مشادات وانقسامات في «عمومية المحامين»

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مشادات وانقسامات في «عمومية المحامين» بسبب «التأمين».. واتهاماتبـ«بطلان» الجمعية

ساد مناخ من التوتر الشديد والانقسام الحاد بين آلاف المحامين في الجمعية العمومية الطارئة، التي نظمتها النقابة العامة أمس، وذلك أثناء مناقشة مشروع التأمين الجديد علي المحامين وأسرهم والتصويت عليه.

وتباينت مواقف المحامين بشأن إقرار المشروع والموافقة عليه أو رفضه، حيث هاجم عدد كبير منهم المشروع المطروح والجمعية العمومية التي وصفوها بأنها باطلة، في حين رد عليهم أنصار سامح عاشور، نقيب المحامين بأنها جمعية شرعية.

من جانبه، حاول «عاشور» السيطرة علي فعاليات الجمعية واحتواء المشادات الكلامية بين المحامين، معرباً عن استعداده للتصويت الفردي من خلال الورقة والقلم، وقال: «لسنا أصحاب مصلحة في تنفيذ المشروع من عدمه، فمن يقبله أهلاً وسهلاً، ومن يرفضه أهلاً وسهلاً».

وتصاعد غضب عدد كبير من المحامين عندما عرض عليهم عاشور قيمة التمغات الجديدة، وذلك بهدف تحمل مشروع التأمين والمعاشات، بحيث تكون قيمة التمغة أمام المحاكمة الجزئية ٥ جنيهات، والابتدائية ١٠ جنيهات، والاستئناف ٢٠ جنيهاً، والنقض ١٠٠ جنيه، وهو ما لقي رفضاً شديداً من المحامين الذين أخذوا يهتفون بكلمة «باطل»، مطالبين بإسقاط هذا الاقتراح.

وجدد عدد كبير من الحضور هجومه علي الجمعية العمومية وطعن في شرعيتها.

وانعقدت الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب القانوني لها حسبما أعلن عاشور في بداية الجلسة بقوله: «القانون اشترط حضور ثلاثة آلاف محام، ووصل العدد إلي ٥٥٠٠ محام».

وفسر عاشور الأسباب التي دعت إلي انعقاد الجمعية العمومية علي الرغم من صدور حكم من القضاء الإداري ببطلان مجلس النقابة العامة، قائلاً: «لم نشهد الاستشكال في هذا الحكم، ولكن هناك نحو ١١٠٠ محام تقدموا بتوقيعات طالبوا فيها بعقد جلسة طارئة للجمعية العمومية بتاريخ ١٠ أبريل، ونحن نملك هذه الصلاحية طبقاً للقانون».

واستعرض عاشور ملامح مشروع التأمين للمحامين وأسرهم، موضحاً أنه يتضمن صرف بحد أقصي ١٥٠ ألف جنيه للعضو في حالة الوفاة أو العجز، وفي حالة التقاعد عند سن ٦٥ أو بعدها يستحق العضو، وفقاً لمدد الاشتراك في الصندوق، مبلغاً بحد أقصي ٥٠ ألف جنيه، معلناً في الوقت نفسه إمكانية شراء العضو مدة سابقة بحد أقصي ١٠ سنوات.

وأكد عاشور أن هناك شروطاً قاسية لتنفيذ هذا المشروع، بحيث لا يستفيد منه إلا المشتغلون بمهنة المحاماة.

وأصدرت رابطة «محامي القاهرة» بياناً نددت فيه بالجمعية العمومية ووصفتها بالبطلان، وتساءل البيان -: الذي جري توزيعه علي المحامين بعد انتهاء الجلسة الطارئة - «هل تعلم عن ميزانية النقابة العامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة شيئاً».

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصرى اليوم 11/4/2008

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

في جمعية عمومية اتسمت بالفوضي والعشوائية وعدم وضوح نتائجها

المحامون انقسموا حول مشروع زيادة المعاش والدمغة والتأمين الاجتماعي

انعقدت أمس الجمعية العمومية الطارئة للمحامين لإقرار مشروع زيادة المعاش، والتأمين الاجتماعي وزيادة قيمة الدمغة الخاصة بالمحاماة، رغم صدور حكم قضائي ببطلان الدعوة لانعقادها. شهدت الجمعية العمومية حضورا كبيرا من جانب المحامين الذين توافدوا عليها من جميع المحافظات. أعلن سامح عاشور نقيب المحامين أن الجمعية اكتمل النصاب القانوني لها بحضور 5 آلاف وخمسمائة محام.

