| | القانون رقم 139 لسنة 1981 |  |
|
|
| كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
المدير
المدير
 مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء : 
 التقييم : 3
 نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: القانون رقم 139 لسنة 1981  الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 4:06 am | |
|
القانون رقم 139 لسنة 1981
بإصدار قانون التعليم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القراراتاللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر منالأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية، أو مناهج الدراسة أونظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرارمنه.
(المادة الثالثة)
تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
- القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص.
- القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).
قانون التعليم
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للعليم
مادة 1- يهدف التعليم قبل الجامعي إلي تكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياًوقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقليةوالاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربهووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من القيم والدراساتالنظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفهوالإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العاليوالجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
مادة 2- ينشأ مجلس أعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم العالي يتوليالتخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعاتوالأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوي العاملة وغيرها منالمتهمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيسالجمهورية بناء علي عرض من وزير التعليم.
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختصبمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي،كما تشكل مجالس محلية للتعليمولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعيةالمتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.
مادة 3- التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدول بالمجان، ولا يجوزمطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزةوالأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذهالمقابل وأحواله قرار من وزير التعليم.
مادة 4( [1])- تكون مدة الدراسة الإلزامي ويتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية"ومدتها ست سنوات، "والحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني)
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.
مادة 5- يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنةالدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروسعلي الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويموالامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحاناتالشهادات العامة.
ويجوز له – بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم – إضافة بعضالمواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقاً لاحتياجات البيئة المحلية.
مادة 6- التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيهاالحصول علي 50% علي الأقل من الدرجة المخصصة لها علي ألا تحسب درجاتها ضمن المجموعالكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح موعد بدءمنهم مكافآت وحوافز وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 7( [2])- يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعدبدء الدراسة ونهايتها.
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلفمراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.
علي أن يراعى في مدارس التعليم الفني، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل في الموادالعملية والرسم الفني والآلة الكاتبة علي 20 تلميذاً.
مادة 8- لوزير التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياضالأطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقعوالمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات والصحية، كما يحدد نظام الدراسةوالمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابلتنظيم التعليم بها.
مادة 9- لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارستجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدارسة، والامتحانات فيها. وتتخذهذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.
كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهموصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهمواستعداداتهم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسةونظم الامتحانات وغير ذلك.
مادة 10- يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، علي أن يكونالقبول في مرحلة التعليم الأساسي علي أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي،أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين علي أساس عاملي السنوالمجموع الكلي للدرجات علي مستوي المحافظة.
مادة ( [3])11- مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الإدارة المحلية – تتولىالأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيطوالتقييم المتابعة العامة. وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليميةوالمتابعة المحلية، وكذلك أنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلية في اختصاصها، وذلكوفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي حدود الموازنة المقررة.
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحليةوفقاً لنظام يصدر به قرار من الحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم. ويجوز أنيتضمن ذلك لنظام أنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
مادة 12-( مستبدلة بالقانون 155 لسنة 2007 )
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلسيسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" كما يجوز أن تشكل فى كل هذهالمستويات مجالس لاتحاد الطلاب. ويصدر بطريقة تشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتهاقرار من وزير التربية و التعليم .
مادة 13- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 14( [4])- بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليمبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبولفي مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة،والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقع علي التلاميذوأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة قيد التلميذ المفصول، وفقاً لماهو وارد في المادتين 45،24.
________________________________________
الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
مادة 15( [1])- التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسةمن عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلكعلي مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى الحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القراراتاللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور علي مستويالمحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين علي مدارس التعليمالأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصفوذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.
مادة 16- يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهموتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنيةالتي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أنيواصل تعليمه في مرحلة أعلي أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف، وذلك من أجلإعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعة.
مادة 17- تنظم الدارسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:
- التأكيد علي التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنواتالدراسة.
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
- توثيق الارتباط بالبيئة علي أساس تنوع المجلات العلمية المهنية بما يتفق وظروفالبيئات المحلية ومقتضيات تنمية البيئات.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها مناهجها.
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقةبين الدراسة والنواحي التطبيقية، علي أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعيوالاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعاتالدراسة.
مادة 18( [2])- يعقد امتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليمالأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليمالأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أنيستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراسأو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهاتالمعنية.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فيالتعليم الأساسي المهني.
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي وذلك وفقللقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
مادة 19ـ إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضوربغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والدهأو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابهأو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلي العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسملتسليمه إلي والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلي المدرسة خلال أسبوع منتسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاًلأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذاالقانون.
مادة 20- لنظام مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشرافوالتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
مادة 21- يعاقب بغرامة مقدراها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلفالطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتابالمنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلفدون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
________________________________________
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 22- تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلي إعداد الطلاب للحياة جبناً إلي جنب معإعدادهم للتعليم العالي والجامعي، أو المشاركة في الحياة العامة،والتأكيد عليترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
مادة 23- مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمنيقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمامالدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. وألا يزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسيعلي ثمانية عشر عاماً. ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عنالسن.
مادة 24( [1])- يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف.
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغةوفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، علي أن يؤدي الطالب رسمامتحان، فإذا نجح أعيد قيده ف الصف الذي يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدروزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهاتولا يجاوز عشرين جنيهاً.
مادة 25- يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسةخلال السنة الدراسية مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة،ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنةإدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيدأكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% علي الأقل من عدد أيام الدراسة.
________________________________________
الفصل الثاني
التعليم الثانوي العام
مادة 26( [1])- تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجباريةومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين عليالطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليمقبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 27- تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم موادالدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام علي أن تتضمن موادالدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالبوقدراته.
مادة 28(2)- يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتمبنجاح دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم فيالدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار منوزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي-المواد التي يجري الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدهاوشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدي كل منيتقدم للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسماً يحدده وزير التربيةوالتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً.
مادة 29( [2])- مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجري الامتحانللحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلتين، الأولي في نهايةالسنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، ويعقد في نهاية الصف الثاني منالتعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون في جميع المواد إليالصف الثالث، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحانالدور الثاني فيما رسب فيه، كما ينقل إلي الصف الثالث الراسب في مادة واحدة ويشترطقبل حصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هذهالمادة بنجاح وفقاً للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، ويمنحالناجحون في جميع المواد شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب فيالدور الأول في مادة أو مادتين بالإضافة إلي المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إنكان قد رسب فيها في الدور الأول بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه.ويشترط نجاحه فيما أدي فيه هذا الامتحان و إلا أعاد الامتحان في المواد التي رسبفيها.
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، علي أنتقتصر كل م المرتين الثانية والثالثة علي الراسب، وأن يكون التقدم في المرةالثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيه رسماً مقدراه مائهجنيه.
وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثاني علي أكثر من خمسين فيالمائه من النهائية الكبرى لدرجة المادة.
________________________________________
الفصل الثالث
التعليم الثانوي الفني
مادة 30- يهدف التعليم الثانوي الفني إلي إعداد فئة ((الفني)) في مجالات الصناع،والزراعة، التجارة، والإدارة، والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدي الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول علي شهادة إتمام الدراسةبمرحلة التعليم الأساسي، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزيرالتعليم.
مادة 31- تحدد بقرارات من وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم –مواصفات المدارس الفنية، وخطط العمل بها، والمسئوليات الملقاة عليها، وتلحق بكلمدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدارسة بهاوأقسامها.
مادة 32- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدماتالمعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديداختصاصاته قرار من المحافظ المختص.
مادة 33- تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي وفقاً لمتطلبات خططالتنمية والظروف المحلية.
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسيةالتي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبه وطريقةتوزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها علي الصفوف المختلفة وكذلك المناهجوالكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان.
مادة 34- لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصهاويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار منوزير التعليم. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة قطاعات الإنتاج أن تستفيد منامكانات هذه المدارس في رفع المستوي المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرةالمحافظة.
مادة 35- يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدملامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحاننظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون.
مادة 36( [1])- يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام مندورين يمنح الناجحون فيه "دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنواتالثلاث"
ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهجالمقررة في الصفوف الثانوية بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل منيتقدم لهذا الامتحان رسماً قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجاتالمواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدمللامتحان من الخارج مرة رابعة علي أن يؤدي في هذه الحالة رسماً قدره خمسون جنيهاً.
مادة 37- يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل حضور الطالب عن75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
________________________________________
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38- تهدف المدارس الفنية إلى أعداد فئتي "الفني الأول "، و"المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات.
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليمالأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامةوالغذاء وقواعد الإعفاء منها.
مادة 39- تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنميةعلى مستوى الدولة، ويصدر وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم –قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
ماد40- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثيل فيه قطاعات الإنتاج والخدماتالمعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديداختصاصاته قرار من وزير التعليم.
مادة 41– للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويلهذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزيرالتعليم، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكاناتهذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرةالمحافظة.
مادة 42– ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 155 لسنة2007 )
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسةبمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسماقدرة خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرىوالصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدمللامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدي في هذه الحالة رسما قدرة خمسون جنيها
"ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمةنظام السنوات الخمس بدخول إمتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاللأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون." ( [1])
مادة 43- يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني" وكذلك للحاصلين على شهادةأتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفنيالأول" طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 44- يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) في هذاالقانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة ـ وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور.
مادة 45( [2]) – يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاثمرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارجمرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه وفق القواعد التي يضعها وزير العليم، على أنيؤدي رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادةالقيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهاتولا يجاوز عشرين جنيها.
مادة 46- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
________________________________________
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
مادة 47- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 48- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 49- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 50- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 51- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 52- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 53- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات
مادة 54- تعتبر مدرسة خاصة، كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعيةبالتعليم أو الأعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي، ولا تعتبر مدرسةخاصة:
1- دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2- المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها علي غيرالمصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي القنصلي الأجنبي وغيرهم منالأجانب.
3- المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دول أجنبية أو هيئة دولية، استناداًلاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها علي معاملة خاصة لهذه المراكزأو المعاهد.
مادة 55- تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهجالمقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
- التوسع في دراسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 56- تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليميةبالمحافظات – كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيهذا القانون.
مادة 57-لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية ألابترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، علي أنه بالنسبة لمدارس التعليمالثانوي يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطارالسياسة القومية للتعليم.
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتهاالتربوية طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 58- يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
- أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادراً علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقاً للشروط الأخرى التييصدر بها قرار من وزير التعليم.
علي أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريونتعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها علي قيد الحياة.
مادة 59- يقدم طلب أنشاء المدرسة الخاصة إلي المديرية التعليمية بالمحافظة المختصةوذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل ويدون علي النموذج الذي تعدهالمديريات التعليمية لهذا الغرض وعلي المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيطالعام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئياًوأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،ويعتبر الطلب مقبولاً بصفةمبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
مادة 60- مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر علي أية مدرسة خاصة أنتبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقةالنهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئياً إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشريوماً بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنيةلإجراء المعاينة اللازمة وعلي المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقعوالمبني ومرافقة وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلكفي مدى أقصاها شهران من تاريخ أخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجهالنقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
مادة 61- لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعدموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي أساسها.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أنتقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليميةإدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
مادة 62- مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات، تضع كل مدرسة خاصةلائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذفي كل مرحلة علي حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مععدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.
مادة 63- تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيراداتالمدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقاً للقواعد والنظم التييصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 64- تحدد المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسيةوثمن الكتب واشتراك السيارة مقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلكفي ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة علي تلاميذ المدارسالخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد العامة التي يحددها الوزيرفي هذا الشأن.
مادة 65- يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقاً للنظام المعمولبه في المدارس الرسمية المناظرة.
مادة 66- تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف علي المدارس الخاصة من كافةالنواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف علي امتحانات القبول والنقل بهاوتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.
مادة 67- يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوي الكفايةوبالنصاب المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصةفي حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط إلايزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدةأو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرارمن وزير التعليم بعد أخذ رأي القوي العاملة.
مادة 68- يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسميةعلي سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم.
مادة 69- تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضي قوانينسابقة، في أداء رسالتها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لها وفقاً للمعايير التييصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
( مضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 )
مادة 70
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنىأو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجياوإخصائيى الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين ومايعادلها
والمشاركون فى العملية التعليمية
مادة 71
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
معلم مساعد
معلم
معلم أول
معلم أول (أ)
معلم خبير
كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرارمن وزير التربية والتعليم يتضمن مايقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيينوالنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة 72
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخالعمل بهذا الباب ما يأتى :
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية أحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثلفى تولى الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمينالأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلىشهادة ( إجازة ) تأهيل تربوي ، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطاتالتأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العملبهذا الباب
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
مادة 73
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قالبة للتجديد سنةأخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول علىشهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها ، فإذا لم يحصلعلى الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم فى تاريخالعمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلممساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاللمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيىالتكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأـمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة(70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة 74
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذاالقانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو مايعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل هذه الوظيفة واجتياز التدريبوالاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .
مادة75
تنشأ أكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين " تتمتع بالشخصيةالاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتهاقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلفأنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديميةمنح شهادة الصلاحية المنصوص عيها فى المادة (74) من هذا القانون.
مادة 76
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائفالتعليم المشار إليها فى المادة (70)من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشاريوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ،ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفةوالمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم ، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائلالإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة 77
لايجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاءالشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار منوزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتمالانتقال إليها .
مادة 78
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف :موجه وتعادل وظيفة معلم اول وتعادل وظيفة معلمخبير،وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين0
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم اول(أ)،
كما يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائفالتوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81)من هذاالقانون0
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التىتحددها اللائحة التنفيذية والتى تمكن الموجه فى مجال تخصصه الاكاديمى،
وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعمين0
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه الى وظائف التعليم0
مادة(79):
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بينشاغلى وظيفة(معلم أول)(أ)على الأقل،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيارويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفقاحتياجات لإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 80
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي لمخاطبين بأحكام هذا البابوأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدمالتفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائفالإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وـهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتدفى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائجتقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسةوالشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازهاوالمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه . وتحدداللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى فى وضع تقرير تقويمالأداء ، كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل علىتقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف .
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوةالقانون .
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عننقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنةتوصياتها للمحافظ لاتخاذ مايراه .
مادة 81
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى :
استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ، أومافى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتينمباشرة على النظر فى الترقية
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية .
مادة 82
يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزيرالتربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة الموارد البشريةتشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض .
مادة 83
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته لمقتضيات الصالح العام ،ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارسبأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى :
المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما
المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما
المعلم الخبير أربعون يوما
كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .
واستثناء من ذلك يجوز يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العامالدراسى ـ وذلك بما لايتعارض مع مصلحة العمل .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى أجازته الاعتيادية سنويا على الأقلكما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليهالحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها .
الفصل الثانى
المعاملة المالية للمعلمين
مادة 84
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 85
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرار بنظام حوافزالأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراساتالعليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى ، ونظاممنح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العملبوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلوا الوظائف التعليمية ، فىسبيل تأدية أعمال هذه الوظائف .
مادة 86
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزا للأداء المتميز يصدربه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد القرارنسبة من الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10 % من شاغلى الوظائفالمشار إليها فى كل إدارة تعليمية .
مادة 87
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلىالوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا مانسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ،وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أوبالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال .
مادة88
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيينبالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الإجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فىالفترة من أول أكتوبر إلى أخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أنتحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة
مادة 89
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودونبالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50%من أساسى الأجر ، وتسرى عليهما العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجورتمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاللأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهمالأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمينالواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة )70) من هذا القانون وبقرار منوزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح مابين 50 %إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيثيبدأ التطبيق فى موعد لايتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالةاستيفائهم بالشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ
جدول معادلة وظائف التعليم
( المرفق بقانون 155 لسنة 2007 )
الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الإعتماد %
كبير معلمين العالية ـ 150 %
معلم خبير مدير عام 5 سنوات 125 %
نعلن أول (أ) الأولى 5 سنوات 100 %
معلم أول الثانية 5 سنوات 75 %
معلم الثالثة ( أقدميه سنتين ) 5 سنوات 50 %
معلم مساعد الثالثة 3 سنوات ـ
قانون رقم 1 لسنة 1990
بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصةوإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .
مادة 2
يتكون راس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغيرقابلة للتجزئة ، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند اكتتاب .
ولا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على اكتتاب فى أكثر من سهم .
كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر راس مال الجمعية الا إذا كان منالأشخاص الاعتبارية العامة .
مادة 3
تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفينللشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعيةالعمومية بأنفسهم .
ويكون لكل عضو صرف واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها .
ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو كثر أو يزيد عددأعضائها على خمسمائة عضو ، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظامالداخلى للجمعية عللى هم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها .
وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى اللائحةالتنفيذية ل
| |
|
| | |
المدير
المدير
مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء :
التقييم : 3
نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| | موضوع: تابع القانون الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 4:08 am | |
| اللائحةالتنفيذية
للقانون رقم ( 1 ) لسنة 1990 بشأن الجمعية التعاونية التعليمية
الباب الأول
ماهية الجمعية التعاونية التعليمية والأحكام التى تسرى على مدارسها
مادة 1
تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتهاطبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .
وتسرى فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانونرقم ( 1 ) لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو فى هذه اللائحة أحكامالجمعيات التعاونية .
ولا يجوز أن تنشأ أى جمعية تعاونية تعليمية استناد القوانين لغير هذه القوانينوتعديلاتها . وفى حالة مخالفة ذلك يجوز لوزير التعليم اتخاذ جميع الإجراءاتاللازمة قانونا لتصحيح الأوضاع وتسرى على مدارس الجمعيات التعاونية التعليميةالأحكام التى تسرى على المدارس الخاصة الأخرى فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص .
الباب الثانى
تأسيس الجمعية التعاونية التعليمية
مادة 2
يجب أن يتضمن عقد تأسيس جمعية تعاونية تعليمية البيانات الآتية : .
1 - تاريخ العقد ومحله واسم الجمعية .
2 - أسماء المؤسسين على ألا يقل عددهم عن عشرة ومحال أقامتهم .
3 - المدرسة الخاصة أو المدارس الخاصة للجمعية
4 - منطقة عمل الجمعية .
5 - مسئولية الأعضاء .
6 - مدة الجمعية .
7 - رأس مال الجمعية المدفوع وتاريخ إيداعه بالبنك ورقم إيصال الإيداع
8- أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة إجراءات التأسيس .
9 - إقرار المؤسسين للنظام الداخلى للجمعية .
وذلك كله وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار .
الباب الثالث
النظام الداخلى للجمعية التعاونية التعليمية
مادة 3
يوضع النظام الداخلى للجمعية التعاونية التعليمية وفقا للأحكام المبينة فى هذاالباب .
الفصل الأول
أسم الجمعية ، مقرها ، منطقة عملها ، أغراضها
مادة 4
يجب أن يتضمن النظام الداخلى للجمعية بيان اسمها منسوبا للمدرسة أو المدارس التىتؤسسها ومقرها ومنطقة أعمالها ومدتها والغرض من تأسيسها .
الفصل الثانى
أموال الجمعية ومسئولية أعضائها
مادة 5
يتكون رأس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغيرقابلة للتجزئة قيمة كل منها عشرة جنيهات يؤدى دفعة واحدة عند الاكتتاب .
مادة 6
تتكون موارد الجمعية من :
( أ ) الاحتياطى القانونى المنصوص عليه فى هذا النظام .
( ب ) التبرعات والإعانات غير المشروطة من المواطنين والهيئات الوطنية الممنوحةلها بعد موافقة وزير التعليم .
( ج ) التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزيرالتعليم فيما لا يجاوز 50 ألف جنيه ، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد علىذلك .
وفى جميع الأحوال يجب أخطر ( الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ) ببيان هذهالتبرعات أو الإعانات من حيث قيمتها والجهة المانحة وأغراض المنحة ونواحى صرفها
( د ) مقابل مصروفات الإدارة وقدره جنيهان تحصل عن كل تلميذ مقيد بالمدرسة .
مادة 7
تودع أموال الجمعية فى حساب خاص باسمها بأحد البنوك التجارية .
مادة 8
تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديونالجمعية .
مادة 9
لا يجوز للجمعية أن تصدر اسهما تزيد قيمتها على عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عندالاكتتاب .
مادة 10
لا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على الاكتتاب فى أكثر من سهم ، كما لا يجوز أنيملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من عشر رأس مال الجمعية إلا إذا كان من الأشخاصالاعتبارية العامة .
مادة 11
يقدم طلب اكتتاب إلى المؤسسين أو مجلس إدارة الجمعية بحسب الأحوال مشفوعا بقيمةالأسهم المكتتب فيها كلها مع مقابل اكتتاب قدره خمسين قرشا مهما يكن عدد الأسهمواسم طالب الاكتتاب ومهنته وجنسيته ويبت المؤسسون أو مجلس الإدارة فى هذا الطلب فىخلال شهر من تقديمه ، فإذا لم يتم البت فى الطلب خلال هذه المدة أعتبر مقبولا .
مادة 12
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقدر ما لكل منهم من أسهم .
الفصل الثالث
شروط اكتساب عضوية الجمعية
التعاونية التعليمية وأسباب زوالها
مادة 13
يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يأتى :
( أ ) أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية .
( ب ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ج ) ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو إحدىالهيئات العامة ، أو المدارس الخاصة ما لم يكن قد مضى على فصله أربع سنوات وبشرطألا يكون بسبب جريمة خلقية .
( د ) أن يقبل نظام الجمعية كتابة وان يكتتب فى سهم واحد على الأقل مع أداء قيمةالأسهم بالكامل .
( هـ ) أن يكون من بين أولياء الأمور الشرعيين للطلاب أو للتلاميذ المقيدينبالمدرسة .
مادة 14
باب العضوية مفتوح ، ولكل شخص تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة السابقة حقالاكتتاب فى رأس مال الجمعية .
مادة 15
تزول العضوية فى الحالات الآتية :
( أ ) وفاة العضو .
( ب ) انسحاب العضو بتقديم استقالته إلى مجلس الإدارة .
( ج ) تنازل العضو عن أسهمه لآخر بشرط موافقة مجلس الإدارة .
( د ) فصل العضو إذا أتى عملا يضر بصالح الجمعية ماديا أو أدبيا بعد التحقق منأدانته ويتم الفصل بقرار من مجلس إدارة الجمعية ، على أن يعتمد قرار الفصل من وزيرالتعليم بعد موافقة المديرية التعليمية .
( هـ ) إذا فقد شرطا من شروط العضوية .
مادة 16
للعضو المنسحب الذى زالت عضويته الحق فى استرداد قيمة أسهمه بشرط ألا يترتب علىذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأةالجمعية ، وتخفض قيمة ما يسترده العضو الذى زالت عضويته بنسبة ما قد أصاب الجمعيةمن عجز رأس مالها .
كما يستحق ورثة العضو المتوفى قيمة أسهمهم بالشروط المتقدمة .
