ElsaftylAw::التشريعات|جرافيكس|المحاماه|احكام نقض|النقض الادارى|برامج منوعه|احكام دستوريه|قوانين|قرارات |مذكرات©
 
البوابةالرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول


شاطر | 
 

 أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ممدوح مرعي ثل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود محمد فايد
صفتاوى مميز
صفتاوى مميز


ذكر
مشاركاتى مشاركاتى : 18
العمر : 36
Localisation : LAWER LOVE
Emploi : ذكر
Loisirs : ذكر
دعاء :
التقييم التقييم : 0
نقاط نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 24/07/2007

مُساهمةموضوع: أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ممدوح مرعي ثل   الخميس أغسطس 02, 2007 2:56 pm

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ممدوح مرعي ثلاثة أحكام بعدم دستورية ثلاثة قوانين.. الأول خاص بحرمان أرملة أو مطلقة أفراد القوات المسلحة في حالة عدم وجود وثيقة زواج رسمية من المعاش.. والثاني حول ضريبة الاستهلاك علي وزن السكر القائم "المعبأ".. والحكم الثالث خاص بقانون الضرائب بشأن تحديد أرباح الممولين بطريق التقدير الجزافي.
حجية الحكم النهائي
قضي الحكم الأول:- بعدم دستورية المادة 44 الفقرة الأولي من القانون رقم 90 لسنة 75 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والتي تنص علي أنه لاستحقاق الأرملة أو المطلقة لمعاش زوجها في حالة عدم وجود وثيقة زواج موثقة.. ان يثبت هذا الزواج بحكم قضائي في دعوي تكون قد أقيمت في حياة الزوج.. وأسست المحكمة حكمها علي ان الحكم القضائي النهائي يجوز حجيته فيما قضي به في ثبوت الزوجية سواء في حياة الزوج أو بعد وفاته ولا مجال لإعمال هذا الشرط.. خاصة وان المحكمة سبق وان قضت بالغاء هذا الشرط بالنسبة للمدنيين.
اختلاف أوزان العبوة
وقضي الحكم الثاني:- بعدم دستورية البند 6 من الجدول الملحق بقانون ضريبة الاستهلاك الصادر بالقانون 133 سنة 81 والذي يقضي بفرض ضريبة علي وزن السكر القائم "المعبأ" لا وزنه الصافي فحسب.. وقالت المحكمة ان النص المطعون عليه لا يعين وعاء محددا لهذه الضريبة وإنما تختلف من عبوة إلي أخري بما يخل بنص المادة 40 من الدستور التي تنص علي المساواة.
صغار وكبار الممولين
والنص الثالث الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته:- هو النص التشريعي الذي تضمنه قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 81 بشأن تحديد أرباح الممولين بطريق التقدير الجزافي.
وأسست المحكمة حكمها علي أن النص المطعون عليه قد مايز وفرق في المعاملة بين صغار الممولين الذين لا يمسكون دفاتر منظمة أو اعتمدت إقراراتهم من محاسب قانوني وبين كبار الممولين الذين أجازلهم القانون عند عدم الاعتداد بإقراراتهم أن يقدموا أدلتهم وقرائنهم علي سلامة الإقرارات.. لأن هذا النص المطعون عليه يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 8 والمادة 40 من الدستور.
مكتب ( محمود فايد ) المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://WWW.6RB.COM
 
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ممدوح مرعي ثل
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد عبدالله الصفتى المحامى  :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى:  

محمد عبدالله الصفتى المحامى

↑ Grab this Headline Animator

الإعلانات النصية
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك
اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك اضف موقعك


Bloglines Rojo NewsGator AOL MSN Google Reader   Yahoo!
Google bot last visit powered by Bots Visit Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
Share/Bookmark


.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 768 )) وستعامل أفضل متصفح فايرفوكس Mozilla | Firefox web in gid3an ::.
»» يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى

جميــع المواضيع والمشـاركات والآراء في المنتدى تعبر عن وجهة نظـر أصحـابها

المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط

~ |[.. جميع الحقوق محفوظـة لشبكة ومنتديات الصفتى للمحاماه..]| ~

copyright ®http://elsaftylaw.editboard.com ® all right reservd 2009 - 2010

  Powered by Phpbb © V.2

 تطويــر - ابن المدير
START Histats.com END