بحبس عماد الجلدة عضو مجلس الشعب لجلسة النطق بالحكم في 27 يونيو القادم في قضية رشوة البترول الكبري المتهم فيها محمد عبدالمنعم ضاحي مساعد نائب رئيس هيئة البترول للاتفاقيات والاستكشاف ومحمد بهي الدين نيازي مدير عام مساعد تقييم مناطق خليج السويس ومحمود صبري ابراهيم مدير عام متابعة عمليات الاستكشاف بالهيئة وأحمد عبدالحميد محمد مدير عام مساعد التحليل الاقتصادي وعماد السعيد الجلدة عضو مجلس الشعب ومحمد ادريس الشريف بتهمة الرشوة مقابل الحصول علي معلومات سرية وخرائط اكتشاف البترول.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد الجوهري وعضوية المستشارين عبدالعال محمد عبدالعال وعبدالمنعم عبدالستار محمد وبحضور محمد عادل رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية محمد جبر وممدوح غريب.
وقف 15 من مشاهير المحامين للدفاع عن عماد الجلدة عضو مجلس الشعب مؤكدين براءته من هذه التهمة وهي الرشوة وإفشاء معلومات البترول وقد زج به لخلافات خفية رغم ما يملك من شهادات ومستندات تؤكد تخارجه من الشركة موضوع الاتهام بالرشوة والأوراق الدالة علي الخلافات للمتهمين الذين زجوا باسمه في التحقيقات.
أكد المستشار فتحي رجب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري بأن وزير البترول الحالي علي استعداد للحضور إلي قاعة المحكمة للشهادة امامها بانه لا يوجد ثمة تسريب معلومات أو افشائها وان المعلومات جميعها متاحة للجميع.
كما اكد علي عدم دستورية رفع الحصانة علي العضو عماد الجلدة والتسجيلات التي تمت له قبل واثناء رفع الحصانة مؤكداً بطلان رفع الحصانة لان طلب رفع الحصانة قدم في غير الانعقاد للمجلس في 29 اكتوبر 2006 ويكون هذا مخالفاً لأحكام القانون.. واكدت المادة 99 من القانون بأنه لا يجوز رفع الحصانة إلا في حالة التلبس بالجريمة أو التحقيق من كيدية البلاغ وهذا لم يفعله رئيس المجلس.. إلا ان عماد الجلدة نائب الشعب كتب تنازلا عن العضوية للتحقيق في البلاغ فإنه لا يجوز تنازل العضو عن صفته لان الحصانة من النظام العام ولا يملك العضو في التصرف بالتنازل.
أكد الدكتور عبدالأحد جمال الدين في مرافعته بان عماد الجلدة عضو مجلس الشعب ليس له علاقة من قريب أو بعيد بهذه القضية وطرح عدداً من الدوافع تبرئ عماد الجلدة وكان أولها بطلان الإجراءات لعدم دستورية نص المادة 206 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها نص المادة 45 من الدستور والدفع ببطلان قرار المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بندب لجنة التي قامت بإعداد التقرير سند الاتهام والتي لا يمكن اعتبارها بحال من الأحوال أهلا للخبرة وهذا بنص المادة 491 من التعليمات العامة للنيابات بشأن ندب الخبراء.. ودفع ببطلان لجنة الفحص سند الاتهام تنتمي لهيئة البترول التي يعمل بها المتهمون.
لا يجوز لشخص ان يكون حكما وخصما في ذات الوقت وبطلان تقرير خبير الأصوات لانه لم تتوافر فيه شروط الخبير المنصوص عليها في القانون 96 لسنة 52 ولم يكن بالتحقيقات وجود نص قانوني أو تعليمات تحظر افشاء معلومات للهيئة العامة للبترول وانتفاء أركان جريمة الرشوة في حق عماد الجلدة لعدم توافر أركانها جميعاً واللانعدام بمصلحة الرشوة عامة انتفاء الغرض من الرشوة لأي سبب لانه لم يكن طرفا فيها.
انتفاء صلة المتهم الثامن بواقعة الرشوة لانقطاع الصلة حيث قام بالتخارج عام 2004 وواقعة الرشوة 2006 وعدم معقولية الواقعة حيث قد خلت الأوراق من ثمة دليل واحد ضد المتهم.. وعدم التصديق باعتراف المتهم السابع لوجود خلافات مالية مع عماد الجلدة وقضايا بينهما.
كما لا يعتد بأقوال وليد الجلدة لتناقض أقوال المتهم الأول لنفسه وعلاقته بعماد الجلدة وهذا واضح بالأوراق وعدم الاعتداد بالتحريات.
أكد المتهم العاشر محمد عصام عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة جندوانا العالمية للبترول الالتماس باعفائه من العقوبة عملا بنص المادة 107 مكرر والتمس نقل الاعترافات التفصيلية الصريحة لاعطائه رشوة لكل من المتهم الثاني والرابع امام النيابة العامة ونقله أمام المحكمة بنصه وانه يعلن امام المحكمة بتمسكه بهذا الاعتراف والاصرار عليه وطلب الاعفاء من العقوبة.
وقعت الدهشة بالجميع اثناء نطق المحكمة بحبس المتهمين المفرج عنهم لموعد النطق بالحكم خاصة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب وكان العميد علي محمود رئيس حراسة المحكمة والمقدم وائل مرسال رئيس مباحث الترحيلات قاما بترحيل المتهمين محبوسين في حراسة مشددة لسجن طرة.