مادة 17
يظل العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن أسهمه مسئولا قبل الغير لمدة سنتينمن تاريخ خروجه من الجمعية عن الالتزامات التى ترتبت على أعمالها حتى ذلك التاريخ.
الفصل الرابع
مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية
مادة 18
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى :
ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السرى .
المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى وزير التعليم عند تعدد المدارسالمملوكة للجمعية التعاونية .
اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم .
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار .
وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للعاملين يختاره رئيس مجلس النقابة الفرعية دونأن يكون لهم صوت معدود
وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة سنتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد انعقادالجمعية العمومية السنية ويتجدد انتخاب نصف عدد الأعضاء المنتخبين السرى .
مادة 19
يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس إدارة الجمعية بالانتخاب - بالإضافة إلى الشروطالمنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القرار ما يأتى :
( 1 ) ألا يكون عاملا بالمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية أو فى جهة رسمية أوأهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيلبالنسبة للجمعية
( 2 ) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح .
( 3 ) ألا يكون من الذين يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التىتزاولها الجمعية وتتعارض مع مصالحها .
( 4 ) أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية خمسة عشر يوما على الأقل قبل فتح بابالترشيح ويستثنى من ذلك أعضاء مجلس الإدارة الأول .
( 5 ) أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسىوعلى مؤهل عال بالنسبة لمرحله الثانوى .
مادة 20
يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم الرابع لتاريخالإعلان عن موعد انعقاد الجمعية ، على أن تتم انتخابات مجلس الإدارة خلال الأشهرالتالية لانتهاء السنة المالية وتتبع فى ذلك الإجراءات الآتية :
( أ ) تقدم طلبات الترشيح إلى سكرتير الجمعية ويحدد فى الطلب تاريخ تقليمه وقيدهبالسجل المعد لذلك .
( ب ) تعرض الطلبات المقلمة للترشيح على مجلس لمراجعتها والتحقق من انطباق شروطالترشيح وذلك خلال الثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشيح .
( ج ) يعد كشف بأسماء المرشحين المستوفين للشروط يعلن بمقر الجمعية قبل انعقادالجلسة بثلاثة أيام على الأمر
مادة 21
تشكل المديرية التعليمية المختصة الشئون القانونية والتعليم الخاص للإشراف علىالانتخابات لعضوية مجلس الإدارة فى مدارسها وللمدير فى اقتراح استبعاد أى مرشح ترىأن وجوده فى غير مصلحة العملية التربوية والتعليمية على أن يخطر بذلك المدعى العامالاشتراكى فور إقفال باب الترشيح لاتخاذ الإجراءات المحرر لقانون حماية القيم منالعيب.
مادة 22
إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوز المرشحينبالتزكية ويعاد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال العدد المطلوب بنفسالإجراءات السابقة خلال شهر من تاريخ إعلان النتيجة فإذا لم يتقدم أحد للترشيح فىخلال هذه المدة أو لم يستكمل العدد المطلوب يصدر قرار من وزير التعليم بتعيينالعدد الباقى .
مادة 23
تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا فقد شرطا من شروطها ، كما يجوز إسقاط عضويةمجلس الإدارة بقرار من وزير التعليم أو بقرار من الجمعية العمومية بعد إجراء تحقيقمع العضو وذلك فى الحالات الآتية :
( أ ) التخلف عن حضور جلسات مجلس الإدارة ثلاثة مرات متتالية فى السنة أو ست مراتمتفرقة طوال مدة العضوية بدون أعذار مقبولة يقرها المجلس .
(ب ) العبث بسجلات الجمعية أو أدواتها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءةاستخدامها .
(ج ) عدم تنفيذ أحكام قانون التعاون أو قانون التعليم أو قانون الجمعيات التعاونيةالتعليمية أو القرارات المنفذة لها .
( د ) الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الجمعية بتصد تحقيق أغراضها .
( هـ ) إذا أتى عملا من شأنه الإضرار بمصالح حسن سير العمل فيها .
( و) إذا استغل سلطته ولم يراع العدالة فى أداء الخدمات التعليمية .
( ز ) أحداث عجز فى العهد الشخصية ، مع إلزامه برد هذا العجز خلال خمسة عشر يوماعلى الأكثر .
( ح ) ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص المادتين 78 ، 79 من القانون رقم 317 لسنة1956 الجمعيات التعاونية والمادة 113 مكرر من قانون العقوبات وهى :
1 - إذا تعمد فى عمله أو حساباته أو فى تقاريره المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلىالجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمد إخفاء كل أوبعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة .
2 - إذا تعمد توزيع فوائد أو عائد أو مكافآت على الأعضاء فى الحالات التى يجوزفيها ذلك قانونا لم تؤخذ فيها ذلك قانونا لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عندعدم وجود حساب ختامى . أو على خلاف ما ورد بالحساب الختامى أو طبقا لحساب ختامىوضع بطريق التدليس .
3 - إذا أصدر اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها.
4 - إذا اقرض أو قدم مالا أو أجرى عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غيرالوجه المبين فى القانون 1956 أو فى لائحته التنفيذية أو فى نظام الجمعية .
5 - إذا لم يقم بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليه القانون رقم 317 لسنة 1956 أواللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية .
6 - إذا خالف نص المادة 56 من القانون رقم 317 لسنة 1956 .
7 - إذا زاول النشاط التعاونى قبل النشر عن الجمعية التعاونية فى الوقائع المصرية.
8 - إذا اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها من حيازة الجمعية أو استولىبغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره .
وعلى العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته أن يبادر بتسليم ما فى عهدته من أموالالجمعيةأو سجلاتها أو مستنداتها إلى مجلس إدارة الجمعية . ولا يجوز للعضو الذىأسقط عنه العضوية أن يعيد ترشيح نفسه لمجلس الإدارة إلا بعد سنوات من تاريخ إسقاطعضويته .
مادة 24
إذا خلت أماكن فى مجلس الإدارة لأى سبب كان فعلى مجلس الإدارة أن يعلن عن خلوالمكان ويدعو من حصل على الأصوات التالية لمن سبق انتخابهم لشغل المكان الخالى .وفى حالة ما إذا كان أعضاء المجلس قد فازوا بالتزكية وخلت بعض الأماكن يستمرالمجلس بتشكيله القائم حتى تنقضى الدورة إلا إذا ترتب على هذا الخلو نقص عدد أعضاءالنصاب القانونى فتتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تشكيله
مادة 25
ينتخب مجلس الإدارة عقب اكتمال تشكيله سنويا رئيسا للمجلس من بين الأعضاءالمنتخبين ونائبا وامينا للصندوق .
مادة 26
يختص سكرتير مجلس الإدارة بالأعمال الآتية :
( أ ) تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية الإدارة وتحرير محاضر هذهالاجتماعات واعتماد مجلس الإدارة .
( ب ) تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية وتسلم المكاتبات الواردة لها .
( ج ) إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى هذا النظام .
( د ) حفظ كافة الأوراق ومستندات الجمعية وأختامها فى مقر الجمعية .
ويختص أمين الصندوق بالأعمال الآتية :
( أ ) التوقيع مع عضو من مجلس الإدارة يختاره المجلس على أذونات السحب من أموالالجمعية المودعة بالمصارف .
(ب ) حفظ المبالغ التى يقرر مجلس الإدارة إبقاءها على ذمة المصاريف النثرية فىخزينة الجمعية التى فى عهدته .
( ج ) الاحتفاظ بالضمانات والإيصالات وأذونات الصرف وكافة الأوراق التى لها قيمةمالية .
( د ) أسم الأموال المستحقة للجمعية لدى الأعضاء أو غيرهم وتوريدها لحساب الجمعيةفى الجهة أو صرفها طبقا لقرارات المجلس بعد إثباتها فى دفتر الصندوق الذى بعهدته .
مادة 27
يختص مجلس إدارة الجمعية بالنظر فى جميع المسائل اللازمة لإدارة شئون الجمعيةوالتى لا تختص بها الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المدرسة التابعة للجمعيةوالمنصوص عليها بهذه اللائحة وله على الإخلال :
( أ ) تنفيذ قانون التعاون وقانون التعليم وقانون الجمعيات التعاونية وقراراتهاالتنفيذية فيما له صلة باختصاصه .
( ب) تعيين العاملين فى المدارس التابعة للجمعية التعاونية عدا المدير أو نائبه أوالناظر وتحديد مرتباتهم وحوافزهم وسائر مكافآتهم وعلاواتهم وبدلاتهم .
ويجوز شغل الوظائف بالمدرسة بطريق الندب أو الإعارة ويشترط بالنسبة للقائمينبالتدريس أن يكونوا مقيدين بنقابة المهن التعليمية وتتوافر فيهم الشروط المؤهلةللتدريس . ويجوز تكليف أحد العاملين بمهام مؤقتة لمدة لا تزيد على 6 شهور .
( ج ) اختيار عضو من أعضاء مجلس الإدارة للتوقيع مع أمين الصندوق على اذون الصرفمن أموال الجمعية المودعة بالبنك أو بالبريد .
( د ) تمثيل المدرسة قبل الغير ، وأمام القضاء ، وينوب عنه فى ذلك رئيس مجلسالإدارة بصفته .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض مجلس إدارة إحدى المدارس التابعة للجمعية فى تمثيلهفى بعض الأمور السابقة ، على أن تلتزم الجمعية بكافة معاملات مجلس إدارة المدرسةقبل الغير طالما كانت فى حدود الأعمال الداخلية من اختصاص مجلس إدارة الجمعيةبمقتضى قانون الجمعية التعاونية وقانون الجمعيات التعاونية التعليمية والقراراتالمنفذة لها وهذا النظام .
ولمجلس إدارة الجمعية أن ينيب عنه فى تنفيذ قراراته كلها أو بعضها عضوا أو أكثر منأعضائه على أن يقدم للمجلس بيانا عما تم فى العمل الذى انيب فيه .
وفيما عدا الاختصاصات المتقدمة لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليميةأن تدخل فى إلحاق التلاميذ بالمدرسة أو فى مسائل الإدارة اليومية للمدرسة أو مايماثل ذلك .
مادة 28
يجب على مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية ابلا ع الإدارة أو المديريةالتعليمية المختصة و الجمعية العامة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارةبأسماء أعضائه ومهمتهم ووظائفهم بالمجلس وكل تغيير يحدث فى تشكيله وذلك فى خلالخمسة عشر يوما من تاريخ هذا التغيير .
مادة 29
ينعقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية بمقر الجمعية بناء على دعوه منرئيسه مره على الأقل كل شهر . ويحضر مجلس الإدارة ممثل عن النقابة الفرعية المختصةللمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون له صوت معدود .
ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء ، ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه فىحاله غيابه أو اكبر الأعضاء الحاضرين لسنة فى حالة غيابهما ، ويجوز انعقاد المجلسفى غير مقر الجمعية بشرط موافقة جميع الأعضاء .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين .
ويجب إثبات محضر كل جلسة وقراراتها بدفاتر محاضر الجلسات مبينة أسماء الأعضاءالحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التى حازها كل قرار ويوقع عليها جميع الأعضاءالحاضرين .
ويجب تبليغ صور محاضر جلسات مجلس الإدارة إلى الإدارة أو المديرية التعليميةالمختصة وإلى الجمعية العامة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة خلال خمسةعشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر .
مادة 30
يضع مجلس الإدارة فى نهاية السنة المالية ما يلى :
( أ ) تقريرا سنويا عن نشاط الجمعية التربوى والتعليمى مقارنا بالسنوات السابقة .
(ب) موازنة مالية للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية تشمل الإيرادات و المصروفات.
(ج) الحساب الختامى للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية عن السنة المالية المنتهية، على أن يكون ذلك فى موعد أقصاه آخر سبتمبر .
وتقدم الموازنة والحسابات الختامية إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة ،وتحتفظ الجمعية بصورة منها ويضع مجلس الإدارة الحساب الختامى الخاص بالجمعية عنالسنة المالية المنتهية وحساب الأرباح والخسائر مرفقا به الحسابات الختامية الخاصةبالمدرسة وما يفيد إيداع فائض ربح الجمعية فى إيراداتها وما اتخذ لسد العجز أن وجد.
و يتولى المجلس عرض الحساب الختامى مشفوعا بالمستندات المثبتة له على مراجعالحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .
مادة 31
يحفظ الحساب الختامى وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة والمراجعينوالمفتشين فى مقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، حتى يتسنى لكل عضو الاطلاع عليها .
ويجب إرسال صورة من الحساب الختامى وحساب الأرباح والخسائر إلى الإدارة أوالمديرية التعليمية المختصة والجمعية العمومية والإدارة العامة للتعليم الخاصبالوزارة بمجرد اعتمادها من مراجع الحسابات وقبل اجتماع الجمعية العمومية بأسبوععلى الأقل ، كما يجب إبلاغ الإدارة أو المديرية التعليمية والجمعية العامةوالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العموميةوتصديقتها على هذه الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما على أكثر من تاريخ الاجتماع .
مادة 32
يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل انتقال عن كل جلسة يحضرها العضو بالفئة التى تحددهاالجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية سنويا ويقرها وزير التعليم .
مادة 33
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمعيات التعاونية لوزير التعليم أن يصدر قرارا بحلمجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية أو مجلس إدارة الجمعية المشتركة أوالجمعية العامة فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا طرأت على الجمعية عقبات تحول دون إتمام الرسالة التى أنشئت الجمعية مناجلها .
( ب ) إذا ضاع رأس مال الجمعية كله أو بعضه أو عجزت عن الوفاء بالتزامات المدرسةأو المدارس التابعة لها حيث يصبح استمرارها فى العمل أمرا مستحيلا أو داعياللخسارة .
( ج ) إذا نقص عدد أعضاء الجمعية عن عشرة .
( د ) إذا اندمجت الجمعية فى جمعية أخرى .
( هـ ) إذا اشتغلت الجمعية بالمسائل غير التعليمية .
( و ) إذا ثبت انه من المتعذر عليها مواصلة عملها بانتظام ، سواء لاضطراب أعمالهااضطرابا مستمرا ، أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون ، أو لخروجها علىالقواعد التى قررها القانون أو نظام الجمعية .
( ز ) إذا حدثت منازعات بين الأعضاء أو مع مجلس إدارة المدرسة على نحو يخشى معهعرقلة حسن سير العملية التعليمية فى المدرسة .
وذلك كله إذا لم ير الوزير حل الجمعية ذاتها إداريا وفقا لقانون الجمعياتالتعاونية وعلى الوجه المبين فى المادة 49 من هذا القرار .
الفصل الخامس
الجمعية العمومة للجمعية التعاونية التعليمية
مادة 34
تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفينللشروط الواردة فى هذه اللائحة والنظام الداخلى لها ولكل عضو صوت واحد مهما كانعدد الأسهم التى يملكها ، ويجب على الأعضاء حضور الاجتماع بانفسهم .
مادة 35
يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو يزيد عددأعضائها على خمسمائة عضو أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يتم اختيارهمبمعرفة جميع أعضاء الجمعية التعاونية التعليمية على أن يمثل كل خمسة وعشرين عضوابمندوب واحد - فإذا كانت منطقة عمل الجمعية أكثر من محافظه يتم اختيار المندوبينعلى النحو السابق مع تحديد المندوبين الذين يمثلون المحافظة المعنية تبعا لاقامتهمفيها .
مادة 36
يجب على مجلس الإدارة دعوه الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الأربعة اشهرالتالية لانتهاء السنة المالية للنظر بصفة خاصة فى المسائل الآتية :
( أ ) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية التعليمى و التربوى .
( ب ) التصديق على الحسابات السنوية .
( ج ) مناقشة تقارير مجلس الإدارة والمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ومراجعالحسابات .
( د ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
( م ) اختيار مراجع الحسابات للعام التالى .
( و ) انتخاب مندوبين لا يزيد عددهم عن ثلاثة من بين أعضاء الجمعية ومن غير مجلسالإدارة يمثلون الجمعية فى الدعاوى التى تقرر الجمعية العمومية رفعها لمصلحةالجمعية ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه .
ولا يعتبر اجتماع الجمعية صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائها ، فإذاقل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال الخمسة عشريوما التالية ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد الأعضاء بحيث لا يقل عنعشرة ، ولم يحضر هذا العدد تضاف فوائد الأسهم والعائد لهذه السنة إلى الاحتياطىالقانونى . وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات اعتبرالأمر مرفوضا .
مادة 37
يجوز أن نعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى فى غير موعدها السنوى بناءا علىطلب وزير التعليم أو من يفوضه أو الجمعية العامة ، أو مراجع الحسابات ، أو ربع عددأعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن عشرة أو نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل ،ويجب أن يبين فى الدعوى المسائل التى دعت الجمعية من اجلها إلى اجتماع غير عادى .
مادة 38
تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية التى تشترك فيها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل ،بناء على دعوة من مجلس الإدارة لإصدار قرار بحل الجمعية اختياريا ، وذلك بشرطموافقة نصف عدد أعضاء الجمعية جميعها ، فإن لم يشترك العدد المطلوب أو لم تتمموافقة نصف عدد الأعضاء على الأقل فلا يجوز عرض الاقتراح على الجمعية العمومية مرةأخرى قبل مضى ستة اشهر على الأقل .
مادة 39
يوجه مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية فى الأحوال المذكورة فى المواد : 36 ،37 ، 38 على أن تكون الدعوة للاجتماعين الأول والثانى المشار إليهما فى المادة 36فى إعلان واحد ، ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل حلول موعد الاجتماع الأول بثلاثةأسابيع على الأقل والا يجاوز الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة عشر يوماالتالية للاجتماع الأول ، ويجب أن يبين فى الدعوة فى جميع الحالات مكان وزمانالاجتماع وجدول الأعمال وترسل الدعوة بالبريد الموصى عليه إلى جميع الأعضاء ، كماتعلن فى مكان ظاهر بمر الجمعية .
مادة 40
تنظر الجمعية العمومية فى المسائل المدرجة فى جدول أعمالها وفيما يستجد من أعمالتقدم قبل موعد انعقاد الجمعية من أحد أعضائها ولا يجوز مناقشة أية موضوعات خارججدول الأعمال .
مادة 41
يرأس جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو اكبرالأعضاء لسنة فى حاله غيابهما ويعين الرئيس بعد موافقة الجمعية العمومية اثنين أوثلاثة ملاحظين على الأكثر لمراقبة التصويت .
مادة 42
تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات ويوقع عليهاالرئيس وملاحظو التصويت وخمسة على الأقل من الأعضاء الحاضرين .
ويجب أن يتضمن محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الحاضرين والرئيس وملاحظى التصويتولجنة المديرية أو الإدارة التعليمية والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازهاكل قرار .
وتبلغ صورة محاضر جلسات الجمعية العمومية إلى الإدارة أو المديرية التعليميةالمختصة والجمعية العامة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة خلال خمسة عشريوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
| |
|
| | |
المدير
المدير
مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء :
التقييم : 3
نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| |
| | |
المدير
المدير
مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء :
التقييم : 3
نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| |
| | |
المدير
المدير
مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء :
التقييم : 3
نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| | موضوع: تابع القانون الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 4:12 am | |
|
الفصل الرابع
مالية وموازنة المدرسة الخاصة بمصروفات
(مادة31)
تبدأ السنة المالية للمدرسة الخاصة في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس العامالتالي:
ويجب ان تضع المدرسة في موعد أقصاه أغسطس من كل عام موازنة لها عن العام التاليتشمل الإيرادات والمصروفات المتوقعة طبقا للقواعد الواردة بهذا القرار وبالأخصالمعدلات الواردة بالمادة24 . وعليها أيضا اعداد الحسابات الختامية للمدرسة عنالسنة المالية المنتهية في موعد أقصاه آخر سبتمبر من كلا عام وتقدم الموازنةوالحسابات الختامية الى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة وتحتفظ المدرسةبصورة منها.
(مادة32)
تتكون إيرادات المدرسة الخاصة من:
(أ) المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي واشتراكاتالخدمات.
(ب) حصة المدرسة في الأموال الموقوفة عليها إن وجدت.
(ج) حصة المدرسة في إيراد الشخص الاعتباري صاحب المدرسة ان وجدت,
(د) عائدات المقصف والمسرح وما شابه ذلك.
(هـ) الإعانات والتبرعات غير المشروطة والممنوحة من المواطنين والهيئات الوطنيةبعد موافقة المحافظ المختص ووفقا للنظم المنصوص عليها في هذا القرار.
كذلك التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات اجنبية بموافقة المحافظالمختص فيما لا يجاوز عشرة آلاف جنية. وبموافقة وزير التربية والتعليم فيما لايجاوز خمسين ألف وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك.
(مادة33)(1)
تحدد المدرسة في لائحتها الداخلية المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسومالنشاط المدرسي واشتراكات الخدمات وفقا لمشروع موازنة المدرسة بعد مراجعة الإدارةوالمديرية التعليمية لها بصفة مبدئية وتعتبر هذه المصروفات والرسوم الاشتراكات بعدالمراجعة نافذة في العام الأول فقط لافتتاح المدرسة على ان يتم مراجعة وتحديدالمصروفات والرسوم والاشتراكات بمعرفة الإدارة والمديرية التعليمية في ضوءالميزانية الفعلية للمدرسة إيرادا ومنصرفا خلال العام الأول وعلى ان يتم ذلك منلجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية التعليمية بحضور الممثل القانوني للمدرسة قلبداية العام الدراسي التالي بشهر على الأكثر.
ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت تقدير اللجنة المشار اليها مجحف لها ان تتظلم للجنةالمركزية للتعليم الخاص.
(مادة34)
تحدد المدرسة قيمة اشتراكات الخدمات المنصوص عليها في المادةالسابقة بما لا يجاوزالتكلفة الفعلية زائدة نسبة لا تزيد عن 10% كمصروفات إدارية وذلك طبقا للقواعدالمحاسبية وإذا ما تبين عدم التزام المدرسة بذلك تكون ملزمة برد الزيادة للتلاميذعلى ان يكون اشتراك التلميذ في أي من هذه الخدمات اختياريا.
(مادة35)
على المدرسة الخاصة ان تعلن أولياء امور التلاميذ في مكان ظاهر بالمدرسة قبل بدايةالعام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة ببيان المصروفات المدرسية ورسوم النشاطالمدرسي واشتراكات الخدمات المقررة وتحديد ما يحصل منها بكل قسط.
ويعتبر تحصيل أية مصروفات أو رسوم مدرسية أو اشتراكات بالزيادة مخالفة لأحكامالقانون وهذا القرار تتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة قانونا.
(مادة36)
تودع جميع إيرادات المدرسة وكذا حصيلة رسوم النشاط المدرسي واشتراكات الخدمات فيأحد بنوك القطاع العام أو مكاتب البريد الحكومية في حسابين منفصلين باسم المدرسةيخصص الأول للمصروفات المدرسية واشتراكات الخدمات والثاني لرسوم النشاط المدرسيويكون حق السحب من الحساب الأول لصاحب المدرسة أو من يمثله ومن الحساب الثانيلمدير المدرسة ويضاف أي عائد من رصيدين الحسابين لإيرادات المدرسة.