اتسمت الجمعية بالفوضوية وعدم التنظيم والعشوائية في مناقشة المشروع الذي اجتمع المحامون من أجله. بدأت وقائع انعقاد الجمعية في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا في أجواء ملتهبة تعيشها نقابة المحامين، بعد صدور حكم قضائي منذ قرابة الشهر ببطلان انتخابات المحامين، وبالتالي عدم مشروعية المجلس الحالي والنقيب سامح عاشور.

انقسم المحامون بين مؤيد لانعقاد الجمعية، ومعارضين لانعقادها، وأدي ذلك الي انقسام قاعة الاجتماعات بالنقابة التي ضمت جموع المحامين إلي مجموعتين، مجموعة تناصر سامح عاشور والإخوان الذين أيدوا انعقاد الجمعية وحشدوا المحامين من أجلها، وتهتف بالشرعية للجمعية، ومجموعة أخري ضد النقيب وتريد إفساد الجمعية وهتفت في المقابل بأن الجمعية باطلة وحاولت بإصرار إفشال الجمعية.

كان المشهد المسيطر علي فاعليات الجمعية الهتافات المتواصلة بين الجانبين والصراخ الدائم أثناء نقاش المشروع. بذل النقيب جهودا مكثفة لضبط إيقاع الجمعية العمومية محاولا إنجاحها ولتفويت الفرصة علي خصومه من خلال امتصاص غضب المعارضين للجمعية وله شخصيا. وعندما أدرك سامح عاشور أنه لن يستطيع السيطرة علي الجمعية العمومية، أعلن سريعا أن المحامين بأغلبية وافقوا علي مشروع زيادة المعاش والدمغة والتأمين الاجتماعي، ثم انصرف سريعا لتلاحقه هتافات تردد »باطلة.. باطلة.. حسبنا الله ونعم الوكيل«.

وكان سامح عاشور قد أعلن في بداية كلامه لجموع المحامين أن المشروع يحقق حياة كريمة للمحامين وأسرهم، مؤكدا أن انعقاد الجمعية شرعي وأن 1100 محام تقدموا بطلب لعقد الجمعية العمومية بعد صدور حكم من القضاء الإداري بإبطالها. وأكد أن المشروع سيؤدي الي زيادة المعاش كحد أدني للمحامي 400 جنيه والأقصي 1200 جنيه، وسيمنح معاشين للمشترك المعاش الأول يصرف لأسرة المحامي المتوفي وقدره 150 ألف جنيه و50 ألف جنيه للمحامي عند خروجه للمعاش.

وأكد »عاشور« أن النقابة تدفع 55 مليون جنيه معاشاً للمحامين، وأن موارد النقابة كانت عام 2001 »43« مليونا وفي عام 2008ـ 130 مليون جنيه مؤكدا أن موارد النقابة تضاعفت 3 أضعاف عما كانت عليه في 2001.

وأكد »عاشور« أن الخبير الاكتواري هو الذي صاغ بنود المشروع. اعترض المحامون علي زيادة الدمغة، مؤكدين أن زيادة الدمغة سوف يترتب عليها إضافة عبء علي الموكلين، مما يؤثر في أتعاب المحاماة.

ثم سادت الفوضي والهرج والمرج القاعة فأسرع »عاشور« بإعلان أن أغلبية المحامين وافقوا علي المشروع وسط حيرة المحامين الرافضين للمشروع مؤكدين أنه لا يحقق طموحاتهم.

[/center]

» عدم قيد الزند بنقابة المحامين
» هاتفياً من نقيب المحامين
» من بين 300 ألف محامي.. نقابة المحامين تشطب 30 ألف عضو
» بطلان انتخابات نقابة المحامين
» حظر قيد المفصولين من أعمالهم في نقابة المحامين