التماس لإخلاء سبيل النائب عماد الجلدة

قدمت هيئة الدفاع عن عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب، المتهم في قضية الرشوة بالهيئة العامة للبترول، التماسا للإفراج عن المتهم. جاء في الالتماس أن الدفاع طعن علي قرار محكمة جنايات القاهرة بحبس الجلدة،

إلا أن المحكمة لم تنظر الطعن، وأن قرار الحبس غير قانوني حيث كان مفرجا عنه بكفالة ١٠ آلاف جنيه كما أنه لم يتم القبض عليه متلبسا ولا يوجد تخوف من هروبه لمنعه من السفر.

وقال الدفاع: إن موكله تعرض لأزمات صحية وإصابته بقيء دموي وطالب بتطبيق نص المادة ١٦٧ التي توجب الإفراج عن المتهم في حالة عدم اتخاذ المحكمة قرارا بقبول الطعن أو رفضه.

الجنايات تحكم على نائب مصري بالسجن 3 سنوات لإدانتهبالرشوة

أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبة النائب البرلماني المصري عمادالجلدة بالسجن ثلاثة أعوام لإدانته في قضية الرشوة في هيئة البترول المصرية . وذاعصيت الجلدة منذ سنوات، وهو رجل أعمال ونائب برلماني، وكانت تربطه صلات متميزة بنظامصدام حسين، إذ كان يورد حينئذ سلعا للعراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء،واتهم من قبل عدة دوائر مصرية وعربية، ووفق ما تسرب من وثائق عقب سقوط نظام صدامحسين في العراق، بأنه كان يتربح من نظام صدام، وجند عشرات الكتاب والصحافيينوالفنانين والبرلمانيين لصالح البعث العراقي،‏ فضلاً عن تمويل المؤتمرات والندواتالداعية لدكتاتور العراق المخلوع، وتنظيم ما كان يسمى رحلات التضامن، التي كان يحشدلها صحافيين وفنانين مصريين إلى بغداد تأييداً لصدام ونظام حكمه إبان الحصار الدولي .
وخلال جلسة المحاكمة اعتدى أنصار الجلدة على منصة المحكمة وحطموا كاميراتالفضائيات ومقاعد المحكمة وهو ما حال دون تمكن هيئة المحكمة من استكمال النطقبالحكم على باقي المتهمين فقامت برفع الجلسة لمدة ربع ساعة ثم عاودت تلاوة الحكمبعد إخلاء الجلسة من مثيري الشغب أنصار الجلدة .
وكانت نيابة أمن الدولة العليافي مصر قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم أخذ وتقديم رشوة إلى موظفين عموميينمقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجودبترول في مناطق طرحتها جهة عملهم في مزايدات علنية للتنقيب بها، وكانت شركة أليكسأويل هي إحدى الشركات التي قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذي يمتلك 70 في المئةمن رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات .
وقررت المحكمة معاقبة كل من: عماد الجلدة وحسن عبد المنعم إبراهيم قاسم ومحمد إدريس شريف وطارق عمر الفاروقوحسين فرج محمود حلمي وسعد محمد شعراوي وبرايم ثيرلي بالسجن المشدد 3 سنوات .
كما قررت المحكمة معاقبة نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول، محمد عبد المنعمضاحي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى كل من المتهمين محمد بهي الديننيازي، ومحمود صبري إبراهيم، وأحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 7سنوات، واحمد عوض أحمد حسن بالسجن المشدد 5 سنوات .
وقالت المحكمة في حيثياتحكمها إن الهيئة العامة للبترول كانت قد قامت خلال الأعوام 2002 إلى 2005 بطرحمزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن زيت البترول فيها، وتقدمت لها شركات عاملة فيمجال البترول .
وأشارت المحكمة إلى أن العاملين في الهيئة العامة من المتهميننهضوا لاصطياد أصحاب بعض تلك الشركات عارضين عليهم ضمائرهم قبل بضاعتهم التي حصلواعليها اختلاسا أو استيلاء من بيانات ومعلومات وتقارير فنية وخرائط غير مسموحبتداولها، كونها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول في تلك المناطق مشفوعة بشروحوافية وإعداد للعروض والمواصفات الفنية الخاصة بهاس، كما ورد في منطوق الحكم .

أحكام رادعة لأنصار الجلدة المشاغبين

أصدرت أمس محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكمها في قضية أقارب وأنصار عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق المتهمين بالشغب والاعتداء علي رئيس محكمة جنايات القاهرة عقب صدور الحكم بحبس الجلدة في قضية رشوة البترول. عاقبت المحكمة 20 متهماً بالسجن لمدة عام بتهمة التجمهر بينهم أحد أشقاء الجلدة و9 متهمين بالسجن 3 سنوات بتهمة الاعتداء علي هيئة قضائية وإتلاف المال العام والتجمهر بينهم 3 من أشقاء الجلدة و6 اخرون بالسجن لمدة عامين بتهمة الاعتداء علي هيئة المحكمة والتجمهر كما قررت المحكمة براءة 3 أشخاص يذكر ان عدد المتهمين 38 شخصاً بينهم 9 هاربين، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم شرارة وحضور عمرو السعيد ومنتصر كحك رئيس نيابة شرق القاهرة.

» عماد الدين عبد الحميد علام
» عماد الدين عبد الحميد علام
» عماد الكبير: معاون المباحث هتك عرضي وأرغمني علي أن اردد: أنا
» وتتواصل حملات التعذيب في مصر