ولا يجوز الصرف من هذين الحسابين الا في الأغراض المخصصة لهما وبناء على مستنداتمستوفاة ومعتمدة من صاحب المدرسة أو من يمثله أو من ناظر المدرسة .
ويجب إيداع جميع إيرادات المدرسة في البنك أولا بأول ولا يجوز الصرف من هذهالإيرادات قبل إيداعها.
ويجوز للمدرسة الخاصة ان تستحب من هذه الإيرادات مبلغا كسلفة مستديمة حسب حجمالعمل بها بحيث لا تتعدى السلفة المستديمة (10%) من إيرادات كل بند.
(مادة37)
على المدرسة الخاصة ان تتقدم للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ببيان عنأعداد الكتب المدرسية المطلوبة لتلاميذها وعلى المديرية أو الإدارة التعليمية أنتوفر للمدرسة احتياجتها من هذه الكتب مقابل تحصيل الثمن وفق المقرر رسميا وعلىالمدرسة ان تسلم هذه الكتب لتلاميذ بذات الثمن مضافا اليه 10% كمصاريف مقابل النقلأو التلف أو غير ذلك.
ويجوز تسليم المدرسة الخاصة الكتب المدرسية اللازمة للتلاميذ بموجب تعهد لحينبيعها للتلاميذ.
كما يجوز قبول الكتب المرتجعة من المدرسة الخاصة الزائدة عن حاجتها بالشروطاللآتية:
(أ) أن تتقاضى ثمنها بعد الحصول على الموافقة المالية بالاستبعاد من الإيراداتإذا كانت المدرسة قد سددت قيمة ما تسلمته بالكامل.
(ب) يمكن عمل مقاصة بين الكتب المطلوب ارجاعها وبين ثمن الكتب التي تكون المدارسفي حاجة اليها بشرط الالتزام بما تقضي به لائحة المخازن في حالة تسليم الكتبللمدرسة بموجب تعهد.
(جـ) لا تقبل الكتب المرتجعة بعد نهاية شهر ديسمبر من نفس العام الدراسي الذي سلمتفيه.
(مادة38)
يلزم تلاميذ المدارس الخاصة بجميع المراحل التعليمية بما فيها فصول الحضانةالملحقة بها بسداد رسوم التأمين الصحي وفق القانون رقم (99) لسنة 1992 والقراراتالمنظمة له مع استمرار المديريات والإدارات التعليمية التي لم يشملها نظام التأمينالصحي في تطبيق نظام الرعاية الصحية لتلاميذ تلك المناطق التي لم يشملها هذا النظاموضمانا لاستمرارية الرعاية الصحية لطلبة هذه المناطق، على أن يسدد مقابل الرعايةالصحية وقدرة واحد جنية سنويا.
ويراعى عند تحصيل هذا المقابل المشار إليه ما يأتي:-
(أ) يكون التحصيل بموجب دفاتر قسائم التحصيل الخاصة برسوم النشاط المدرسي.
(ب) أن تورد الحصيلة لحساب المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في البنك الذيتقوم بفتح حساب فيه لهذا الغرض.
(جـ) أن تقوم كل مدرسة بموافاة المديرية أو الإدارة التعليمية بكشوف بأسماءالتلاميذ المسددين لهذا المقابل ومرفقا به صورة من إيصال التوريد.
(د) أن تسدد المديرية أو الإدارة التعليمية (5%) من جملة الحصيلة بالإدارة العامةللتعليم الخاص للصرف منه على الأغراض التي تقررها للجنة المركزية للتعليم الخاص.
(مادة39)
تحصل المدارس الخاصة من كل تلميذ مقابل امتحان النقل وفق الفئات الآتية(الدورالأول):-
(4 جنيهات) بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.
(6 جنيهات)بالحلقة الإعدادية من التعليم الأساسي.
(10 جنيهات) بالمرحلة الثانوية وما في مستواها.
كما يحصل هذا المبلغ من كل تلميذ يتقرر عقد امتحان دور ثان له لى أن تورد المدارسالتي تخضع امتحاناتها لإشراف مدارس رسمية مناظرة حصيلة هذا الرسم.إلى حساب خاصبالإدارة التعليمية المختصة التي تتولى الإنفاق على امتحانات تلك المدارس من هذهالحصيلة ويجنب الفائض أن وجد للأعوام القادمة.
وبالنسبة للمدارس التي لا تخضع في امتحاناتها للإشراف مدارس رسمية مناظرة فعليهاتوريد نسبة:
10 % من حصيلة هذا المقابل على أن توزع بالنسبة الآتية:
75% إدارة تعليمية.
25% مديرية تعليمية.
(مادة40)
تلتزم المدرسة الخاصة بتحصيل نفس الاشتراكات المقيدة لمجلس الآباء والمعلمينواتحاد الطلاب وفق الفئات بالمدارس الرسمية المناظرة وعليها سداد الأنصبة المقررةللمديرية وللمجالس والاتحادات العليا طبقا للقرارات التي تصدر بهذا الشأن .
(مادة41) (1)
للمدرسة الخاصة أن تطلب من اللجنة المركزية للتعليم الخاص تعديل المصروفاتالمدرسية ورسوم النشاط المدرسي المقررة وكذا اشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أنتتقدم بطلبها في الفترة من أول اكتوبر حتى آخر ديسمبر وأن ترفق بطلبها كافةالمستندات الخاصة بميزانية المدرسة إيرادا ومنصرفا في العام الدراسي السابق مباشرةعلى تقديم الطلب وتصدر اللجنة المركزية قرارها في هذا الشأن من خلال شهرين منتقديم الطلب.
ولا يجوز تقديم الطلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل سنتين وأن يكون قدمضى على افتتاح المدرسة اكثر من خمس سنوات على الأقل وتسري الزيادة اعتبارا منالعام الدراسي التالي لصدور قرار بها.
(مادة42)
تخصص المدرسة نسبة لا تجاوز 5% من جملة المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذهالحالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصروفات وتبين اللائحة الداخلية للمدرسة نظامالإعفاء أو التخفيض من المصروفات المدرسية وتحصر المدرسة الخاصة جميع طلبياتالإعفاء من المصروفات المدرسية أو تخفيضها وتقييدها في سجل خاص ويتم البت فيهابمعرفة لجنة من المدرسة وذلك في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام.
(مادة43)
يجوز لأصحاب المدارس الخاصة قبول تبرعات المواطنين الهيئات الوطنية في حدودالأوضاع والشروط الأتي بيانها:-
أولا:-
أن تكون المدرسة المرخص بها قد مضى على بدء ممارستها لنشاطها 15 عاما على الأقلوأن تقل المصروفات التعليمية للتلميذ في الام الدراسي عن 250جنية لأي صف دراسي.
ثانيا: أن يكون الهدف من هذه التبرعات ما يأتي:
1- إجراء الإصلاحات والترميمات لمباني المدرسة في الحالات الجسيمة التي لا تتحملهاميزانية المدرسة أما في الحالات غير الجسيمة التي تتحملها ميزانية المدرسة فتدخلتكلفة الإصلاحات والترميمات ضمن نفقات المدرسة على أن توزع على عامين أو ثلاثة حسبالأحوال.
2- أو إقامة الإنشاءات التي يكون من هدفها استكمال المراحل التعليمية بالمدرسة علىألا يكون إقامة هذه الإنشاءات على حساب الأفنية والملاعب.
3- أو تنفيذ مشروع له صيغة تربوية ويهدف إلى دعم العملية التعليمية بالمدرسة وتحسبالتكلفة في الحالات المتقدم وفقا للمعايير الهندسية والمالية.
ثالثا:
يشترط لإتمام هذه التبرعات ما يأتي:
1- الحصول على موافقة المديرية التعليمية المختصة.
2- الحصول على موافقة الجمعية العمومية للآباء .
3- فتح حساب مستقل للمشروع في أحد بنوك القطاع العام أو مكاتب البريد الحكومية علىأن يخضع الحساب لمراقبة التوجيه المالي والإداري.
4- يسلم المتبرع ايصالا بقيمة المبلغ المتبرع به.
5- تشكل لجنة مشتركة بين ممثلي إدارة المدرسة والمديرية التعليمية ومجلس الآباءللقيام بالإشراف على التنفيذ والإنفاق.
6- يتم ترحيل ما يتبقى من قيمة هذه التبرعات في ميزانية المدرسة لموجهة أي عجز فيالسنوات المالية التالية.
7- لا يجوز أن تتم هذه تبرعات بأي طريقة من طرق الإجبار أو أن يتم الربط بينهاوبين قبول التلميذ بالمدرسة أو التحويل اليها.
ويتم الإعلان عن هذه الشروط في مكان واضح لأولياء الأمور بالمدرسة.
(مادة44)
تتكون مصروفات المدرسة الخاصة من:-
(أ) أجور ومرتبات العاملين بالمدرسة من فنيين وإدرايين وعمال خدمات معاونة وغيرهممقابل عملهم وكذلك نفقات إعاشة والراهبات إن وجدت وكذلك نفقات تدريب العاملين.
(ب) حصة المدرسة في التأمينات الاجتماعية مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة علىالوفاء بها.
(جـ) المكافآت والحوافز وغيرها المقررة للوظائف المناظرة بالمدارس الرسمية.
(ث) بدل الإعارة للعاملين المعارين.
(هـ) مكافآت الحصص الزائدة عن النصاب للعاملين بالمدرسة أو المنتدبين أو المعينيينلبعض الوقت وفقا للفئات المعمول بها بالمدارس الرسمية المناظرة على الأقل ويجوززيادة فئة مكافأة الحصة للمواد التي تدرس اللغات الأجنبية أو المواد التي بها عجزأو مواد السنوات النهائية.
(و) المنج والعلاوات التي تصدر بها قرارات من الجهات المختصة.
(ي) القيمة الإيجارية لمبنى المدرسة المحددة قانونا.
(ح) استهلاك المياه والإنارة.
(ط) مستلزمات التعليم.
(ي) اشتراك التليفون.
(ك) نفقات صيانة المبنى وترميمه وإصلاحه طبقا للتكلفة الفعلية على أن توزع نفقاتالترميم والإصلاح على ثلاث سنوات في حالات الإصلاح الجسيم.
(ل) 20% من ثمن شراء الأثاث والأدوات المدرسية مقابل الإهلاك.
(م) الأدوات الكتابية والمطبوعات وأدوات النظافة.
(ن) البريد والدمغة والانتقالات والمصاريف النثرية والإعلان عن طلب وظائف.
(س) نسبة 15% من قيمة الإيرادات كربح لصاحب المدرسة.
(ع) قيمة سداد الاشتراك في حساب دعم وضمان تمويل الالتزامات المالية للمدارسالخاصة.
(غ) أية زيادات ناتجة عن قوانين أو قرارات وزارية .
ولا يدخل ضمن مصروفات المدرسة فوائد القروض المستحقة على صاحب المدرسة.
(مادة45)
إذا حققت المدرسة فائضا في نهاية العام بعد الوفاء بكافة احتياجاتها بما في ذلكربح صاحب المدرسة فائضا في إيراداتها يجنب هذا الفائض كاحتياطي ويراعى إظهاره فيموازنة المدرسة سنويا على أن يخصص لمواجهة العجز الذي قد يظهر بموازنة المدرسةمستقبلا.
(مادة46)
يجوز لصاحب المدرسة أو من يمثله في الحالات التي يستحق له فيها نصيب من الأرباح أنيسحب خلال العام الدراسي في حدود 10% من الإيراد كجزء من نصيبه في الأرباح .
(مادة47)
ينشأ بديوان عام وزارة التربية والتعليم حساب خاص لدعم وضمان تمويل الالتزاماتالمالية بالمدارس الخاصة ذات المصروفات وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددهاوزير التعليم.
الباب الخامس
شئون الطلبة والامتحانات
الفصل الأول
الرعاية الصحية للتلاميذ
(مادة48)
يخضع تلاميذ المدارس الخاصة بجميع المراحل لنظام الرعاية الصحية في المديريات أوالإدارات التعليمية التي يشملها نظام التأمين الصحي وتضع المديرية التعليميةالمختصة نظام للصرف من حصيلة مقابل الرعاية الصحية بالإنفاق مع مديرية الصحةالمختصة على ضوء حصيلتها بحيث يتمتع تلميذ المدرسة الخاصة بما يتمتع به نظيره فيالمدرسة الرسمية على الأقل ويعتمد النظام من المحافظ المختص.
وتتكون اللجنة المركزية لمشروع الرعاية الصحية والخدمة الطبية لتلاميذ المدارسالخاصة من:
1- وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم العام.
2- رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
3- مدير عام الإدارة للتعليم الخاص.
4- مدير عام الإدارة للعامة للشئون المالية.
5- مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي الإداري.
6- مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة
7- رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.
8- مدير إدارة بالإدارة العامة للتعليم الخاص.
9- محاسب مالي بالإدارة العامة للتعليم الخاص.
وللجنة أن تستعين لحضور جلساتها من تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم في بعضالموضوعات من ذوي الخبرة والتخصص يحدد اختصاصاتها وفق اللائحة الداخلية المنظمةلها.
(مادة49)
يتم الصرف من الحصيلة في أغراض الرعاية الصحية والخدمية الطبية وذلك بمعرفة لجنةأشراف تشكل برئاسة مدير التربية والتعليم المختص وعضوية كل من:
1- مدير الشئون الصحية أو من ينوب عنه.
2- مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية أو الإدارة التعليمية.
3- الموج الأول المالي والإداري.
4- مدير التعليم الخاص.
5- رئيس قسم الصحة المدرسية المختصة.
6- ممثل لأصحاب المدارس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من الإداريين في أضيق الحدود لتيسير العمل.
الفصل الثاني
الخطط والمناهج والكتب الدراسية
(مادة50)
تطبق خطط ومناهج المدارس الرسمية المناظرة على المدارس الخاصة بما فيها مدارساللغات وتعتبر مدرسة لغات خاصة كل مدرسة تقوم بتدريس لغة أجنبية أو أكثر بمستوىرفيع تحدده الوزارة مع تدريس مواد العلوم والرياضيات بلغة أجنبية وفق الخطةوالمنهج والكتاب المقرر بالمدارس الرسمية المناظرة.
وتجوز بموافقة وزير التربية والتعليم الترخيص للمدارس الخاصة بإضافة بعض الدراساتإلى الخطة الأصلية إذا رأى من الأسباب الفنية ما يبرر ذلك مع التزام المدرسةالخاصة في هذه الحالة بتدريس المنهج الأصلي المقرر في المدارس الرسمية المناظرةبالكامل ومع ضرورة مراجعة كتب الدراسات الإضافية بمعرفة الوزارة وأجهزتها للتأكدمن صلاحيتها.
(مادة51)
يجوز أن تدرس في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي لغة أجنبية أو أكثرويجب أن تعتمد خطط ومناهج وكتب اللغات الأجنبية من وزير التربية والتعليم، وذلكبعد بحثها بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ولا يجوز للمدارس الخاصة على اختلافأنواعها ومراحلها بتدريس مناهج أو كتب أجنبية لإعداد الطلاب للحصول على شهادةأجنبية.
(مادة52)
تشرف المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة على الامتحانات بالمدارس الخاصة ذاتالمصروفات وتعتمد نتائجها وفق النظام الآتي:
(أ) ترسل المدرسة الخاصة للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة قبل بدء موعدالامتحانات بشهرين على الأقل كشوفا من ثلاث صور بأسماء التلاميذ الذين سيتقدمونللامتحان في كل صف على حدة وعلى الجهاز المختص بالمديرية أو الإدارة التعليميةالمختصة التأكد من أحقية كل تلميذ في التقدم للامتحان ثم تعتمد هذه الكشوف وتحفظصورة منها بالمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة وترسل صورة أخرى للمدرسة وتسلمالثالثة لمندوب المديرية الذي يكلف بالإشراف على أعمال الامتحانات بالمدرسة.
(ب) يتولى المدرس الأول في المدرسة الخاصة وضع اسئلة الامتحانات في مادته بشرط أنيكون مستوفيا للاشتراطات المقررة لمن يقوم بوضع الأسئلة في المدارس الرسمية فإذالم يتوافر في المدرسة الخاصة من يجوز له وضع الأسئلة يقوم موجه أول المادةبتكليفأحد المدرسين الأوائل بمدرسة رسمية مناظرة بوضع أسئلة الامتحان على أن يكون ناظرالمدرسة مسئولا عن سريتها.
(جـ) تكلف مديرية التربية والتعليم أو الإدارة التعليمية المختصة أحد الموجهينبالإشراف على امتحانات المدرسة الخاصة ويتحتم عليه التواجد في المدرسة قبل بدءالامتحان بثلاثة أيام على الأقل للتأكد من استيفاء كافة الإجراءات المتعلقبالامتحان ويستمر في الإشراف على سيره وعلى أعمال تقدير الدرجات واستخراج النتائجواعتمادها وله أن يستعين ببعض المراقبين لمعاونته في القيام بالمهمة الموكلة إليه.
ويراعى بالنسبة لمدارس اللغات أن يكون المشرف ملما باللغة الأجنبية المرخص بهاللمدرسة.
(مادة53)
للمديرية أو الادارة التعليمية المختصة أن تخضع امتحانات مدرسة خاصة أو اكثرلاشراف مدرسة رسمية مماثلة وذلك بناء علي طلب المدرسة الخاصة أو لعدم توافر مقوماتسير الامتحانات بالمدرسة مع مراعاة ما ياتي
(أ)أن تكون لجنة النظام والمراقبة واحدة للمدارس الرسمية والمدارس الخاصة تشرف عليامتحاناتها
(ب)أن تتبادل المدرسة الرسمية والمدارس الخاصة الملاحظين بحيث لا يقوم مدرس باعمالالملاحظة علي تلاميذه
(ج) أن توجد أوراق الاجابة أمام لجان تقدير الدرجات دون تمييز بين مدرسة وأخرى .
(ج) أن يشترك مدرسو المدارس الخاصة في أعمال تقدير الدرجات مع زملائهم من المدارسالرسمية.
(هـ) أن تتولى المدرسة الخاصة إعلان نتائجها وفق الكشوف المسلمة لها من المدرسةالرسمية التي تعتمدها وتختمها بخاتمها ثم تتولى إبلاغها آلي المديرية التعليميةالمختصة.
(مادة54)
تطبق على امتحانات المدارس الخاصة نفس خطط ومناهج المدارس الرسمية المناظرة ونفسالقواعد المقررة للإمتحانات.
(مادة55)
إذا رأت مدرسة خاصة ان تسير وفق نظام معين في الامتحانات فيتعين عليها ان تتقدمبطلب بذلك للمديرية التعليمية المختصة التي ترفعه لوزارة التربية والتعليم مشفوعابرأيها للبت فيه بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة يجب ان تضمن المدرسة لائحتهاالداخلية النظام المعتمد لامتحاناتها .
(مادة56)
يؤدي تلاميذ مدارس اللغات امتحانات النقل وامتحانات الشهادات العامة في الموادالتي درسوها بذات اللغة التي درسوا بها تلك المواد وذلك بعد ترجمة أسئلتها اليها.
(مادة57)
يشترط للاستمرار في الدراسة بمدارس اللغات أن يؤدي التلميذ بنجاح ما يأتي:-
(أ) الامتحان في اللغة ذات المستوى الرفيع بنسبة 50% على الأقل.
(ب)الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية بنسبة 40% على الأقل.
والى جانب باقي شروط النجاح المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة.
لا يجوز ان ينقل التلميذ من صف الى صف في مدرسة اللغات إلا إذا كان ناجحا في هاتينالمادتين بالنسب السابقة فيما عدا الصفوف الأول والثاني والرابع من التعليمالأساسي.
(مادة58)
يراعي عند استخراج نتائج امتحانات تلاميذ مدارس اللغات، أن تطبق شروط النجاحالمقررة بالنسبة للمدارس المناظرة. على ألا تحتسب نتيجة امتحانات اللغة الأجنبيةذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية في مرحلة التعليم الأساسي عند تقريرحق دخول الطالب الدور الثاني.
(مادة59)
تعقد مدارس اللغات امتحانات دور ثان لجميع الصفوف في اللغة الأجنبية ذات المستوىالرفيع وفي اللغة الأجنبية الثانية للتلاميذ الراسبين في هاتين اللغتين أو احدهماوذلك لإعطائهم فرصة الاستمرار في الدراسة وفق نظام اللغات ويكون ذلك تحت إشرافالمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة.
(مادة60)
في حالة رسوب الطالب بمدرسة اللغات في اللغة الأجنبية ذات المستوى الرفيع او فياللغة الأجنبية الثانية أو في كليهما وكان مستوفيا لجميع شروط النجاح المقررة وفقالنظام العام جاز نقله من نظام دراسة اللغات الى الصف التالي بنظام مدارس المناهجالعربية إذا رغب في ذلك وإلا اعاد الدراسة بفرقته وذلك وفق أحكام المادة75 من هذاالقرار.
(مادة61)
تعتمد المديرية او الإدارة التعليمية المختصة نتائج امتحانات النقل بالمدارسالخاصة بعد مراجعتها للتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها وتحتفظ المديرية أوالإدارة التعليمية بصورة من النتيجة وتسلم الصورة الثانية الى المدرسة بعداعتمادها وختمها بخاتم المديرية بخاتم المديرية وتكون النتائج المعتمدة المحفوظةبالمديرية هي المرجع الذي تستند اليه المديرية أو الإدارة التعليمية في استخراجمصدقات رسمية لتلاميذ المدارس الخاصة بعد تحصيل الرسم المقرر.
(مادة62)
لوزارة التربية والتعليم وأجهزتها وحدها حق منح شهادات بنهاية مراحل الدراسة ويجوزللمدارس الخاصة ان تمنح تلاميذها مصدقات تبين الصفوف التي درسوا فيها وتعتمدهاالمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بعد التأكد من صحة البيانات التي تضمنتهاوبعد تحصيل الرسم المقرر.
ـــــــــــــــــــــــــ الباب السادس
العاملون بالمدرسة الخاصة بمصروفات
الفصل الأول
التعيين
(مادة63)
يقوم صاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله بتعيين العاملين اللازمين لمدرسته أواستعارتهم أو ندبهم جزئيا وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك ويلتزم بتأدية أجورهم ومايتبعها من التزامات أخرى ويجوز لصاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله أن يتولى عملافنيا أو إداريا بمدرسته بشرط أن يتوفر فيه الشروط المقررة لشغل الوظيفة ويتقاضىعنها الأجر الذي يتفق مع القواعد التي تحكم العاملين بالمدرسة.
(مادة64)
لا يجوز تعيين أحد بالمدرسة الخاصة إلا إذا كان حاصلا على شهادة قيد من أحد مكاتبالعمل المحددة بقانون العمل ولصاحب المدرسة عدم التقيد بالتسلسل الزمني لقيدالمرشحين في مكتب العمل كما ان له أن يعقد اختبارا شخصيا للمرشحين على ان يشتركمعه في ذلك مدير أو ناظر المدرسة.
(مادة65)
على صاحب المدرسة الخاصة أن يخطر المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة باسمالمرشح الذي يقع عليه اختياره وكافة البيانات المتعلقة به وأربع نسخ من عقد العملالمقترح مرفقا به المؤهل الدارسي ومستند الميلاد وللمديرية أو الإدارة التعليميةالاعتراض على التعاقد إذا اتضح لها عدم توافر الشروط المطلوبة في المرشح وتحفظنسخة من العقد في الملف الخاص بالمديرية وتسلم نسخة ثانية للعامل وتحفظ النسخةالثالثة بالمدرسة مع المؤهل الدراسي ومستند الميلاد والموقف من التجنيد وترسلالنسخة الرابعة الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص ويجب ان يكون عقد العملثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية (نموذج رقم 3) ويبدأ من تاريخ استلام العملحتى آخر أغسطس من العام التالي ويتجدد العقد تلقائيا بعد فترة الاختبار ويجب انيتضمن العقد بيانا بالأجر المتفق عليه ونوع العمل الذي يؤديه العامل.
(مادة66)
ويجب أن تتوافر في مدير المدرسة الخاصة أو ناظر ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس بهاوموظفيها الماليين والإداريين وجميع العاملين بها الشروط الآتية:-
(أ) المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة وفق المستويات المحددة للعاملين بالمدارسالرسمية المناظرة على الأقل.
(ب) ان يكون مدير أو ناظر مدرسة اللغات ووكيلها ممن يجيدون اللغة الأجنبية المرخصللمدرسة التدريس بها.
وإذا دعت الحاجة الى استخدام من لا ينطبق عليه الشروط السالفة الذكر يعرض الأمربمبرراته على وزير التعليم للبت فيه بقرار منه.
(1) وفي جميع الأحوال يشترط في مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها أو وكيلها أو منيشغل أي وظيفة قيادية أو استشارية اخرى تحت مسمى ان يكون قد مضت على تركه العمل فيوزارة التربية والتعليم أو مديرياتها بالمحافظات إذا كان قد عمل بها ثلاث سنواتعلى الأقل.
ويجوز بموافقتنا الاستثناء من هذا الشرط في حالات الضرورة التي يتطلبها صالحالعمل. ولا يسري حكم هذه الفقرة على المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليميةللمعاهد القومية .
(مادة67) (مستبدلة بقرار وزير التعليم رقم 11 لسنة 2007 )
" إذا رغبت المدرسة الخاصة بمصروفات فى استخدام بعض الأجانب فعليها أن تتقدمإلى الإدارة التعليمية وفق النموذج المرفق بهذا القرار (نموذج رقم 4) وعلى الإدارةرفع الطلب للمديرية مشفوعا برأيها ، خلال أسبوع من تقديمه إليها ، وعلى المديريةإحالة الطلب مشفوعا برأيها إلى الوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه لها للبت فيهبقرار من اللجنة المركزية للتعليم الخاص ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب المبررةلاستخدام الأجنبى فى المدرسة .
ولا يجوز أن تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة أو مجموعة المدارس التىيملكها صاحب المدرسة على (10%) من عدد أعضاء هيئة التدريس .
وفى جميع الأحوال ، يجب تجديد ترخيص الأجنبى سنويا طبقا للقواعد والتعليماتالمعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة
(مادة68)
يشترط فيمن يعين في مدرسة خاصة ما يأتي:
(أ) ان يكون مصريا ويجوز توظيف الأجانب وفقا للشروط والقواعد المقررة في هذاالشأن.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانةما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
(جـ)ألا يكون قد سبق فصله تأديبا من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو إحدى الهيئاتالعامة أو المدارس الخاصة مالم تمض على صدور قرار الفصل أربع سنوات على الأقل،ويشترط الا يكون الفصل بسبب جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة.
(د) ان يكون قد بلغ الحد الأدنى على الأقل من السن المقررة قانونا عند التعيين.
(هـ) ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المقررة لنظيره في المدارس الرسمية.
(و) ألا يكون من العاملين بالدولة إلا إذا كان منتدبا أو معارا.
(ز) ان تثبت لياقته الصحية.
(ح) أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة بالنسبة للوظائف التي تقرر المدرسة أنيكون التعيين فيها باختبار أو مقابلة شخصية.
(ط) ان يستوفي مسوغات التعيين.
ويعطى المعينون بالمدارس الخاصة مهلة ثلاثة شهور لاستيفاء هذه المصوغات يوقف بعدهاصرف مرتبهم لحين استيفائها وإلا اعتبر العقد ملغيا.
(مادة69)
يجوز إعادة تعيين من ينتهي خدمته ببلوغ السن القانونية المحددة بمكافأة بشرط انيكون لائقا صحيا للعمل بالمدرسة الخاصة. ويصدر بذلك قرار من المديرية أو الإدارةالتعليمية.
(مادة70)
يعتبر العامل بالمدارس الخاصة لائقا من الناحية الصحية إذا كان مستوفي للشروط التيتتطلبها وزارة التربية والتعليم في العاملين بالمدارس الرسمية وتثبت هذه اللياقةبتقرير طبي من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الصحة المدرسية.
ويجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بناء على طلب من المدرسة الخاصةالإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك كما لها انتعتمد في إثبات اللياقة على تقرير طبي خاص.
(مادة71)
يوضع العامل بالمدرسة الخاصة التي تطبق نظام المصروفات تحت الاختبار لمدة ثلاثةاشهر وتقرر صلاحية العامل خلال مدةالاختبار بقرار من صاحب المدرسة وبناء على تقريرمن مديرها أو ناظرها.
الفصل الثاني
قياس كفاءة الأداء
(مادة72)
يتم قياس كفاءة الأداء للعاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات طبقا للنظام المعمول
به بالمدارس الرسمية من حيث المواعيد والنماذج المستخدمة.
(مادة73)
يتم تدريب المعلمين والقيادات التربوية بالمدارس الخاصة على نفقتها طبقا للنظامالمعمول به في المدارس الرسمية بما يتلائم وأوضاع العاملين بالمدارس الخاصةبمراعاة مدة الخبرة العملية للعامل بما في ذلك التدريب للترقية الى وظيفة اعلىيحتاج سير العمل بالمدرسة على ان يكون التدريب تحت إشراف الإدارة أو المديريةالتعليمية المختصة.
ويتعين على المديرية أو الإدارة التعليمية إخطار المدارس الخاصة بموعد التدريبلترشيح من تنطبق عليهم شروط الترقية.
يجوز للمدرسة الخاصة ان تنقل العامل الذي يقوم عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف الى وظيفةأخرى تكون اكثر ملائمة أو انذار بانهاء خدمته وللعامل حق التظلم أمام لجنة التعليمالخاص في المديرية أو الإدارة التعليمية.
(مادة74)
يفصل العامل الذي حصل على تقريرين بدرجة ضعيف سنتين متتاليتين مع حفظ حقه فيالمعاش أو المكافأة على أن يعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليميةقبل تغير الفصل .
الفصل الثالث
الأجور والعلاوات والمزايا والإجزات
(مادة75)
مع عدم الإخلال بما تقرره المدرسة في لائحتها الداخلية من أنظمة أفضل للأجوروالعلاوات يلتزم صاحب المدرسةالخاصة أو من يمثله بأن تكون مرتباتالعاملين عند التعيينمماثلة على الأقل لمرتبات نظرائهم في المدارس الرسمية كما يلتزم بمنحهم العلاواتالدورية السنوية المقررة في قانون العمل ويلتزم أيضا بمنحهم الحوافز والبدلاتالمقررة لنظرائهم في هذه المدارس والمنح الأخرى التي تصدر بها قرارات من الدولة.
(مادة76)
يجوز في حدود موازنة المدرسة منح العامل علاوة استثنائية بفئة العلاوة الدورية لهإذا بذل جهدا خاصة تقدره المدرسة ولا يغير منح العلاوة الاستثنائية من موعداستحقاق العلاوة الدورية.
(مادة77)
على المدرسة الخاصة أن تنفذ قرارات منح العاملين المعينين بها المرتبات والعلاواتوالبدلات والحوافز والمنح وغيرها التي تصدر طبقا للمادة75 من هذا القرار وأن تضمنالمدرسة هذه المرتبات والبدلات والحوافز والمنح موازنة المصروفات بها.
(مادة78)
تلتزم المدرسة الخاصة بإعطاء كل عامل بها الإجازات المنصوص عليها بقانون العمل.
الفصل الرابع
واجبات العاملين
(مادة79)
يلتزم العامل بالمدرسة الخاصة بما يأتي:
(أ) احترام مواعيد العمل واتباع الإجراءات الواجبة في حالى التغيب عن العمل أوالتأخير عن المواعيد.
(ب) تأدية العمل الموطبه بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجباتوظيفته وأن يتعاون مع زملائه على حسن سير العمل به.
(جـ) المحافظة على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترامالواجب.
(د) تنفيذ ما يصدر اليه من تعليمات متعلقة بالعمل وذلك في حدود القرارات واللوائحالمعمول بها.
(هـ) لا يجوز للعامل أن يحتفظ لنفسه أو يعطي للغير أصلا أو صورة لورقة من أوراقالعمل ولو كانت تتعلق بعمل كلفته المدرسة بأدائه إلا بإذن كتابي من صاحب المدرسةأو من يمثله.
(و) إبلاغ المدرسة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية، وكل تغيير يطرأ عليها خلال سبعةأيام من تاريخ التغيير.
(مادة80)
لا يجوز للعامل ان يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إلابإذن كتابي من صاحب المدرسة أو من يمثله، على أن كون ذلك في غير أوقات العملالرسمية.
(مادة81)
تحدد ساعات العمل بالنسبة للعاملين بالمدارس الخاصة بالمصروفات وفق مواعيد العملبالمدرسة الرسمية المناظرة أو طبقا لما ورد بلائحتها الداخلية مع مراعاة أن يكوننصاب المرس من الحصص مماثلا لنصاب نظيره في المدرسة الرسمية.
الفصل الخامس
التأديب وإنهاء الخدمة
(مادة82)
تضع المدرسة الخاصة لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بها وتتضمنجميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والسلطة المختصةبتوقيع الجزاء.
(مادة83)
كل عامل يخالف واجبات العمل أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي يعاقب تأديبيابمعرفة صاحب المدرسة أو من يمثله ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
(مادة84)
لا يجوز توقيع عقوبة تزيد على الإنذار الا بعد تحقيق كتابي مع العامل المنسوب اليهالمخالفة وسماع دفاعه وإثباته بأوراق التحقيق. أما بالنسبة لعقوبة الإنذار فيجوزان يكون التحقيق مشافهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
(مادة85)
يجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات فإذا امتنع عن استلام الإبلاغالكتابي يكتفي بإخطاره به بموجب خطاب موصى عليه على عنوانه المبين بملف خدمته.
(مادة86)
تنتهي خدمة العامل المتعاقد مع صاحب المدرسة الخاصة بمصروفات إذا ارتكب إحدىالمخالفات الواردة في المادة61 من قانون العمل رقم 137 لسنة [1]1891.
(مادة87)
يجوز للعامل الطعن في قرار إنهاء خدمته أو أي جزاء تأديبي آخر طبقا للمادة66 منقانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
(مادة88)
تنقضي علاقة العامل بالمدرسة، دون ان يعتبر ذلك إجراء تأديبيا لأحد الأسبابالآتية:
(أ) انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة.
(ب) بلوغ العامل السن القانونية التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمدرسة.
(ج) وفاة العامل حقيقة أو حكما ويكون تقرير الوفاة حكما بموجب حكم قضائي نهائي.
(د) استقالة العامل ويعتبر في حكم الاستقالى انقطاع العامل عن عمله اكثر من عشرةأيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول بشرط أن يتمإنذار العامل بعد انقطاعه بخمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالةالثانية.
(هـ) عدم اللياقة الصحية.
(و) الغاء الوظيفة بسبب نقص في خطة العمل.
(ز) الحكم على العامل نهائيا بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أوالآداب العامة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.
________________________________________
الباب السابع
الرقابة والمتابعة والتوجيه
(مادة89)
تنشأ بكل مديرية أو إدارة تعليمية إدارة أو قسم للتعليم الخاص يضم أعضاء فنينوقاونيين وماليين وإداريين ويحدد عدد العاملين به طبقا لعدد المدارس التي تتبعالمديرية أو الإدارة التعليمية.
ويتولى هذه الإدارة أو القسم بالمديرية التعليمية ما يأتي:
(أ) تلقي طلبات الترخيص بفتح المدارس الخاصة بمصروفات أو التوسع فيها.
(ب) إعداد سجل لقيد طلبيات الترخيص بأرقام متتالية وفق تاريخ ورودها.
(ج) بحث طلبات الترخيص وإخطار الطالب بقبول طلبه أو رفضه أو إجراء تعديلات معينة.
(د) تشكيل لجان المعاينة للمدارس الخاصة بمصروفات بعد أخذ رأي الإدارة التعليمية.
(هـ) الإخطار بإصدار الترخيص النهائي للمدرسة الخاصة بمصروفات وتتولى الإدارة أوقسم التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية ما يأتي:
(أ) مراجعة عقود العاملين بالمدرسة الخاصة بمصروفات وتصاريح العمل والأوراق الخاصةبالعاملين الأجانب بالمدرسة والتأكد من استمرار سريان مفعولها.
(ب) تلقي طلبات رفع مصروفات التعليم وإحالتها للبحث.
(جـ) امساك ملفات لكل مدرسة خاصة بمصروفات بحيث يكون الملف من أربعة أجزاء الأولالترخيص واللائحة وتعديلاتها والثاني لعقود العاملين وبياناتهم والثالث للتقاريرالفنية والإدارية والرابع للموضوعات الأخرى.
(د) امساك سجلات المرخص بها من دائرتها توضح البيانات الأساسية لكل مدرسة خاصةبمصروفات .
(هـ) مراجعة اللوائح الداخلية للمدارس الخاصة بمصروفات وما يطرأ عليها من تعديلات.
(و) امساك حصيلة الرعاية الصحية والإشتراك في اللجنة المختصة بذلك
(ز)فتح حساب خاص لحصيلة الجزاءات التي توقع على العاملين بالمدارس الخاصةبمصروفات.
وأمساك حساباتها والصرف منها على مساعدة العاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات مثلتقديم الفروض والمساعدات الاجتماعية الخدمات.
(جـ) إعداد الدراسات والمقترحات بشأن الموضوعات المطلوب عرضها على اللجنة المنصوصعليها بالمادة91 من هذا القرار.
(مادة90)
تتولى المديرية أو المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة الإشراف على المدارسالخاصة بمصروفات التي تقع في دائرتها من كل النواحي شأنها في ذلك شأن المدارسالرسمية المناظرة وكذلك تتولى المديريات والإدارات التعليمية التوجيه الفني وتقييمالخدمة التعليمية بها للتحقق من مستوى أدائها تتبع في ذلك نفس الإجراءات والقواعدالمعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة.
كما تقوم أجهزة التوجيه المالي والإداري بالمديريات أو الإدارات التعليمية بأعمالالتوجيه المالي والإداري على المدارس الخاصة بمصروفات الواقعة في دائرتها أسوةبالمدارس الرسمية.
كما تولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة التربية والتعليم متابعة المدارس الخاصةبمصروفات.
(مادة91(1
تشكل بقرار من المحافظ لجنة لشئون التعليم الخاص في كل من:
1- مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
2- الإدارات التعليمية بالمديريات ذات المستوى المتميز.
3- الإدارات التعليمية بالمديريات ذات المستوى الأول.
وذلك على النحو الآتي:-
- وكيل المديرية أو الإدارة التعليمية (رئيسا)
- مديروامراحل التعليم التي يوجد من نوعها مدارس خاصة بمصروفات.
- مدير الشئون المالية والإدارية.
- مدير الشئون القانونية.
- مدير التعليم الخاص.........................(ويتولى أمانة اللجنة)
ممثل أو اكثر لأصحاب المدارس الخاصة بمصروفات يختاره المحافظ بناء على ترشيح مديرالتربية والتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة ممثلين.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور غالبية الأعضاء من بينهم رئيس اللجنة وتصدر قراراتاللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيسوللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من تدعو الحاجة الى الاستعانة بهم في بعض الموضوعاتالمعروضة عليها دون ان يكون له صوت معدود.
ويدعى صاحب الشأن لحضور اجتماع الجنة عند نظر موضوعة وتقيد محاضر جلسات اللجنةومناقشتها وقراراتها في سجل منظم وتعتمد قراراتها من مدير مديريات التربيةوالتعليم.
(مادة92)
تختص لجنة شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية بما يلي:
(أ) النظر في طلبات أصحاب المدارس الخاصة بمصروفات أو من يمثلهم يتغير البياناتالتي صدر الترخيص بفتح المدرسة على اساسها.
(ب) بحث الموضوعات التعليم الخاص بمصروفات التي تحيلها المديرية أو الإدارةالتعليمية الى اللجنة .
(جـ) النظر في اقتراح رفع مصروفات التعليم والرسوم الإضافية بالمدارس الخاصةبمصروفات وكذا اشتراكات الخدمات واتخاذ اللازم بشأنها.
(د) النظر في مخالفات المدارس الخاصة بمصروفات لأحكام القانون وهذا القرار وذلكطبقا لما تكشفه أجهزة التوجيه والمتابعة.
(هـ) إصدار القرارات الخاصة بالصرف من حصيلة الجزاءات على الأغراض المقررة.
(مادة93)
تصدر لجنة شئون التعليم الخاص في كل من المديرية أو الإدارات التعليمية المشاراليها في المادة91 من هذا القرار قراراتها في الأمور المعروض عليها وتعتبر هذهالقرارات نافذة المفعول بعد اعتمادها من مدير المديرية التعليمية بالمحافظة.
(مادة94)
للجان شئون التعليم الخاص المنصوص عليها في المادة91 من هذا القرار في حالة مخالفةالمدارس الخاصة بالمصروفات لأحكام الواردة بالمادة61 من قانون التعليم وللمادتين14، 44 من هذا القرار إنذار صاحب المدرسة أو من يمثله ومنحه المهلة الكافية التيتحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها وفي حالة انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة دونإزالة المخالفة جاز للجنة اقتراح وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري على انيعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية ويصدر القرار من المحافظالمختص.
(مادة95)
يترتب على وضع المدرسة الخاصة بمصروفات تحت الاشراف المالي والإداري ان تتولى المديريةأو الإدارة التعليمية المختصة إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة وفي هذه الحالةتحدد مدة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بما لا يجاوز سنة بحيث تزالخلالها أسباب المخالفة التي وضعت من أجلها المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
(مادة96)
إذا تولت المديرية أو الإدارة التعليمية الإشراف المالي والإداري على مدرسة خاصةبمصروفات تكلف من قبلها مشرفا لإدارة المدرسة وواحد أو اكثر من العاملين المختصينيعاونونه في الشئون المالية والإدارية على ان تتحمل ميزانية المدرسة تكاليفمرتباتهم وبدلاتهم وحوافزهم المقررة.
وتكون لجنة الإشراف المشار اليها مسئولة عن إزالة المخلفات التي من أجلها وضعتالمدرسة تحت الإشراف المالي والإداري في الموعد المحدد كما تكون مسئولة عن أيمخالفات اخرى وقت الإشراف المال والإداري.
ولا تصرف للجنة الإشراف مكافآت مقابل عملها بالمدرسة الخاصة بمصروفات الموضوعة تحتالإشراف المالي والإداري ولكن يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية بعد موافقةالمحافظ ان تخصص بعض الربح الذي تحققه المدرسة لصرف مكافآت اللجنة على ألا تتعدىهذه المكافآت مرتب شهر في السنة الدراسية فإذا لم تحقق المدرسة أي أرباح فلا تصرفمكافآت لهذه اللجنة.
(مادة97)
تشكل بوزارة التربية والتعليم لجنة مركزية للتعليم الخاص برئاسة رئيس القطاعالمشرف على التعليم الخاص وعضوية رئس الإدارة المركزية المختص ومديري إداراتالتعليم الخاص والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري وممثل لكل من القطاعاتالتعليمية بالديوان العام وممثل أو اكثر لأصحاب المدارس الخاصة يختاره وزيرالتربية والتعليم سنويا ويدعي لحضور جلسات اللجنة من تدعو الحاجة الى الاستعانةبهم في بعض الموضوعات المعروضة مثل ممثل العلاقات الخارجية بالنسبة لاستخدامالأجانب ومدير الصحة المدرسية بالنسبة للرعاية الصحية ويصدر بتشكيل هذه اللجنةقرار من وزير التربية والتعليم وتختص اللجنة المركزية بما يلي:
(أ) بحث المسائل التي يحيلها اليها وزير التربية والتعليم أو رؤساء القطاعات أوالإدارات المركزية بالوزارة أو مديرو المديريات أو الإدارات التعليمية بالمحافظات.
(ب) بحث شئون التعليم الخاص بمصروفات وأساليب تطورة.
(جـ) الفصل في التظلمات التي يتقدم بها أصحاب الشأن من قرارات لجان شئون التعليمالخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية وما يتعلق بتعديل المصروفات المدرسيةورسوم النشاط المدرسي.
وكذا مقابل الخدمات والفصل في طلبات زيادتهما عن النسب المشار اليها بالمادة41 منهذا القرار .
(د) التصرف في حصيلة مقابل الرعاية الصحية المركزية بما يحقق أهدافها.
(هـ) البت في طلبات المديريات والإدارات التعليمية لاستخدام بعض الأجانب فيالمدارس الخاصة بالمصروفات التابعة لكل منها.
(و) النظر في اقتراح المديرية أو الإدارة التعليمية في شأن التصرف في المدرسةالخاصة بمصروفات الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري ولم تتمكن لجنة الإشرافالمشار اليها من إزالة المخالفة خلال المدة المحددة لبحث مقومات عدم إزالة هذهالمخالفات ووضع المقترحات اللازمة لعلاجها في مدة لا تتجاوز سنة أخرى.
ولا تكون القرارات اللجنة نافذة ألا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.
| |
|
| | |
المدير
المدير
مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء :
التقييم : 3
نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| | موضوع: تابع القانون الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 4:13 am | |
|
الباب الثامن
فصول الخدمات التعليمية
(مادة98)
يجوز لمديريات التربية والتعليم الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليميةبالمدارس الرسمية لسد حاجة ضرورية قد تتغير من سنة الى اخرى وذلك تبعا لاحتياجاتالبيئات المحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة وفي إطار الخطة العامة للتعليم ولاينطبق ذلك على صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الصناعي والزراعي .
(مادة99)
تشكل بقرار من المحافظ لجنة عامة لفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الرسميةبالمحافظة تضم:
- مدير التربية والتعليم (ويتولى رئاسة اللجنة)
- مديري الإدارات التعليمية التي تفتح هذه الفصول في دائرتها .
- ممثلا للتعليم الفني التجاري بمديرية التربية والتعليم.
- مسئولا ماليا وإداريا يرشحه مدير التربية والتعليم (يجوز ان يكون متفرغا)
- مدير التعليم الخاص بالمديرية التعليمية.
وتختار اللجنة العامة من بين أعضائها أمينا لها ولها أن تستعين بمن تريى الاستعانةبهم من الخبراء الفنيين.
(مادة100)
يعتبر رئيس اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية ممثلا لها في علاقاتها مع وزارةالتربية والتعليم وأجهزتها أو مع المحافظة أو مع الغير.
(مادة101)
تعتبر كل مجموعة فصول لمرحلة أو نوعية تعليمية داخل المحافظة وحدة تعليمية قائمةبذاتها. وتطلب اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية من مديرية التربية والتعليمالترخيص لها بفتح الفصول المطلوبة وترفق بالطلب مشروع اللائحة الداخلية لكل مرحلةأو نوعية تعليمية لاعتمادها من المحافظ المختص. ويصدر الترخيص بفتح فصول كل مرحلةأو نوعية تعليمية من مديرية التربية والتعليم المختصة.
(مادة102)
تتضمن اللائحة الداخلية لهذه الفصول بصفة أساسية ما يلي:-
(أ) المرحلة أو نوعية التعليم المطلوب الترخيص بها والمدرسة التي تعمل بها.
(ب)المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي التي يؤدي الدارسون في السنة وطريقةتحصيلها.
(جـ) قواعد ونسب الاعفاء من المصروفات المدرسية.
(د) المكافآت التي تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة العامة.
(هـ) الخطة الدراسية المقررة بما لا يخل بدراسة المواد الأساسية.
(مادة103)
تختص اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية بما يأتي:
(أ) رسم السياسة العامة بفتح فصول الخدمات التعليمية أو التوسع فيها موزعة علىنوعيات التعليم على ضوء احتياجات الجهات المختلفة بالمحافظة وظروفها وامكاناتهاوفي إطار التخطيط العام الذي تضعه وزارة التربية والتعليم.
(ب) إدارة الوحدات التعليمية لفصول الخدمات التعليمية والإشراف عليها وللجنةالعامة في سبيل ذلك أن تصدر ما تراه لازما من التعليمات أو التوجيهات التي يقتضيهاحسن سير العمل من هذه الوحدات.
(جـ) تدبير العاملين اللازمين للعمل في هذه الوحدات بنفس مستوى الكفاية المتبع فيالمداس الرسمية المناظرة على ان يكون ذلك مقصورا بقدر الأمكان على العاملينبالمدرسة الأصلية التي تفتح بها هذه الفصول .
ويجوز الاستعانة بعاملين من جهات من الحاصلين على مستوى الكفاية وذلك في غير أوقاتالعمل الرسمية وبعد الحصول على موافقة جهة العمل كما يجوز الأخذ بنظام الإعارةوفقا للنظام المتبع في المدارس الخاصة بمصروفات.
(د) صرف المكافآت للعاملين في هذه الفصول .
(هـ) اعتماد موازنات للعاملين في هذه الفصول .
(و) دارسة تقارير الوحدات وحل ما قد يعترضها من مشكلات وإعداد تقرير عام يقدم الىمديرية التربية والتعليم.
(ز)النظر في اقتراحات الوحدات بشأن الخطة الدراسية المقررة على ان يعرض الأمر علىمديرية التربية والتعليم لاعتماد أي تعديل مقترح.
(ح) وضع نظام لمتابعة سير العمل في كافة الوحدات من حيث التنفيذ والأداء والمستوىواتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويمها أو التغلب علي ما هناك من معوقات وتعتمد قراراتاللجنة العامة من المحافظ.
(مادة104)
يكون لفصول الخدمات التعليمية استقلال مالي وإداري وتمويل ذاتي خارج اعتماداتالموازنة العامة وتتكون إيرادات فصول الخدمات مما يأتي:
(أ) المصروفات المدرسية والرسوم التي يؤديها الدارسون- طبقا لما هو موضح بلوائحهاالداخلية.
(ب) التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقبلها اللجنة العامة لفصول الخدماتتعليمية.
(مادة105)
تودع إيرادات فصول الخدمات التعليمية لكل محافظ في حساب جاري بأحد بنوك القطاعالعام الموجودة بالمحافظة باسم اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية ويكون السحبمنه بتوقيع كل من رئيس اللجنة والمسئول المالي والإداري ويجوز إيداع الإيرادات فيحسابات فرعية لكل نوعية من النوعيات تحت اسم اللجنة العامة
(مادة106)
تكون مصروفات فصول الخدمات التعليمية مما يأتي:
(أ) أجور ومكافآت العاملين في الجان والوحدات والفصول.
(ب) أثمان الأدوات اللازمة لسير الدراسة.
(ج) قيمة ما يتلف أويفقد من فصول مرافق المدرسة الرسمية المستخدمة.
(د) نققات صيانة المبنى وأثاثه وتجهيزاته .
(هـ)مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
(مادة107)
يكون ندب العاملين بوحدات الخدمات التعليمية طبقا للعمدلات المعمول بها بالمدارسالرسمية المناظرة وتمنح المكافآت لهم وفقا للفئات المقررة لنظرائهم في المدارسالرسمية.
(مادة108)
يخصص لنفقات صيانة مبينى المدرسة المستخدمة وأثاثها وتجهيزات مقابل هذا الاستخدامنسبة لا تقل عن 10% من قيمة المصروفات التي يؤديها الدارسون ويوضع هذا المبلغ تحتتصرف المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ويجوز وضعه تحت تصرف نظار ومديريالمدارس المستخدمة للصرف منه على اعمال الصيانة والترميم والإصلاح وفق القواعدالمقررة.
(مادة109)
بوجه فائض الإيرادات للانفاق على الأوجه الآتية:
(أ) معاونة مديرية التربية والتعليم في بناء المدارس الرسمية والفصول وشراءواصلاح الأثاث والآلات اللكتابية وترميم المباني وإصلاح التوصيلات الكهربائية وغيرذلك وما يقتضيه تحسين الأداء في الخدمة التعليمية.
(ب) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للدارسين بفصول الخدماتالتعليمية التي تقع في دائرة المحافظة.
(جـ) التعاون في بناء المدارس التي تقام بالجهود الذاتية بالانفاق مع مديريةالتربية والتعليم وفي إطار الخطة التعليمية المقررة.
(د) المساهمة في نفقات فتح فصول لتعليم الكبار ومحو الأمية طبقا للحاجات وللظروفالقائمة وتتولى اللجنة العامة تقدير هذا الفائض وتوجيهه الى الإنفاق على الأوجهالمشار اليها.
(مادة110)
يعمل بالنسبة لهذه الفصول بالأحكام الواردة في هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص فيهذا الباب.
الباب التاسع المدارس الخاصة المجانية (المعانة)
مادة(111)
يجب أن يتوافر في صاحب المدرسة الخاصة بالمجانية (المعانة) أو من يمثله نفس الشروطالمحدة لصاحب المدرسة الخاصة بمصروفات أو من يمثله المنصوص عليها في المادتين 20،21 من هذا القرار.
(مادة112)
تتولى وزارة التربية والتعليم تعيين جميع العاملين بالمدرسة الخاصة المجانية(المعانة ويعمل هؤلاء وفقًا للأحكام والقرارات المنظمة لشئون العاملين المدنيينبالدولة ولصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أو يتولى نظارتها أو أي عمل فنيأو إداري بها غذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة (فيما عدا شرط السن) معتوافر اللياقية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أن يتدخل فيالشئون التربوية أو التعليمية للمدرسة إلا غذا كان متوليًا نظارتها وفق القواعدلمقررة.
وتخضع المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) لإشراف الوزارة والمديرية أو الإدارةالتعليمية فنيًا وماليًا وإداريًا، كما تطبق عليها جميع التعليمات والقراراتالصادرة شأنها في ذلك شأن المدارس الرسمية.
(مادة113)
لا يجوز للمدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أن تتقاضى من الدارسين بها سوى مقابل الخدماتالإضافية المقررة على نظرائهم من الدراسين في المدارس الرسمية. وتمسك المدرسةالملفات والدفاتر المقررة شأنها في ذلك شأن المدارس الرسمية المناظرة.
(مادة114)
يتكفل صاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) بإيجار المدرسة وتتحمل المديرياتوالإدارات التعليمية بالمحافظات من موازنتها تكاليف ترميم وصيانة مباني المدارسالخاصة المجانية المعانة وتزويرها بالأثاث المدرسي اللازم وصيانته وتعامل هذهالمدارس في هذا الشأن معاملة المدارس الرسمية المناظرة على ألا يخل ذلك بفئاتالإعانات المقررة سواء للإيجار أو التعويض.
وتسلم عهدة الأثاث بموجب كشوف من أصل وصورة للمسئول عن عهد المدرسة ويصبح مسئولاًعنها.
(مادة115)
تتكفل المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بتزويد المدرسة الخاصة المجانية(المعانة) وفقًا للقرارات المعمول بها بالمدرسة الرسمية المماثلة بما يأتي:
(أ) أجور العاملين بها وحوافزهم وبدلاتهم المقرر’
(ب) المعدات والآلات والأدوات التعليمية والخدامات التي تتطلبها طبيعة الدراسة.
(جـ) الوسائل التعليمية.
(ج) التجهيزات غير الثابتة بالمعامل والأدوات والخدمات.
(هـ) الكتب الدراسية وكذلك المراجع اللازمة لمكتبة المدرسة.
(و) ما تقرره إدارة الصحة المدرسية بالنسبة للعيادة الطبية.
(ز) قيمة استهلاك المياه والإضاءة واشتراك التليفون.
(ح) الأدوات الكتابية والمطبوعات وأدوات النظافة والأدوات الاستهلاكية.
(ط) خاتم شعار الدولة
وتسلم عهدة المعدات والآلات والأدوات والخامات والوسائل التعليمية والتجهيزات غيرالثابتة والمراجع والمطبوعات وأدوات النظافة والأدوات الاستهلاكية الواردة فيالبنود ب، ج، د، هـ، حـ، بموجب كشوف من أصل وصورة للمسئول عن عهد الدرسة ويصبحمسئولاً عنها.
(مادة116)
يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في حالة امتناع أو تأخر صاحب المدرسةعن القيام بما هو متكفل به أن تقوم بالنيابة عنه بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بماتحتاجه المدرسة على أن تخصم هذه النفقات من الإعانة بما لا يتجاوز 50% من قيمةمبلغ التعويض والتكلفة المستحقة للمدرسة.
(مادة117)
يستحق صاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) ما يأتي:
(أ) مقابل إيجار المكان الذي تشغله المدرسة.
(ب) تعويض مقابل تطبيق نظام المجانية.
وتكون هذه المستحقات عن سنة كاملة ويتم صرفها على ثلاثة أقساط متساوية يكون القسطالأول في سبتمبر والثاني في يناير والثالث في مايو.
(مادة118)
يقدر مقابل الإيجار الذي يؤدي للمدرسة الخاصة: المجانية (المعانة) على أساس القيمةالإيجارية التي يؤديها صاحب المدرسة بمقتضى العقد المبرم بينه وبين صاحب المبنى.
ويراعى عند صرف مقابل الإيجار ما يلي:
(أ) إذا كان مبنى المدرسة مملوكًا لصاحبها فإن مقابل الإيجار يقدر على اساس القيمةالإيجارية القانونية للمبنى.
(ب) إذا كان مبنى المدرسة موقوفًا عليها أو متبرعًا به لها فلا تستحق مقابل إيجار.
(ج) إذا كانت المدرسة تعمل بنظام الفترتين فيصرف لها مقابل الإيجار عن فترة واحدةفقط.
(د) إذا كانت المدرسة تعمل فترة مسائية في مبنى مدرسة أخرى مجانية (معانة) فإنهالا تستحق مقابل إيجار.
(هـ) إذا كانت المدرسة تعمل فترة مسائية في مبنى مدرسة خاصة ذات مصروفات فإنهاتستحق مقابل إيجار يعادل نصف الإيجار القانوني للمدرسة الخاصة ذات المصروفات أو ماتدفعه فعلاً أيهما أقل.
(و) إذا شغل مبنى المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) بقسم مسائي بمصروفات أو قسمتعليمي حكومي يخصم من مقابل الإيجار ما يدفع لصاحب المدرسة مقابل القسم المسائي أوالقسم الحكومي وذلك من واقع العقود التي تعتمدها المديرية أو الإدارة التعليميةالمختصة.
(مادة119)
يحتسب مبلغ التعويض الذي يصرف لصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) على الوجهالآتي:
400 جنيه سنويًا للفصل في المدارس الثانوية العامة وما في مستواها.
300 جنيه سنويًا للفصل في الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي.
200 جنيه سنويًا للفصل في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي.
ويراعى عند الصرف ما يلي:
(أ) بالنسبة للمدرسة التي تعمل أكثر من فترة تمنح مقابل تعويض إضافي يعادل 3/4 مايصرف للفترة الصباحية.
(ب) لا تصرف مستحقات للمدرسة تزيد عن المستحقات المقررة لنظيراتها إذا كانت تتبعجميعة أو هيئة تدخل في إيراداتها أموال موقفة أو متبرع بها أو كان من بين أغراضالجميعة أو الهيئة نشر التعليم.
فإذا كانت أقل من المستحقات المقررة صرف لها الفرق فقط أما إذا كان إيراد المدرسةيزيد على المستحقات المقررة وضعت الزيادة في حساب خاص بالمدرسة يوجه إلى تحسينأحوالها.
(مادة120)
على المديرية التعليمية المختصة تثبيت عدد الفصول التي كانت قائمة في العامالدراسي 80/1981 كحد أدنى وذلك عند صرف مستحقات هذه المدارس في الأعوام التاليةوالالتزام بتزويدها بالأعداد المناسبة من التلاميذ. وللمديرية أو الإدارة المختصةالنظر في إجابة طلب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) التي يقل عدد فصولها عنالميزانية المثبتة لإخراجها من نطاق افعانة إلى نظام المصروفات بشرط استيفاء كافةالشروط لفتح المدارس الخاصة بمصروفات أو رفض الطالب.
الباب العاشر مراكز التدريب والتعليم
مادة121-(1)
يجوز الترخيص بإنشاء مراكز خاصة للتدريب والتعليم تهدف إلى تقديم خدمات تدريبيةوتعليمية في مجالات أنشطة اللغات – الكمبيوتر – سياحة وفنادق – تطريز وتفصيل –إصلاح الراديو والتليفزيون – التبريد والتكييف – إدارة أعمال وسكرتارية أو أيةأنشطة أخرى تعليمية أو تدريبية توافق عليها وزارة التربية والتعليم.
وتخضع هذه المراكز لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليميةبالمحافظات، كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات المعمول بها.
ويجب أن يتوافر في مكان المركز الشروط الآتية:
1- أن يثبت صلاحيته من الناحيتين الهندسية والصحية وعلى الأخص من حيث النظافةوالتهوية والإضاءة وأن تكون دورات المياه كافية وتخصص دورات للإناث وأخرى للرجالإذا كانت الدراسة بالمركز مشتركة للجنسين.
2- إذا كان المركز في مبنى معد للسكن أو لأي غرض آخر يجب أن يكون للمركز مدخل خاص.
3- أن يحتوي على عدد مناسب من الحجرات ويتوافر به من التجهيزات بما يتمشى مع طبيعةالدراسة بالمركز ومقتضيات رسالته.
4- أن يكون مطابقًا للمواصفات التي تضعها الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإعطاء (رقم تعريفي) لكل مركز ومتابعتها منخلال الهيئة وفروعها بالمحافظات للتأكد من عدم مخالفة المراكز للشروط الهندسيةللترخيص.
مادة(122)(1).
يقدم طلب الترخيص بالمركز إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة التي يقعالمركز في نطاق اختصاصها وذلك طبقًا للنموذج رقم (1 مكرر) المرفق بهذا القرار.
على أن يرفق بالطلب ما يلي:
(أ) رسم تفصيلي لموقع المركز وعدد درجاته ومرافقه.
(ب) صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار على ألا يكون العقد شقة مفروشة.
(ج) بيان بالأثاث والمعدات اللازمة حسب طبيعة نشاط المركز.
(د) أسماء المرشحين لأعمال الإدارة ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسياتهم وصحيفة الحالةالجنائية لكل منهم مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك.
(هـ) بيان بنشاطه المطلوب الترخيص به وعدد الدورات والساعات.
مادة(123)(2)
يقيد الطلب في سجل خاص يعد لهذا الغرض يذكر فيه ساعة وتاريخ وروده وتشكل المديريةأو الإدارة التعليمية المختصة لجنة، على النحو الآتي:
(أ) أحد المريرية بالإدارة أو المديرية التعليمية رئيسًا
(ب) أحد المهندسين بالمحافظة أو الوحدة المحلية المختصة.
(ج) مهندس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية أو أحد فروعها بالمحافظات.
(د) موجه فني مختص طبقًا لطبيعة نشاطالمركز.
(و) ممثل عن أصحاب لامدارس الخاصة في المديرية التعليمية.
(ز) أحد أطباء الصحة المدرسية.
تتولى اللجنة معاينة المركز ومشتملاته خلال شهر من تقديم الطلب وتحرر محضرًابنتيجة المعاينة ويخطر الطالب بها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المعاينة.
فإذا ثبت عدم صلاحية المبنى أخطر الطالب برفض طلبه بموجب خطاب موصى عليه مبينًا بهأسباب الرفض.
أما إذا رأت اللجنة استيفاء بعض الاشتراطات فعليها إخطار الطالب في الموعد المحددلاستيفائها، على أن تعاد المعاينة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاستيفاء.
مادة(124)(1)
بعد إقرار صلاحية مبنى المركز – يقدم صاحب المركز بيانًا بأسماء القائمين علىالتدريب والكتب والخطة والمناهج التي تتفق مع نشاطه متضمنة عدد الدورات وعددالساعات، على أن تكون الدراسةوفق نظام دورات وليس سنوات دراسية وبأيام مخصصةأسبوعيًا مع سداد رسوم الفحص المقررة إلى المديرية التعليمية التي تقوم بدورهابرفع الطلب ومرفقاته إلى الوزارة للموافقة عليه من الوزير تنفيذًا لحكم الفقرةالخيرة من المادة055) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
ويحظر إضافة اي كتب أو نشاط لأي مركز إلا بعد اتخاذ إجراءات الفحص والموافقة عليهامن الجهات المختصة بالوزارة.
مادة(125)(2)
في حالة موافقة الوزارة على الكتب والخطة والمناهج والقائمين على التدريب ترسلالأوراق كاملة إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة لاستصدار قرار وزاريبالتخريص ثم تخطر المديرية التعليمية المختصة بذلك لاتخاذ اللازم.
ويحظر على أي مركز أن يبدأ نشاطه قبل منحه ترخيصًا بذلك وكل مركز يبدأ العمل بدونترخيص يغلق بالطريق الإداري.
مادة(126)(3)
يلتزم المركز بإعداد لائحة داخلية وفق النموذج رقم (2 مكررًا) المرفق بهذا القرارمن خمس نسخ يبين فيها النشاط المرخص به وأسماء الكتب التي تمت الموافقة عليها منالجهات المختصة بالوزارة وشروط القبول وعدد الدورات التدريبية ومدة كل دورةوالرسوم المقررة على كل دارس في الدورة، وتقوم كل من الإدارة التعليمية والمديريةالمختصة بمراجعتها والموافقة عليها، ولا تصبح اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها منالمحافظ المختص وتوزع النسخ بعد اعتمادها كالآتي: (الأولى تحفظ بالمديريةالتعليمية،والثانية بالإدارة التعليمية، والثالثة بالإدارة العامة للتعليم الخاصبالوزارة، والرابعة بالمركز، والخامسة مع صاحب المركز)، ولا يجوز تعديل هذهاللائحة إلا بعد إخطار الجهات المعنية بذلك وموافقة المحافظ المختص على التعديل.
مادة(127)(1)
يكون لكل مركز مدير مسئول وهيئة تدريس وجهاز مالي وإداري وعمال خدمات معاونة.
مادة(128)(2)
أولاً – تلتزم الإدارات والمديريات التعليمية بالآتي:
1- متابعة المراكز المرخص لها بمزاولة النشاط المحدد لها كجهة اختصاص مع موافاةالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بتقارير شهرية عن هذه المتابعة.
2- تكليف أحد الموجهين بالإشراف على امتحانات المراكز قبل بدء الامتحان بثلاثةايام على الأقل لتحقق من استيفاء كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحان، وكذا علىأعمال تقدير الدرجات واستخراج النتائج واعتمادها.
3- تعتمد الإدارة أو المديرية التعليمية المصدقة التي منحها المركز لكل من أتمالدورات التدريبية بنجاح وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار.
ثانيًا: تلتزم المراكز بالآتي:
1- إعداد سجلات خاصة بالدارسين بها تعتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية قبلبداية كل دورة يحدد فيها أسماء الدارسين وتاريخ الدورة والسن لكل دارس وفقًالنموذج طلب الالتحاق المرفق رقم (4) وتعقد لهم امتحانات في نهاية كل دورة تحتإشراف المختصين بالإدارة أو المديرية التعليمية على تلك الامتحانات.
2- بالنسبة لنشاط السياحة والفنادق يجب التأكد من أن يكون من ضمن المستندات عقودتدريب بين الفنادق والمراكز موثقة من الشهر العقاري.
3- انتهاء الدراسة يوميًا بالمراكز في موعد أقصاه الساعة العاشرة مساءً.
4- أن تكون دفاتر الإيصالات مختومة ومعتمدة من الإدارة التعليمية وتكون مستوفاةالتمغة.
5- تقديم صورة من أسماء ومؤهلات القائمين على التدريس بالمراكز والإبلاغ عن أيتغيير يتم في هيئات التدريس أولاً بأول.
6- الإعلان في لوحة بمدخل المركز عن الأنشطة المرخص بها للمركز ورقم وتاريخالترخيص لكل نشاط على حدة ومدة الدورة وما تحتويه من موضوعات ومناهج معتمدة منالوزارة وعدد الساعات وكذا مصروفات كل دورة، على أن يتضمن الإعلانات أن المركزيمنح مصدقة فقط وليست شهادة دراسية أو دبلومة.
ثالثًا – يحظر على هذه المراكز القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- قبول أي طالب مقيد في أي مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي أ, متقدم لأي منالشهادات العامة.
2- قبول أي دارس يقل سنه عن 21 عامًا إلا إذا كان حاصلاً على الثانوية العامة أوما يعادلها.
3- الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية.
4- الإعلان عن أي أنشطة غير مرخص بها بغرض جذب الدارسين وأن يقتصر الإعلان عنالأنشطة المرخص بها من الوزارة فقط.
5- الإعلان عن قيام المركز بتأجيل التجنيد أو استخراج جوازات السفر أو البطاقات الشخصية.
6- تنظيم مجموعات دراسية لتدريس أية مناهج دراسية مقررة في المدارس الرسمية سواءفي شكل مجموعات تقوية أو دروس خصوصية أو بأي شكل آخر.
رابعًا – لا يجوز بعد الترخيص للمركز القيام بأي من الأعمال الآتية ما لم توافقالجهة التي أصدرت الترخيص عليها:
1- تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.
2- تغيير نظام المركز أو خطط الدراسة به أو اتباع نظم أخرى في قبول الدراسين أو فيتحديد قيمة الرسوم المقررة أو تعديل بالمناهج المعتمدة أو تدريس أية مناهج أومقررات أخرى تحت أي مسمى.
3- تغيير مسمى المركز أو مكانه أو إطلاق اسم معهد أو كلية أو أكاديمية أو ما شابهذلك عليه.
4- تغيير نظام المركز من نشاط إلى نشاط أو إضافة أنشطة جديدة.
وفي حالة ثبوت مخالفة المراكز لأي من الشروط والضوابط الواردة بالبنود ثانيًاوثالثًا ورابعًا – تقوم المديرية التعليمية بإنذار صاحب المركز بإزالة المخالفة فيمدة أقصاها أسبوع، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال هذه المدة تقوم المديريةالتعليمية بوضع المركز تحت الإشراف المالي والإداري لحين الانتهاء من الإجراءاتالقانونية لغلق المركز وإخطار الوزارة لإلغاء الترخيص.
مادة(129)(1)
على المراكز القائمة قبل صدور هذا القرار والمرخص لها من المديريات والإداراتالتعليمية توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القرار – عدا الشروط الخاصة بالمبنى – خلالسنة من تاريخه وعلى المديرية إبلاغ السلطة المختصة بالعمل على إغلاق أي مركز قائملم يحصل على ترخيص من المديرية التعليمية طبقًا لأحكام هذا القرار.
مادة(130)(2)
تقوم المراكز القائمة قبل صدور هذا القرار والمرخص لها من المديريات الإداراتالتعليمية بإعداد لائحة جديدة طبقًا للنموذج المرفق رقم (2) وذلك خلال مدة اقصاهاستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة(131)
يعمل بالنسبة لهذه المراكز بالأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار فيما عدا نص المادة(20) فقرة (أ) الخاصةبالشخصية الاعتبارية.
مادة(132)
علي أجهزة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات ولجان المتابعةبالوزارة متابعة هذه المراكز للتأكد من الالتزام بتنفيذ الشروط والضوابط الواردةبهذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك .
مادة(133)
يكون مديرو المديريات التعليمية بالمحافظات مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذهذا القرار .
--------------------
الباب الحادي عشر
دروس التقوية لطلبة المنازل
مادة(134)
تقوم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالترخيص بعمل دروس للتقوية في الموادالدراسية المختلفة المقررة الدراسية الرسمية للطلبة المسموح لهم بالتقديم علي نظامالمنازل .
مادة(135)
يجوز أن تعمل دروس التقوية في مبان مستقلة كما يجوز أن تعمل فترة مسائية بالمدارسالخاصة علي ان لا تعمل في مبان سكنية .
مادة(136)
يتبع في الترخيص لدروس التقوية نفس الإجراءات التي تتبع عند الترخيص لمدرسة خاصةبمصروفات ويجوز إعفاؤها من بعض الشروط والمواصفات بالنسبة للمبني والتجهيزات بمالا يؤثر علي كفاءة الخدمة التعليمية بها
مادة(137)
يقبل فقط في هذه الدروس الراغبون في التقوية في مادة دراسية او اكثر من الموادالدراسية من الفئات المسموح لها بالتقدم علي فئات المنازل وهي:
أ- الموظفون والعمال والجنود وربات البيوت الحاصلون علي شهادة إتمام مرحلة التعليمالأساسي علي أن يكوزن مجموع درجاتة في امتحان شهاد إتمام مرحلة التعليم الأساسي لايقل عن الحد الأدني المقرر لمرحلة التعليم الثانوي العام بالمدارس الخاصة في ذاتالسنة الدراسية التي نجح فيها .
ب- الطلاب والطالبات ممن لهم الحق في التقدم للامتحان لتحسين المجموع .
جـ- الطلاب والطالبات الذين فصلوا من المدارس الثانوية بسبب استفاد عدد مراتالرسوب .
مادة(138)
يلتزم في هذه الدروس بالمناهج المطبقة بالمدارس ارسمية المناظرة علي أن لا تزيدكثافة الفصل عن (30) ثلاثين طالبا بأي حال من الأحوال .
مادة(140)
تتكون إيرادات هذه الدروس من المصروفات التي يدفعها الدارسون علي النحو الآتي:
عشرون جنيها للمادةالواحدة في التعليم الأساسي وثلاثون جنيها للتعليم الثانوي طوالالعام الدراسي وفي حالة اشتراك الدارس في جميع المواد الرداسية فيسدد (80) ثمانونجنيها للتعليم الأساسي فقط طوال العام الدراسي و (120) مائة وعشرون جنيها للتعلميمالثانوي ويتحمل من يرغب في تسليم الكتب ثمنها وفقا للأسعار التي تحددها الوزارةمضافا إليها 10% مصاريف إدارية ولا يجوز تحصيل أية رسوم أخري تحت أي مسمي منالمسمات وتحصل هذه الرسوم بموجب إيصالات معتمدة .
مادة(141)
تتكون مصروفات هذه الدروس مما يأتي:
أ- أجور ومرتبات العاملين سواء دائمين اومنتدبين .
ب- إيجار مبني هذه الفصول إن كانت تشغل مبني مستقلا أو نصيبا من إيجار المبني بشرطألا تزيد عن 25% من إيجار المبني .
جـ- قيمة استهلاك المياه والإنارة والتليفون إن وجد .
د- أداوت كتابية ومطبوعات وأدوات نظافة.
هـ- بريد ودمغة وانتقالات ومصروفات نثرية.
و- نسبة 1% من الإيرادات تسدد للإدارة التعليمة المختصة لصرفها مقابل انتقالاتللإشراف والتوجيه .
مادة(142)
تمسك هذه الفصول: سجلات باللغة العربية – غدارية ومالية .
أ-ملف خاص بكل دارس متضمنا بياناته ومستندات إلحاقة .
ب- سجل لقيد الدارسين موضحا به بياناتهم طبقا لملف كل منهم والمواد الدراسيةالمشترك فيها والرسوم المسددة ورقم وتاريخ إيصال السداد
ج- سجل لقيد العالمين والمنتدبين مدون به بياناتهم مع وجود المستندات التي تؤيدهذه البيانات .
د- سجل لقيد ملاحظات الموجهين والجهات الرقابية .
هـ- تقارير التوجيه الفني والمالي والإداري .
و- ملف لحفظ القرارات والمنشورات والتعليمات .
ز- دفتر قيد المكاتبات الواردة بدفتر القيد والمكاتبات الصادرة .
ح- دفتر قيد الموجودات إن كانت الفصول تعمل بميني مستقل .
ط- سجل لقيد حضور وغياب المدرسين .
مادة(143)
نمسك الجهة المرخص بها بدروس التقوية السجلات والدفاتر المالية الآتية وتحفظ بمقرالإدارة:
أ- دفاتر تحصيل المصروفات .
ب- سجل لقيد المنصرف " ويجوز سجل لكل مادة دراسية علي وحدة "
مادة(144)
نخضع دروس التقوية للرقابة والتوجيه الفني والإداري لكل من وزارة التربية والتعليموالمديرية المختصة
مادة(145)
بتم إعداد لائحة داخلية النظام استرشادا باللائحة النموذجية للمدارس الخاصةبمصروفات الملحقة بهذا القرار .
مادة(146)
يعامل طلبة هذا النظام كطلية المنازل ولا يجوز للطالب المطالبة بتاجيل تجنيده.
تموذج رقم 1 تعليم خاص
طلب فتح مدرسة خاصة بمصروفات
محافظة:
مديرية / إدارة-------
أولا – ملكية المدرسة:
اسم صاحب المدرسة:-------
جنسيته:-------
عنوانه:------- تليفون:-------
تاريخ ورقم تسجيل شخصية:-------
اسم ممثل صاحب المدرسة:-------
جنسيته:-------
عنوانه:------- تليفون:-------
المؤهلات الدراسية الحاصل عليها:
ثانيا: بيانات المدرسة:
اسم المدرسة:-------
عنوانها: شارع------- قسم / قرية حس / مركز
اسم مالك المبني:
القيمة الإيجارية السنوية للمبني
عدد حجرات المبني .
ثالثا: نوع المدرسة وغرضها ومراحلها:
نوع المدرسة: مناهج المدارس الرسمية مع التوسع فيس اللغات- تدريس اللغات منهج خاص-فصول تقوية للمرحلة – تعليم بالمراسلة – حضانة ملحقة .... الخ .
الفصل والحجرات المراحل والنوعيات
عدد الفصول المطلوب الترخيص بها بما فيها
فصل النمو
عدد الحجرات الإضافية حضانة أساسي ثانوي عام ثانوي فني منهج خاص جملة
المبني إمكانية استيعاب المبنبي لباقي صفوف المرحلة في السنوات القادمة الفترةالتي ستعمل فيها المدرسة: صاحبي – مسائي – ليلي .
جنس التلاميذ: بنين – بنات – مشترك ..
: تقديم الطلب وتسجيله:
اسم مقدم الطلب
تاريخ تقديم الطلب
رقم الطلب بالسجل
صفة مقدم الطلب
توقيع الموظف المختص
رأي المرحلة المبدئي
توقيع مدير المرحلة .
قرار المديرية او الإدارة المبدئي
تاريخ إخطار صاحب المدرسة او من يمثلة
مدير التربية والتعليم
المرفقات:
أولا – سند ملكية المدرسة
- عقد تكوين الشخصية الاعتبارية للاطالع – وصورة منه للحفظ في الملف
- عقد إيجار المبني للاطلاع – وصورة للحفظ في الملف- او عقد ملكية مبني المدرسةوقيمة الإيجار.
- ثانيا: مسوغات ممثل صاحب المدرسة:
- - شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها .
- - المؤهل الدراسي
- - صحيفة الحالة الجنائية
- - إقرار بعدم سبق الفصل التأديبي .
- إقرار بعدم سبق الحرمان النهائي او المؤقت من شغل الوظائف بالمدارس
قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن منع العنف فى المدارس
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 بتاريخ 10 / 9 / 1998 بشان تقويم سلوك الطلاب ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 /1998 ؛
وحفاظا على قدسية المؤسسة التعليمية ؛
قرر
مادة 1
يحظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارسالتعليم الخاص ، ايذاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة ، ويقتصرتوجيه الطلاب ومتابعة ادائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التى تكفلتكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم .
مادة 2
يعاقب بالفصل النهائى كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد من المعلمين أو هيئات الإشرافبجميع المدارس المشار إليها فى المادة السابقة .
مادة 3
يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئوليةكاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
مادة 4
يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقا للقواعد المنظمة للمسئوليةالتأديبية للعاملين بالدولة .
مادة 5
على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائعالمصرية .
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين
قرار وزير التربية و التعليم رقم 592 لسنة 1998
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعى ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 /1998 ؛
قرر
المادة الأولى
يحظر على أى من هيئات الإشراف والتدريس فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعىبما فى ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والادارات التعليميةوأجهزة الو وزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام لإعطاء درس خاص لأى طالب أولمجموعة من الطلاب هى أية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقويةالتى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن .
المادة الثانية
يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئوليةكاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
المادة الثالثة
يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمةللمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .
المادة الرابعة
على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائعالمصرية .
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين
________________________________________
قرار وزير التربية والتعليم 117 لسنة 2007
بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه [1]
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979
وعلى القرار الوزارى 590 لسنة 1998 بشأن نظام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانويةالعامة والتهابات الصغرى والكبرى وأزمنة الأجوبة لمواد الامتحان المعدل بالقرارالوزارى رقم40 لسنة 2000 .
وعلى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 2000 فى شأن إعادة تنظيم أحوال إلغاء الامتحانوالحرمان منه :
وعلى ماعرضه السيد رئيس قطاع التعليم العام
قرر
المادة الأولى
تسرى القواعد والأحكام الواردة فى المواد التالية على الطلبة الذين يتقدمونلامتحانات النقل والامتحانات العامة التى تشرف على إجرائها المديريات والإداراتالتعليمية بوزارة التربية والتعليم .
المادة الثانية
معه عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يلغى امتحان الطالب ، سواء فى امتحاناتالنقل أو الامتحانات العامة ، فى الأحوال الآتية :
إذا غش أو حاول الغش أو عاون عليه بأي وسيلة أثناء سير الامتحان .
إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها .
إذا قام بأى عمل من شأنه الإحلال بنظام الامتحان وحرمته كالاعتداء بالقول أو الفعلعلى أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة سواء كان ذلك داخلاللجنة أو خارجها .
إذا سمح لغيره أداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن .
ويكتفى بإلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يرتكب فى الامتحان فيها إحدى المخالفاتالآتية :
تمزيق كراسة إجابته أو نزع أوراق منها أو إخفائها .
إحداث شغب أو ضوضاء تؤثر على حسن سير الامتحان باللجنة .
إذ ضمن الطالب إجابته ماينم عن شخصيته أو العبث والاستهتار بأى صورة من الصور ،ويثبت ذلك بمعرفة لجنة تقدير الدرجات من خلال إعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمدامن مشرف تقدير المادة مرفقا به كراسة الإجابة ، ويعرض هذا التقرير على رئيس لجنةالنظام والمراقبة المختصة الذى يقوم بعرضه على رئيس عام الامتحان بالنسبةللامتحانات العامة أو مدير المديرية أو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحاناتالمحلية ، لإحالة الطالب على الشئون القانونية المختصة للتحقيق فى الواقعة .
ويجوز بعد إجراء التحقيق اللازم إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد إذا اقترنتالمخالفات الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة بأى من المخالفات الواردة فىالفقرة الأولى منها .
وفى جميع الأحوال ، يسمح للطالب باستكمال باقى المواد المتبقية له لحين البت فىالموضوع بمعرفة المديرية أو الوزارة ، بحسب الأحوال ، على أن يؤخذ إقرار علىالطالب بأن استكماله للامتحان لايكسبه أى حق قبل المديرية أو الوزارة إذا ما ثبتتإدانته فيما نسب إليه
المادة الثالثة
يكون إلغاء الامتحان ، طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار بالنسبةللامتحانات العامة ( الثانوية العامة – دبلوم التعليم الفنى بأنواعه – دبلومالتربية الخاصة – دبلوم الخط العربى والتذهيب ) بقرار مسبب من مدير المديرية أوالإدارة التعليمية المختصة ، وذلك بعد إجراء رئيس لجنة سير الامتحان تحقيق كتابيمبدئى فور حدوث الواقعة او اكتشافها أو علمه بها ، يتم فيه سماع أقوال الطالبوالشهود ، إن أمكن ذلك ، ثم إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية بالواقعة لإجراءالتحقيق اللازم بمعرفتها ، وعرض نتيجة التحقيق على مدير المديرية أو مدير الإدارةالتعليمية ، بحسب الأحوال لإصدار قرار الإلغاء خلال سبعة ايام على الأكثر من حدوثالواقعة .
ويجب إرسال صورة من قرار إلغاء الامتحان إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ،وإرسال جميع أوراق التحقيق ، وأصل قرار الإلغاء فور صدوره إلى الإدارة العامةللشئون القانونية بالوزارة للبت فى الموضوع برمته بصفة نهائية .
ويكون إلغاء الإمتحان ، طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار ، بالنسبةللامتحانات المحلية بقرار مسبب من مدير المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بعدإجراء تحقيق كتابى فى الواقعة .
المادة الرابعة
يحرم الطالب الذى الغي امتحانه فى الدور الأول بالنسبة لجميع الامتحانات العامةوالمحلية من اداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام فى الحالات المنصوص عليها فىالفقرة الاولى من الماده الثانية ،واذا كان الغاء امتحان الطالب فى الدور الثانىيكتفى بإلغاء امتحانه فى هذا الدور0
ويكتفى بالغاء امتحان الطالب فى المادة التى يرتكب فيها إحدى المخالفات المنصوصعليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية ،وتحسب تلك المادة من مواد الرسوبللطالب (فى الدور الاول)ويسمح له بأداء الامتحان فيها بالدور الثانى وفقا للقواعدالمنظمة لامتحانات الدور0
وفى جميع الأحوال،يسمح للطالب باداء امتحان الدور الأول من العام التالى فيما تمإلغاؤه اذا لم يصدر قرار من رئيس عام الامتحان او من مدير المديرية او مديرالإدارة التعليمية المختص ،معتمدا من وزير التربية والتعليم او المحافظالمختص،بحسب الأحوال،بحرمان الطالب من أداء الامتحان فى العام التالى أو العامينالتاليين 0
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا ، يلغى امتحان الطلاب فى امتحانات النقلأو الامتحانات العامة بقرار مسبب ونهائى إذا اتضح أثناء تقدير الدرجات أن هناكتطابقا فى إجاباتهم مما يقطع بوجود حالة غش فى لجنة سير الامتحان
ويجب لإصدار قرار الإلغاء أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بكتابة تقرير مفصل عن حالةتطابق الإجابات ، متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى يثبت فيها التطابق ،يعتمد من مشرف تقدير المادة ، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختصة الذىيقوم بعرضه على رئيس عام الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة أو على مدير المديريةأو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية ، وعلى رئيس عام الامتحان أومدير المديرية أو الإدارة التعليمية ، بحسب الأحوال ، تشكيل لجنة تقدير أخرى لإعادةتقدير أوراق الإجابة
التى تضمنها التقرير الأول للتأكد من وجود تطابق فى إجابات هؤلاء الطلاب ، وإعدادتقرير مفصل عن حالة التطابق يرفعه مشرف تقدير المادة إلى رئيس لجنة النظاموالمراقبة المختص لعرضه عى رئيس عام الامتحان أو مدير المديرية أو الإدارة التعليميةللامتحانات المحلية .
وفى حالة ثبوت التطابق يصدر رئيس عام الإمتحان أو مدير المديرية بعد العرض علىوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص ، بحسب الأحوال ، قرارا بإلغاء امتحانهؤلاء الطلاب ، وفى هذه الحالة يجب أن يتم تقدير جميع أوراق إجابات الطلاب ، وذك دونإخلال بالسرية ،مع عدم رصد نتيجتهم فى كشوف الرصد أو كشوف التبييض .
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بأية عقوبات جنائية ، يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أوالمحافظ المختص ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب رئيس عام الامتحان إلغاء الامتحانأو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب والتلاميذ فى اللجنة عند وقوع خلال بنظام الامتحانأو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش فيه أو التمكين له بأى وجه ، سواء تمت المخالفة منداخل اللجنة أو خارجها .
المادة السابعة
لايحتسب عام إلغاء الامتحان عام رسوب ، ولا يحسب ضمن عدد مرات أداء الامتحانالمسموح بها قانونا .
المادة الثامنة
يجوز لرئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة ، ومدير المديريةالتعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية توقيع العقوبات التالية بعد موافقة وزيرالتربية والتعليم أو المحافظ المختص :
(أ) حرمان الطالب من دحول امتحان العام التالى لإلغاء الامتحان فى الحالتينالآتيتين :
الغش وإثارة الشغب فى اللجنة
إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها
(ب) حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو العامين التاليين لعامالإلغاء فى حالة اعتدائه على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو أحد الطلاب سواءبالقول أو بالفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم ، وذلكبسبب يرجع لأعمال الامتحانات .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن تكون العقوبة مناسبة لجسامة الفعل المرتكب .
المادة التاسعة
يلغى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 2000 المشار إليه ، كما يلغى كل مايخالف هذاالقرار أو يتعارض معه .
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره
وزير التربية والتعليم
دكتور / يسرى صابر حسين الجمل
________________________________________
وزارة التربية والتعليم
قرار رقم 94 لسنة 1985( [1])
في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع علي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار التعليم؛
وعلي قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم 2 لسنة 1979 بشأن إنشاء مدارسلغات تجريبية وإصدار لائحتها الداخلية؛
وعلي القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1982 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربيةوالتعليم؛
وعلي القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 في شأن التعليم الخاص؛
وعلي موافقة مجلس رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية؛
قرر:
الفصل الأول
أهداف المدرسة ونظام الدراسة
(مادة 1)
تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلي تحقيق أهداف التعليم قبلالجامعي، إلي التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
(مادة 2)
تبدأ الدراسة بالحضانة لمدة سنتين، تليها مرحلة التعليم الأساسي ثم مرحلة التعليمالثانوي العام.
(مادة 3)
لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل في الحضانة ومختلف المراحل علي ستة وثلاثينتلميذاً.
(مادة 4)
تسير الدارسة في هذه المدارس علي نظام اليوم الكامل وينتهي اليوم الدراسي فيالحضانة حوالي الثانية بعد الظهر.
الفصل الثاني
شروط القبول
(مادة 5)
يتم القبول في المدارس التجريبية الرسمية للغات وفقاً للقواعد المنصوص عليها فيالقرار الوزاري الخاص بقواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.
(مادة 6)
يجوز لتلاميذ المدارس التحويل إلي الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربيةالمناظرة إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول فيها.
الفصل الثالث
الخطط والمناهج والكتب
(مادة 7)
تكون الدراسة في سنتي الحضانة لمدة 36 ساعة أسبوعياً بواقع 6 ساعات يومياً، ويراعيتقسيم اليوم المدرسي إلي فترات تتراوح كل فترة من نصف ساعة إلي ساعة، وتوزعالساعات الأسبوعية علي عناصر المنهج علي النحو الآتي:
(أ)الجانب الروحي:
من خلال جميع الأنشطة ساعتان أسبوعياً.
(ب)الجانب الجسمي والرعاية الصحية:
1- الرعاية الصحية اليومية والتغذية 6 ساعات أسبوعياً.
2- النشاط الجسمي 6 ساعات أسبوعياً.
(ج)الجانب الاجتماعي والنفسي:
يأتي من خلال التوجيه طوال اليوم ومن خلال الأنشطة المختلفة.
(د)الجانب العقلي:
من خلال اللعب المنظم داخل الحجرات 3 ساعات أسبوعياً.
(هـ)الجانب اللغوي:
يدخل ضمن العديد من أوجه النشاط 6 ساعات أسبوعياً.
(و)الجانب العملي:
من خلال الأنشطة المحددة في المنهج 6 ساعات أسبوعياً.
(ز)الجانب الإبتكارى:
من خلال إتاحة الفرص للتعبير الحر أثناء قيام الطفل بالأنشطة المختلفة بصفة خاصةالتربية الفنية. 4 ساعات أسبوعياً.
(ح)التذوق الجمالي:
الموسيقي والاستمتاع بالطبيعة 3 ساعات أسبوعياً.
ويؤخذ في الاعتبار عند وضع الخطة اليومية للأنشطة ما يلي:
(أ)احتياجات واهتمامات الطفل المختلفة وقدراته المتنوعة.
(ب)المشكلات والمواقف التي يمكن أن تتحدي تفكير الطفل في البيئة.
(ج)استغلال البيئة المحيطة بكافة إمكانياتها المتاحة.
(د)خطة تعاون بين المعلمة والطفل من أجل تحقيق الهدف.
(هـ)تهيئة المواقف التي تساعد علي تحقيق وإبراز الهدف المطلوب.
(و)توفير الخدمات، التجهيزات، الفراغات اللازمة بما يتيح حرية الحركة للطفل عنتنفيذ الأنشطة.
(ز)تيسير الزمن اللازم لكل من الأنشطة المختلفة التي يشتمل عليها البرنامج.
ويراعي أن يكون التعليم عن طريق اللعب ما أمكن مع استعمال اللعب التعليمية التيتناسب عمر الطفل.
(م
| |
|
| | |
المدير
المدير
مشاركاتى : 722
العمر : 58
دعاء :
التقييم : 3
نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| | موضوع: تابع القانون الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 4:14 am | |
|
الفصل الخامس
دور كليات التربية
(مادة 19)
تتاح لكليات التربية فرصة التجريب في المدارس النموذجية وذلك عن طريق المشاركةفيما يأتي:
1- تصميم وحدات دراسية تجمع ما بين مستحدثات المادة العلمية والنظريات التربويةالحديثة.
2- استخدام بعض التطبيقات الحديثة في مجال التعليم وتدريب المعلمين علي استخدامهابما يحسن من مستوى أداء المعلم والتلميذ.
3- القيام ببعض البرامج التدريبية سواء في مجال الدراسة أو التخطيط للأنشطة يسمحفيها للمعلمين في المدارس الأخرى بالاشتراك للاستفادة من التجارب الجديدة.
4- إدخال بعض الأساليب الإدارية الحديثة بما يحقق التفاعل الكامل بين المعلمينوالتلاميذ وإدارة المدرسة.
(مادة 20)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 85/1986.
صدر بديوان عام الوزارة في 29 رمضان سنة 1405 (17 يونيه سنة 1985)
وزير التربية والتعليم
دكتور/ عبد السلام عبد الغفار
وزارة التربية والتعليم
بتاريخ 22/1/2003
قرار وزاري رقم 19 لسنة 2003 في شان إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشرالكتب المدرسية الخارجية
وزارة التربية والتعليم
بعد الاطلاع علي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
وعلي القانون الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم
وعلي القرار الوزاري رقم 57 لسنة 1988 في شأن تعديل اللائحة الخاصة بالترخيص بطبعونشر الكتب المدرسية والخارجية المرافقة للقرار الوزاري رقم 57 لسنة 1988
وعلي القرار الوزاري رقم 86 لسنة 1988 بشأن البت في طلبات
الترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسة الخارجية
وتحقيقا للصالح العام
قـرر
(المادة الاولي)
يعمل باحكام اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية المرافقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،وعلي جميع الجهات –كل فيما يخصة – تنفيذه
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين
وزارة التربية والتعليم
اللائحة الخاصة بالترخيص
بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية
الباب الاول
الاهداف والمبادئ
(المادة الاولي)
تهدف وزارة التربية والتعليم عند تأليف ونشر الكتب المدرسية أن تضع نصب أعينها عندوضع المناهج الدراسية أن تساعد الطلاب علي النحو العقلي والجسدي والوجداني وكذاتنمية قدراتهم الفكرية ومهاراتهم العملية كما تشجعهم علي البحث العملي والابتكارمن أجل إعدادهم للمستقبل المنشودة وذلك في إطار سياستها التعليمية .
(المادة الثانية)
يحظر طبع أو نشر أو بيع أي كتاب أو مضف يحتوي علي كل أو بعض المناهج التعليميةالمقررة في المدارس، قبل الحصول علي ترخيص بذلك ويتم منح الترخيص المذكور وفقاللمبادئ الاتية
الاستفادة من الخبرات التعليمية
العمل علي تحقيق أهداف السياسة التعليمية
حماية أهداف المجتمع وتقاليده وقيمة ومقوماته التي تنص عليها الدستور
حماية المناهج الدراسية من تداول معلوماته خاطئة أو لاتتفق مع اهداف المناهج
وحماية الطالب من الكتب اليت تؤثر تاثيرا ضارا علي قدرته الفكرية أو علي اتجاهاتهوميوله التربوية .
الباب الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
(المادة الثالثه)
يشترط لإصدار ترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية ما ياتي:
(أ)ان يكون الكتاب معدا وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة السابقة
(ب) ان يكون المنهج الوارد بالكتاب متفقا مع المنهج الوطني ولا يكون فيه – انتهاكللملكية الفردية والادبية للمؤلفات الخاصة بالوزارة
(ج) ان يكون فيه ابتكار وابداع وان يمد الطالب بخبرات وقدرتة جديدة
(د) ان يحتوي سنه واحدة ويجوز تجديد لمدة او مدد أخري، علي ان يقدم طلب التجديدمرفقا به الكتاب المراد تجديد ترخيصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما عليالاقل
المادة الرابعة
مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى ، على أن يقدم طلب التجديدمرفقا به الكتاب المراد تجديد ترخيصه قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما علىالأقل .
(المادة الخامسة)
يقدم طلب الترخيص ألي الادارة العامة لاعداد اصول الكتاب المطلوب الترخيص بهمكتوبة بطريقة واضحة علي الكمبيوتر علي ورق من الفولسكاب ويوضح علي الغلاف ماياتي:
اسم الكتاب وموضوع
اسم المولف ومؤهلاته وصفته العلمية
المطبعة التي ستتولي طباعة الكتاب وعدد صحفاته المرحلة التعليمية والصف الدراسيالذي أعد الكتاب من اجله ويلتزم طالب الترخيص عند تقديم طلب الترخيص بسداد النفقاتالمترتبة علي فحص الكتاب ومقدارها 600 جنية (ستمائة جنية) تزداد الي 900 جنية(تسعمائة جنية)في حالة احتواء الكتاب علي اكثر من مادة دراسية
(المادة الساسة)
تقوم الادارة العامة لاعداد الكتب بقيد الطلبات في سجل يعد لهذا الغرض ويذكر فيهالبيانات المشار إليها في المادة السابقة ويفتح لكل كتاب ملف خاص يدون علي غلافةجميع محتواياته والقرارات التي تصدر في شأنه
(المادة السابعة)
تقوم الادارة العامة لإعداد أصول الكتب في اليوم التالي لتقديم الطلب إليها باخطاررئيس الادارة المركزية المختص بذلك ليقوم بعرض الطلب علي رئيس قطاع التعليم المختصالذي يقوم بدورة باحالة الكتاب ألي لجنه عملية متخصصة يصدر بتشكيلها وكيفية عقدجلساتها واصدار قراراتها من وزير التعليم وتصدر اللجنة قرارها النهائي
في مدة لا تجاوز ثلاثين يومال من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع شروطة وتصراللجنه قرارها النهائي بالقبول \أو الرفض او بادخال بعض التديلات مع بيان الاسباباليت استندت اليه في ذلك
(المادة الثامنه)
يصدر الترخيص بطبع ونشر الكتااب المدرسي الحارجي بعد موافقة اللجنه العلمية المشاراليها بقرار من وكيل اول الوزارة المختص
(المادة التاسعة)
تقيد القرارات الصادة بالموافقة علي الترخيص في سجل خاص بذلك في الادارة فيه اسمالكتباب وموضوعه، واسم المءلف والرحلة والصف المعد الكتاب من أجلهما .واسم طالبالترخيص
(المادة العاشرة)
يخطر طالب الترخيص بالموافقة علي منحة الترخيص مع اعادة نسخة من كتابة مؤشرا عليهابرقم الترخيص وتاريخة وكذلك صورة من قرار الترخيص معتمدة ومختومة بخاتم الإدارةالعامة لإعداد أصول الكتب
(المادة الحادية عشر)
إذا اقرت اللجنه العملية المتخصصة بصلاحية الكتاب للنشر بعد إدخال بعض التعديلاتعليه، تتخذ الإجراءات الآتية
يخظر طالب الترخيص بالتعديلات التي اوصت اللجنه العلمية بها. مع اعادة نسخ الكتابإليها لتعديلها، مع الاحتفاظ بالنسخة الخاصة بملف الموضوع.
(المادة الثانية عشرة)
في حالة موافقة طالب الترخيص علي إجراء التعديل المطلوب ويقوم باعادة فحص الكتاببعد إجراء التعديلات المطلوبة بمعرفة اللجنة العلمية المشار إليها. ويتم استكمالباقي
الاجراءت المبينة بهذه اللائحة
(المادة الثالثة عشرة)
في حالة رفض طالب الترخيص إجراء التعديلات المطلوبة يكون له حق التظلم من ذلك موعدأقصاة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارة بالتعديلات المطلوبة، ولذلك وفقا للإجراءاتالمبينه في الباب الثالث من اللائحة
(المادة الرابعةعشر)
تتيح الاجراءات سالفة الذكر، عند تجديد الترخيص أو إدخال أية تعديلات عليه بعدالترخيص به.
الباب الثالث
إجراءات التظلم من رفض الترخيص
(المادة الخامسة عشر)
في حالة رفض الترخيص، يتم إخطار طالب الترخيص بقرار الرفض مسببا في خلال أسبوع منتاريخ اعتماد القرار
ويكون لطالب الترخيص الحق في التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخإخطاروة به وذلك بمذكرة شارحه لأسباب التطلم مدعمة بالمستندات التي يراها مؤيدةلوجهة نظرة , علي أن يلتزم عند تقديم التظلم بسداد النفقات المترتبة علي إعادة فصحالكتاب ومقدارها 150 جنيها (مائة وخمسون جنيها)
(المادة السادسة عشر)
يقدم التظلم إلي الادارة العامة لاعداد أصول الكتب مقابل ايصال مختوم بخاتمها
او يرسل الي هذه الادارة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول تعد الادارة المذكورة سجلاخاصا بالتظلمات بين فيه تاريخ ورود التظلم للإدارة تعد الادارة المذكورة سجلا خاصابالتظلمات بين فيه تاريخ الورود التظلم للادارة
تعد الادارة المذكورة سجلا خاصا بالتظلمات يبين فيه تاريخ ورود التظلم للادارةوقيد السجل, واسم المتظلم , وموضع التظلم، وموجز أسبابة وقرار لجنة التظلماتالمصادر فيه
ويفتح ملف لكل تظلم, يقدم إلي لجنه التظلمات, مرفقا به:
1- ملف الموضوع
2- النظم والمستندات المرفقة به
3- تقرير شامل عن الكتاب موضوع التظلم تشكل لجنة لبحث
(المادة السابعة عشرة)
تشكل لجنة لبحث التظلمات المقدمة من قرار رفض الترخيص وكذلك قرار ادخال بعضالتعديلات علي الكتاب، على النحو الآتي:
1- رئيس قطاع التعليم المختص .......................................
2- رئيس الإدارة المركزية المختص ...................................
3- مستشار المادة المختص ............................................
4- مدير عام الشئون القانونية .........................................
5- ثلاثة من المختص في مادة الكتاب من خارج الوزارة
يختارهم وزير التربية والتعليم ممن اليسوا أعضاء في اللجنة العملية التي فحصت
الكتاب .........................................................
(المادة الثامنة عشرة)
يحدد رئيس لجنة التظلمات مواعيد انعقادها ومكانه، وتقوم الأمانة الفنية بإخطارأعضاء اللجنة بذلك، وكذلك إخطار مقدمى التظلمات لموافاة اللجنة بأوجه دفاعهمكتابة، أو الحضور أمام اللجنة للمناقشة.
(المادة التاسعة عشرة)
على اللجنة أن تفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها ويكون قرارهامسبباًً، ويقوم رئيس اللجنة بعرضه على وزير التربية والتعليم لاعتماده.
ويتم إخطار المتظلم بقرار اللجنة بعد اعتماد الوزير.
الباب الرابع
أحكام عامة
(المادة العشرون)
يمنح الحاصلون على تصاريح قبل العمل بهذه الائحة، ومضى عليها أكثر من سنة مهلةتنتهى في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة لتحديد الترخيص، وفقاًللإجراءات المبينة بها.
(المادة الحادية والعشرون)
يقوم بإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذه اللائحة العاملون بالوزارة والمديرياتوالإدارات التعليمية الذين يندبهم لذلك وزير التربية والتعليم، ويكون لهم صفةالضبط القضائى طبقاً لقرار وزير العدل الصادر في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة ضد المخالفين.
(المادة الثانية والعشرون)
الوزارة غير مسئولة عن أية خسائر تلحق بطالب الترخيص الذي يصدر قرار برفض طلب.
(المادة الثالثة والعشرون)
على طالب الترخيص، الذي يتم الموافقة على طلبه أن يودع بالإدارة العامة لإعدادأصول الكتب ثلاث نسخ من الكتاب المرخص به في صورته النهائية مجاناً.
(المادة الرابعة والعشرون)
يلتزم أصحاب الشأن بتدوين رقم وتاريخ القرار الصادر بالترخيص بطبع ونشر الكتاب علىجميع نسخ الكتاب وفي جميع طبعاته، وكذلك رقم وتاريخ تسجيل هذا الترخيص بسجلاتوزارة التربية والتعليم.
وفي حالة الإخلال بذلك، يعتبر الكتاب في حكم الكتاب غير المرخص به.
وزير التربية والتعليم
دكتور/ حسين كامل بهاء الدين
وزارة التربية والتعليم
قرار وزاري رقم 58 لسنة 1988
بشأن اللجنة العليا لمدارس اللغات التجريبية
وزير التعليم
بعد الإطلاع علي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981؛
وعلي القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1979 بشأن إنشاء مدارس تجريبية(*) للغات؛
قرر:
مادة 1- تنشأ لجنة عليا لمدارس اللغات التجريبية للتنسيق بين هذه المدارس وبحثالوسائل لتطوير تعليم اللغات فيها، والعمل علي توفير أصلح العناصر للتدريس بها،وإبداء الرأي في خطة الدراسة بها وتذليل مشاكلها، وبحث كل ما يتصل بها من مشكلات.
مادة 2- تشكل اللجنة العليا لمدارس اللغات التجريبية برئاسة وزير التعليم أو منينيبه وعضوية رئيس قطاع التعليم العام ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسيورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ومديري المديريات التعليمية التي بهامدارس تجريبية ومسئول مالي وإداري بالديوان العام، ومستشاري اللغات الأجنبيةبالوزارة، واثنين من المهتمين بمدارس اللغات من خارج الوزارة، ونائب المجلس الأعلىللآباء.
مادة 3- تجتمع اللجنة العليا مرة كل شهرين علي الأقل لمباشرة اختصاصها، ولها حقالاستعانة بمن تراه من الخبراء سواء في المناهج أو الشئون المالية أو القانونية أوالإدارة أو التخطيط، ولها حق دعوة من تراه من العاملين بالوزارة للاستعانة به فيمايعرض عليها في جدول الأعمال.
مادة 4- تنشأ بكل إدارة تعليمية بها مدارس لغات تجريبية لجنة برئاسة المدير العاموستة أعضاء ممن لهم علاقة عمل بهذه المدارس لأخذ رأيها فيها يتعلق بالدراسة بهاوالتغلب علي مشكلاتها وتختص هذه اللجنة باختيار الموجهين الفنيين والماليينالعاملين في هذه المدارس ويصدر قرار تشكيلها من المدير العام للإدارة، وتجتمع هذهاللجنة مرة كل شهر علي الأقل، وعلي المدير العام تبليغ توصياتها إلي مدير المديريةالتعليمية، وأخطار وزير التعليم بصورة منها.
مادة 5- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كلفي حدود اختصاصه.
صدر في 6/3/1988.
وزير التعليم
دكتور/ أحمد فتحي سرور
وزارة التربية والتعليم
أولا /قرار وزاري رقم 153 لسنة 1981
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات (*)
وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلي القرار الوزاري رقم 18 بتاريخ 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلاتالدراسية غير العالية؛
وعلي محضر لجنة معادلة المؤهلات الدراسية المعتمد من نائب الوزير في 20/12/1981؛
وعلي ما عرضه مستشار الوزارة لشئون الامتحانات العامة؛
قرر:
مادة 1- تعادل الشهادة التالية بشهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة بجمهورية مصرالعربية من الناحية العلمية:
(ب) تعادل شهادة: "Amercan Empassy School"
من نيودلهي شهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.
(ت) يعادل دبلوم معهد الساليزيان (دون بوسكو) القسم العلمي بجمهورية مصر العربيةعام 1971 بشهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة القسم العلمي عام 1971.
مادة 2- تعادل الشهادات التالية بدبلوم المدارس الثانوية التجارية (الشعبة العامة)بجمهورية مصر العربية من الناحية العملية.
(أ) تعادل الشهادة الثانوية التجارية من سلطنة عمان بدبلوم المدارس الثانويةالتجارية (الشعبة العامة) بجمهورية مصر العربية.
(ب) يعادل دبلوم التجارة الثانوية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبيةالاشتراكية بدبلوم المدارس الثانوية التجارية (الشعبة العامة) بجمهورية مصرالعربية.
مادة 3- تعادل الشهادة الألمانية (سان شارل بورومي) بشهادة الدراسة الثانوية القسمالعام (الثانوية الملغاة) عام 1945 في جمهورية مصر العربية من الناحية العلمية.
مادة 4- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر في أول ربيع الأول سنة 1402 (27 ديسمبر 1981)
دكتور/ مصطفي كمال حلمي
وزارة التربية والتعليم
ثانيا / قرار وزاري رقم 15 لسنة 1982
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات ( [1])
وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة:
وعلى القرار الوزاري رقم 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات الدراسية غيرالعالية:
وعلى محضر لجنة معاملة المؤهلات الدراسية المعتمدة من نائب الوزير في 17/2/1982:
وبناء على ما عرضه مستشار الوزارة لشئون الامتحانات العامة:
قرر:
مادة 1- يعادل القسمان العلمي والأدبي لشهادة المعهد الاسلامي الثانوي بسلطنة عمانبنظير يهما العلمي والأدبي لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصرالعربية من الناحية العلمية.
مادة2- تعادل شهادة مدرسة كتيبة الحرس السلطاني المهنية للبنين بسلطنة عمان بشهادةأتمام الدراسة الإعدادية الصناعية التي كانت تمنحها جمهورية مصر العربية منالناحية العلمية.
مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ؟
صدر في 26 من ربيع الآخر سنة 1402 (20 فبراير سنة 1982).
دكتور / مصطفى كمال حليم
وزارة التربية والتعليم
ثالثا /قرار وزاري رقم 10 لسنة 1983
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات الدراسية ( [2])
نائب رئيس مجلس الوزارء للخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة:
وعلى القرار الوزاري رقم 18بتاريخ 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلاتالدراسية غير العالية:
وعلى محضر لجنة معادلة المؤهلات الدراسية المعتمدة من نائب الوزير في 23/1/1983:
قرر:
مادة 1- يعادل المستوى العلمي لشهادة الدراسة الثانوية الزراعية من معهد آبالزراعي بالجمهورية العربية اليمنية بالمستوى العلمي لدبلوم المدارس الثانويةالزراعية نظام السنوات الثلاث بجمهورية مصر العربية.
مادة 2- يعادل المستوى العلمي للشهادة الثانوية العامة الصومالية من المدارسالمعربة اعتبارا من عام 1983 بالمستوى العلمي للشهادة الثانوية العامة بجمهوريةمصر العربية بقسميها العلمي والأدبي، كل وما يخصه.
مادة 3- يعادل المستوى العلمي للقسم العلمي للشهادة الثانوية من كينيا
Examination for the Kenya Certificate of Education
بالمستوى العلمي للقسم العلمي من الشهادة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية.
مادة 4- يعادل المستوى العلمي للدبلوم الاعدادي التجاري شعب (سكرتارية ـ محاسبة)الممنوح من مركز التدريب المهني التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بسلطنةعمان بالمستوى العلمي لشهادة اتمام الدراسة الاعدادية التجارية بجمهورية مصرالعربية قبل عام 1962
مادة 5- يعادل المستوى العلمي للدبلوم الاعدادي الفني شعب (ميكانيكا عام- سيارات –إنشاءات وتجارة – كهرباء) الممنوح من مركز التدريب المهني التابع لوزارة الشئونالاجتماعية والعمل بسلطنة عمان بالمستوى العلمي للشهادة الإعدادية الصناعيةبجمهورية مصر العربية حتى عام 1867
مادة 6- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
صدر في 17 من ربيع الآخر سنة 1403 (31يناير سنة 1983).
دكتور / مصطفى كمال حلمي
رابعا /قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات
ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
قرار رقم 11 لسنة 1984
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات الدراسية( [3])
نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلي القرار الوزاري رقم 18 بتاريخ 10/2/1973بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلاتالدراسية غير العالية؛
وعلي محضر لجنة المعادلات الدراسية بجلسة 19/12/1983؛
قرر:
تعتمد معادلة القسم العلمي للشهادات الآتية بالقسم العلمي لشهادة أتمام الدراسةالثانوية العامة المصرية بشرطين:
(1) أن يكون الطالب قد نجح في خمس مواد علي الأقل مناظرة لمواد القسم العلميبالشهادة الثانوية العامة المصرية، وتؤهل للقبول بالجامعات المصرية وفق ما يقررهالمجلس الأعلى للجامعات.
(2) أن ينجح الطالب في امتحان لكل من مادتي اللغة العربية والتربية الدينية يكونمعادلاً لامتحان الشهادة الثانوية العامة المصرية وتشارك في وضعه وزارة التربيةوالتعليم.
أولاً: شهادة أتمام الدراسة الثانوية النيوزيلندية المسماة:
"University Entrance Board"
ثانياً: شهادة مدرسة غاندي الدولية بجاكرتا (أندونيسيا) المسماة:
"Gandi Memorial International Higher Secondary"
ثالثاً: الشهادة الثانوية من المدرسة الأمريكية بباريس المسماة:
"The American School of Paris – Upper School"
(مادة 2)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛
صدر في 26/1/1984
نائب مجلس الوزراء للخدمات
ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
د. مصطفي كمال حلمي
وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 65 لسنة 2000
بتاريخ 23/3/2000(1)
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بشأن قواعد الالتحاق بمدارسالتربية والتعليم وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 330 بتاريخ 23/11/1994 بشأن رياض الأطفال التابعة أوالملحقة بالمدارس الرسمية والخاصة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 398 بتاريخ 16/7/1998 بشأن القبول برياض الأطفال؛
قرر
المادة الأولي
رياض الأطفال هي مرحلة تعليم غير منهجي ولاترتبط بفترة دراسية معينة، وهي مرحلةتمهيدية للالتحاق بالتعليم الأساسى.
المادة الثانية
تنظيماً للعمل برياض الأطفال واتباعاً للأساليب العلمية في تعليمهم، يراعىالالتزام بتنفيذ الآتي:
1- تقسم قاعة رياض الأطفال إلى أركان للنشاط بحيث تحتوى على "مسرح عرائس-مكتبة- منضدة للفن- منضدة للعلوم – ركن للموسيقي- لوحة وبرية- مجموعة متنوعة منالمكتبات بأحجام وألوان مختلفة- منطقة مغطاة بالموكيت ومجهزة بملابس للكبار لألعابالتمثيل والخيال".
2- ترتيب المناضد في شكل مجموعات.
3- تجهيز مجموعة من الدمى القماش يساعد في عملها الأطفال.
4- تجهيز الفناء الخارجى بألعاب التسلق والتزحلق والأطواق.
5- التزام المعلمات بتطبيق ماجاء في كتاب " رياض الأطفال مدخل لنمو الشخصية-وزارة التريبة والتعليم".
6- تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور من كل شهر.
المادة الثالثة- يحظر حظراً باتاً:
1- تنظيم قاعة رياض الأطفال إلى صفوف.
2- استخدام الألعاب الميكانيكية .
3- إجبار الأطفال على الكتابة وذلك اكتفاء " ببطاقات إعداد الطفل للكتابة-وزارة التربية والتعليم"
4- عقد امتحنات وإعطاء درجات للأطفال.
5- إعطاء واجبات منزلية.
المادة الرابعة:
1- يكون حساب السن في القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة حتى أولأكتوبر.
2- يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة نظامسنتين أربع سنوات علي الاقل وفي المدارس نظام السنة الواحدة خمس سنوات علي الاقل،ويتم القبول تنازليا من أعلي سن للمتقدمين
3- يجوز تحويل الاطفال الملتحقين بالتمهيدي (ما قبل رياض الاطفال) بالمدارسالرسمية والخاصة والذين يبلغ سنهم الاربع سنوات أثناء العام الدراسي وفي موعداقصاه أول فبراير – الي الصف الاول رياض الاطفال بهذه الاطفال بهذه المدارس د
4- كما يجوز تحويل الاطفال الملتحقين بالصف الاول رياض الاطفال والذين يبلغ سنهمخمس سنوات أثناء العام الدراسي وفي موعد أقصاة أول فبراير – إلي الصف الثاني رياضالاطفال بهذه المدارس
وفي كلتا الحالتين السابقتين يشترط توافر اماكن له تقرها لجنة الشئون القانونيةوالتوجيه المالي الخامسة من هذا القرار
5- لا يجوز قبول أطفال في سن الالزام بفصول رياض الاطفال .
ولا يجوز قبول اطفال في الصف الاول الابتدائي إلا في أول اكتوبر .
--------------------
المادة الخامسة
لا يجوز أن يزيد عدد أطفال الفصل في رياض الاطفال علي 36 طفلا
المادة السادسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالفة من أحكام
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين
وزارة التعليم
قرار وزاري رقم 185 لسنة 1990
بشأن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين بصفوف النقل في كل
من الحلقة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي ومرحلة
التعليم الثانوي العام
وزير التعليم
بعد الإطلاع علي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة1988؛
وعلي القرار الوزاري رقم 197 لسنة 1989 بشأن الإجراءات التنفيذية لتطبيق تقسمالعام الدراسي بالمدارس الثانوية العامة نظام الفصلين؛
وعلي قرارات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة في 25/2/1990؛
وعلي قرارات مجلس مديري التربية والتعليم بجلسته المنعقدة في 22/10/1990؛
قرر:
(المادة الأولي)
يقسم العام الدراسي بالصفين الأول والثاني من الحلقة الإعدادية بمرحلة التعليمالأساسي، والصفين الأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي العام إلي فصلين دراسيين– علي أن تكون مدة كل من الفصلين الدراسيين الأول والثاني 17 أسبوعاً ويفصل بينهماإجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين.
ويطبق ذلك الوجه التالي:
أولاً: في الصفين الأول والثاني الإعدادي:
1- تقسيم موضوعات الدراسة في جميع المواد الدراسية المقررة علي تلاميذ كل من هذينالصفين علي الفصلين الدراسيين الأول والثاني علي النحو المبين في دليل الطالب.
2- يؤدي التلاميذ امتحاناً تحريرياً يعقد في نهاية الفصل الدراسي الأول فيما تمتدراسته في هذا الفصل من موضوعات، كما يؤدي التلاميذ امتحاناً تحريراً يعقد فينهاية الفصل الدراسي الثاني في موضوعات المنهج التي تمت دراستها في هذا الفصل، ولايجوز أن يتضمن هذا الامتحان أسئلة عن موضوعات المنهج التي تمت دراستها في الفصلالدراسي الأول.
ثانياً: في الصفين الأول والثاني الثانوي العام:
يتم تصنيف المواد الدراسية إلي مجموعتين:
وهي المواد التي تتم دراستها طوال العام الدراسي، وتشمل:
1- التربية الدينية.
2- اللغة العربية.
3- اللغة الأجنبية الأولي.
4- اللغة الأجنبية الثانية.
5- الرياضيات.
6- الفيزياء.
7- التربية الوطنية.
8- التربية الرياضية.
9- مجموعة الفنون (التربية الفنية أو التربية الموسيقية).
10- مجموعة المواد التكنولوجية التي يتضمنها منهج كل مادة من هذه المواد بينالفصلين الدراسيين الأول والثاني علي النحو المبين في دليل الطالب.
* مجموعة المواد الدراسية التي تنتهي دراستها في فصل دراسي واحد:
وتتكون من مجموعتين يختار الطالب إحداها للدراسة وفقاً للاختيار الموجه من إدارةالمدرسة في كل فصل.
المجموعة الأولي للاختيار وتشمل:
- الأحياء.
- الجغرافيا.
- ويخصص لكل مادة 4 حصص أسبوعياً.
المجموعة الثانية للاختيار وتشمل:
- الكيمياء.
- التاريخ.
ويخصص لكل مادة 4 حصص أسبوعياً.
ويجوز لمديرية التربية والتعليم عند الضرورة القصوي وبعد موافقة وزير التعلم تقسيمموضوعات الدراسة التي يتضمنها منهج كل مادة من مواد المجموعتين بين الفصلينالدراسيين الأول والثاني علي النحو المبين في دليل الطالب.
(المادة الثانية)
يتم إعداد دليل للطالب يوزع علي الطلاب في بداية العام الدراسي يبين فيه المناهجأو أجزاء المناهج التي يؤدي الامتحان فيها في نهاية كل فصل دراسي مشفوعة بالقواعدالتي تحكم خطة الدراسة.
(المادة الثالثة)
نظام التقويم والامتحانات
أولاً- في الحلقة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي:
1- يخصص 40%من الدرجة الكلية للمادة للامتحان التحريري الذي يعقد في نهاية الفصلالدراسي الأول (بدون نهاية صغرى)، 40% من الدرجة الكلية للمادة للامتحان التحريريالذي يعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني:
وتتم امتحانات كل من الفصلين الدراسيين علي مستوي المدرسة وتحت إشراف الإدارةالتعليمية.
2- يخصص 20% من الدرجة الكلية للمادة لتقييم أعمال التلميذ خلال العام الدراسيتوزع علي النحو التالي:
10% للمناقشة والاختبارات الشفهية والأنشطة المختلفة للمادة والنواحي السلوكية.
10% لامتحانين تحريريين يعقدان في نهاية شهري أكتوبر ونوفمبر بالنسبة للفصلالدراسي الأول، وفي نهاية شهري مارس وأبريل بالنسبة للفصل الدراسي الثاني وتكونالدرجة هي متوسط درجات هذا الامتحان.
وإذا تخلف التلميذ عن أي من الاختبارات التحريرية بغير عذر أو بعذر غير مقبول يعطي(صفراً) ما لم يكون غيابه بسبب عذر مرضي ثابت أقرته الجهات الطبية المختصة أو بسببظرف اجتماعي طارئ حال بينه وبين حضور الامتحان، وفي هذه الحالة تحذف درجة الاختبارالذي تغيب عنه من المتوسط.
3- التلميذ المتغيب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في بعض المواد أوكلها يعقد له امتحان تكيملي في الجزء من المنهج التي تمت دراسته في هذا الفصل عقبامتحان الفصل الدراسي الثاني.
4- يحدد موقف التلميذ نجاحاً أو رسوباً بعد إضافة الدرجة الحاصل عليها في امتحاننهاية كل من الفصلين الدراسيين الأول والثاني إلي درجة أعمال السنة.
5- يعتبر التلميذ ناجحاً في نهاية العام إذا استوفي الشروط الأتية:
(أ)إذا حصل علي النهاية الصغرى علي الأقل من درجة كل مادة من مواد الامتحان عليحدة.
(ب)إذا حصل علي 25% علي الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة منمواد الامتحان.
(ج)إذا حصل علي 25% علي الأقل من مجموع درجتي الامتحانين التحريريين للمادة فيالفصلين الأول والثاني,
(د)إذا حصل علي 50% علي الأقل من المجموع الكلي للدرجات – ولا يدخل ضمن هذاالمجموع درجات التربية الدينية والمجالات العملية.
6- الدور الثاني:
يعقد امتحان دور ثان في المقرر بالكامل للمادة الراسبين في أي عدد من الموادالدراسية أو المجموع الكلي للدرجات، وكذلك للمتخلفين من تلاميذ الدور الأول بفصليه(الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني) عن كل أو بعض المواد بعذر مقبول.
وعند رصد درجات الدور الثاني يراعي الآتي:
(أ)تحتسب درجة امتحان الدور الثاني من النهاية العظمي للمادة ويستثني من ذلكالطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الدور الأول بفصلية الدراسيين (الفصل الدراسي الأولوالفصل الدراسي الثاني) في بعض المواد أو كلها بعذر مقبول فتحسب درجة امتحانهم من80% من النهاية العظمي للدرجة وتضاف إليها درجة أعمال السنة.
(ب)في حالة غياب الطالب بعذر مقبول في الدور الأول ترصد الدرجة التي يحصل عليهاالطالب في الدور الثاني فيما تغيب فيه وتضاف إلي المجموع الكلي للدرجات بعد احتسابدرجة أعمال السنة.
(ج)في حالة رسوب الطالب في المجموع الكلي للدرجات ترصد الدرجة التي يحصل عليها فيالدور الثاني في المواد التي رسب فيها أو التي اختارها، ولا يستفيد الطالب من هذهالدرجات ألا بالقدر الذي يمكنه من الحصول علي الحد الأدني فقط للمجموع الكليللدرجات.
(د)في حالة نجاح الطالب في المجموع الكلي ورسوبه في مادة أو أكثر ترصد له النهايةالصغرى لدرجة النجاح فيما أدي فيه امتحان الدور الثاني إذا تجاوزت الدرجات التييحصل عليها في الدور الثاني درجة النجاح فيها.
(هـ)في حالة ما إذا تخلف الطالب في بعض المواد في الدور الأول بعذر مقبول ورسب فيبعض المواد التي امتحن فيها واستحق دخول الدور الثاني ترصد له أولاً الدرجة التيحصل عليها كاملة في المواد التي تخلف عها بعذر مقبول وتضاف إليها درجة أعمالالسنة- فإذا تبين أنه لم يحصل علي النهاية الصغرى للمجموع الكلي بعد إضافة درجاتالدور الأول – فمن حقه أن يستفيد من الدرجات التي حصل عليها في باقي المواد المقررامتحانه فيها في الدور الثاني للحصول علي النهاية الصغرى للمجموع الكلي للدرجاتمهما تجاوزت الدرجات الحاصل عليها في هذه المواد درجة النجاح المقررة في كل منها.
(و) لا يضار الطالب بحصوله في الدور الثاني في المادة ككل على درجة أقل من درجةالدور الأول المشار المضاف إليها درجة أعمال السنة.
7- يسمح للتلاميذ الذين يرسبون في امتحان الدور الثاني بإعادة ا لدراسة في نفسالصف، وفي حالة وسوبهم مرة أخرى وكانت لديهم ميول مهنية يحولون إلى المدارسالإعدادية المهنية في نفس الصف المناظر فإذا لم تكن لديهم هذه الميول يجوز لهمالتقدم الإمتحان من الخارج (منازل) في الصف الذي رسبوا فيه.
8- تكون النهايات الكبرى والنهايات الصغرى ونوع الامتحان وزمن الاجابة لكل مادة منالمواد الدراسية وفقاً لما جاء بالجداول المرفقة والمعتمدة منا.
9- التلاميذ الذين يتقدمون للامتحان من الخارج (منازل) يؤدون الامتحان في كل منالفصلين الدراسيين ويخصص 50% من الدرجة الكلية للمادة لامتحان كل فصل دراسي.
ويشترط فيمن يتقدم للامتحان من الخارج ما يلي:
(1) بالنسبة لامتحان النقل من الصف الأول الاعدادي العام:
- أن يكون حاصلاً على ما يفيد نجاحه في امتحان النقل من الصف الخامس الابتدائي:
- أن يكون قد مضى عام دراسي واحد على الأقل من تاريخ حصوله على هذه الإفادة.
(ب) بالنسبة لامتحان النقل من الصف الثاني الإعدادي العام:
- أن يكون قد اجتاز بنجاح امتحان النقل من الصف الأول الإعدادي العام.
- أن يكون قد مضى عام دراسي على الأقل من تاريخ نجاحه في امتحان النقل من الصفالأول الأعدادي العام.
ثانياً - في التعليم الثانوي العام:
1- بالنسبة للمواد المستمرة:
يتبع في شأنها ما يأتي:
(أ) تقسم موضوعات الدراسة بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني ولا يمتحن الطالبفي الفصل الثاني فيما سبق دراسته في الفصل الأول.
(ب) يخصص 40% من الدرجة الكلية للمادة للامتحان التحريري الذي يعقد في نهايةالفصل الدراسي الأول بدون نهاية صغرى، 40% من الدرجة الكلية للمادة للامتحانالتحريري الذي يعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وعلى هذا النحو يكون لامتحانالمادة ورقتان ورقة أولى يمتحن فيها الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
(ج) يحدد موقف الطالب نجاحاً أو رسوباً بعد إضافة الدرجة الحاصل عليها في امتحاننهاية كل من الفصلين إلى درجة أعمال السنة.
2- بالنسبة للمواد المنتهية دراستها في أحد الفصلين:
يخصص 80% من الدرجة الكلية للمادة للامتحان التحريري الذي يعقد في نهاية الفصلالدراسي الذي تمت دراستها فيه ـ وتحدد درجة الطالب بمجموع درجتي الامتحان الترحيريوأعمال السنة.
3- يخصص 20% من الدرجة الكلية للمادة لتقييم أعمال الطالب طوال مدة الدراسة موزعةعلى النحو التالي:
10% للمناقشة والاختبارات الشفهية والمناشط المختلفة للمادة والواجبات المنزليةوالنواحي السلوكية.
10% لامتحانين تحريريين يعقدان في نهاية شهر أكتوبر ونوفمبر بالنسبة للفصل الدراسيالأول ونهاية شهري مارس وأبريل بالنسبة للفصل الدراسي الثاني وتكون الدرجة هيمتوسط درجات هذه الامتحانات.
وإذا تخلف الطالب عن أي من الاختبارات التحريرية بغير عذر أو بعذر غير مقبول يعطي(صفراً) ما لم يكن غيابه بسبب عذر مرضي ثابت أقرته الجهات الطبية المختصة أو بسببظرف اجتماعي طارئ حال بينه وبين حضور الامتحان وفي هذه الحالة تحذف درجة الاختبارالذي تغيب عنه من المتوسط.
4- الطلاب المتخلفون عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في أي من المواد المستمرةبعذر مقبول يؤدون الامتحان في أجزاء المنهج التي تمت دراستها في هذا الفصل عقبامتحان الفصل الدراسي الثاني.
5- تكون امتحانات كل من الفصلين الدارسيين علي مستوي المدرسة وتحت إشراف الإدارةالتعليمية.
6- يعتبر الطالب ناجحاً في نهاية العام في الصفين الأول والثاني الثانوي العام إذااستوفي الشروط الآتية:
- إذا حصل علي النهاية الصغرى المقررة علي الأقل لدرجة كل مادة من مواد الامتحان.
- إذا حصل علي 25% علي الأقل من درجة الامتحان التحريري لكل مادة من مواد الامتحانبالنسبة للمواد المنتهية وعلي 25% علي الأقل من مجموع درجتي الامتحان التحريري فيالفصلين الدراسيين الأول والثاني للمواد المستمرة.
- إذا حصل علي 25% علي الأقل من درجة الامتحان التحريري للفصل الدراسي الثاني لكلمادة من مواد الامتحان بالنسبة للمواد المستمرة.
- إذا حصل علي 50% علي الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان، ولايدخل ضمن هذا المجموع درجات المواد التي لا تضاف إلي المجموع الكلي والموضحةبالجداول المرفقة والمعتمدة مناز
7- الدور الثاني:
يسمح للطالب الراسب في امتحان المواد ذات الصفة الاستمرارية أو المواد التي تنتهيدراستها في فصل دراسي واحد بدخول امتحان الدور الثاني الذي يعقد في شهر أغسطسوفقاً للقواعد الآتية:
(أ) الفئات المسموح لها بدخول امتحان الدور الثاني:
* الطالب الراسب في امتحان الدور الأول بفصيلة الدراسيين (الفصل الدراسي الأولوالفصل الدراسي الثاني) فيما لا يزيد عن ثلاثة مواد أو ثلاثة مجموعات مواد ولاتحتسب المواد التي لا تضاف إلي المجموع الكلي ضمن هذه المواد.
* المتخلفون عن امتحان الدور الأول بفصلية الدراسيين (الفصل الدراسي الأول والفصلالدراسي الثاني) عن كل أو بعض المواد بعذر مقبول وتعامل مجموعة المواد معاملةالمادة الواحدة.
(ب)بالنسبة لمجموعة المواد يتبع الآتي:
* إذا حصل الطالب علي 40% علي الأقل من مجموع درجات فروع المجموعة، ولم يحصل علي30% علي الأقل من النهاية الكبرى لأحد فروع المجموعة يؤدي امتحان الدور الثاني فيالفروع الذي رسب فيه.
* إذا لم يحصل الطالب علي 40% علي الأقل من مجموع درجات فروع المجموعة فأما أنه:
1- قد حصل علي 30% علي الأقل من النهاية الكبرى في كل فرع من فروع المجموعة فيكونله أن يختار فرعاً أو أكثر من فروع المجموع يؤدي فيها امتحان الدور الثاني.
2- لم يحصل علي 30% علي الأقل من النهاية الكبرى في أي فرع من فروع المجموعة فيؤديامتحان الدور الثاني في الفروع التي رسب فيها، وله أن يختار فرعاً أخر أو أكثر منفروع المجموعة لتكملة النهاية الصغرى للمجموعة.
(ج)عند رصد درجات الدور الثاني يراعي الآتي:
- تحتسب درجة امتحان الدور الثاني من النهاية العظمى للمادة ويستثني من ذلك الطلابالذين تغيبوا عن امتحان الدور الأول بفصلية الدراسيين (الفصل الدراسي الأول والفصلالدراسي الثاني) في بعض المواد أو كلها بعذر مقبول فتحسب درجة امتحانهم من 80% منالنهاية العظمي للدرجة وتضاف إليها درجة أعمال السنة.
- في حالة غياب الطالب بعذر مقبول في الدور الأول ترصد الدرجة التي يحصل عليهاالطالب في الدور الثاني فيما تغيب فيه وتضاف إلي المجموع الكلي للدرجات بعد احتسابدرجة أعمال السنة.
- في حالة رسوب الطالب في المجموع الكلي للدرجات ترص الدرجة التي يحصل عليها فيالدور الثاني في المواد التي رسب فيها أو التي اختارها، ولا يستفيد الطالب من هذهالدرجات إلا بالقدر الذي يمكنه من الحصول علي الحد الأدنى فقط للمجموع الكليللدرجات.
- في حالة نجاح الطالب في المجموع الكلي ورسومه في مادة أو أكثر – ترصد له النهايةالصغرى لدرجة النجاح فيما أدي فيه امتحان الدور الثاني إذا تجاوزت الدرجات التييحصل عليه في الدور الثاني درجات النجاح فيها.
- في حالة ما إذا تخلف الطالب في بعض المواد في الدور الأول بعذر مقبول ورسب فيبعض المواد التي امتحن فيها واستحق دخول الدور الثاني ترصد له أولاً الدرجة التيحصل عليها كاملة في المواد التي تخلف عنها بعذر مقبول وتضاف إليها درجة أعمالالسنة – فإذا تبين أنه لم يحصل علي النهاية الصغرى للمجموع الكلي بعد إضافة درجاتالدور الأول – فمن حقه أن يستفيد من الدرجات التي حصل عليها في باقي المواد المقررامتحانه فيها في الدور الثاني للحصول علي النهاية الصغرى للمجموع الكلي للدرجاتمهما تجاوزت الدرجات الحاصل عليها في هذه المواد درجة النجاح المقررة في كل منها.
(د)تكون أسئلة الدور الثاني شاملة لجميع أبواب المنهج.
(هـ)لا يضار الطالب بحصوله في الدور الثاني في المادة ككل علي درجة أقل من درجةالدول الأول المضاف إليها درجة أعمال السنة.
8- الطلاب المتقدمون لامتحانات النقل من الخارج يؤدون الامتحان في كل من الفصلينالدراسيين ويخصص 50 % من الدرجة الكلية للمادة المستمرة لامتحان كل فصل دراسي،ويكون امتحانهم تحت إشراف الإدارة التعليمية وأمام إحدى المدارس الرسمية.
* ويشترط فيمن يتقدم لامتحان النقل من الخارج ما يأتي:
(أ)أداء الرسم المقرر لدخول الامتحان.
(ب)بالنسبة لامتحان النقل من الصف الأول إلي الصف الثاني:
- أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.
- أن يكون قد مضي عام دراسي واحد علي الأقل من تاريخ حصوله علي الشهادة المذكورة.
(ج)بالنسبة لامتحان النقل من الصف الثاني إلي الصف الثالث:
- أن يكون قد اجتاز امتحان النقل من الصف الأول إلي الصف الثاني.
- أن يكون قد مضي عام دراسي علي الأقل وعامان علي الأكثر من تاريخ اجتيازه امتحانالنقل من الصف الأول إلي الصف الثاني، وإذا وجد فارق زمني أكثر من ذلك علي الطالبأن يثبت أنه لم يسبق له النجاح من الصف الثاني إلي الصف الثالث من المديريةالتعليمية أو الإدارة التعليمية التي نجح أمامها من الصف الأول إلي الصف الثاني.
(د)يؤدي الطالب الامتحان في المنهج المقرر في ذات عام تقدمه للامتحان.
9- تكون النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان وزمن الإجابة لكل مادة من الموادالدراسية وفقاً لما جاء بالجداول المرفقة والمعتمدة منام.
(المادة الثالثة)
علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي90/1991 وينشر في الوقائع المصرية.
وزير التعليم
دكتور/ أحمد فتحي سرور
الجداول الملحقة بالقرار
الجدول رقم 1
بيان بالنهايات الكبرى والصغرى وزمن الإجابة لمواد الصفين الأول والثاني
من الحلقة الثانية من التعليم الأساسي
المــــادة الدرجة الكلية تــوزيـع الـدرجــات زمن الإجابة ملاحظات
النهاية الصغرى النهاية الكبرى 20% أعمال السنة 40% الفصل الدراسي الأول 40% الفصلالدراسي الثاني النهاية الصغرى لمجموع الفصلين
(أ)مواد تضاف إلي المجموع الكلي:
اللغة العربية.....
60
30
12
24
24
12
2.5س
اللغة الأجنبية:
الإنجليزية والفرنسية.......
40
16
8
16
16
8
2.5س
الدراسات الاجتماعية 60 24 12 24 24 12 ساعتان
العلوم والصحة 40 16 8 16 16 8 ساعتان
الرياضيات:
الجبر والإحصاء
الهندسة
30 60
30
24
12
24
24
12
1.5س
ساعتان صف أول
صف ثاني
التربية الفنية..... 20 4 4 8 8 4 ساعة ونصف
المجموع الكلي 280 140 - - - -
(ب)مواد لا تضاف إلي المجموع الكلي
التربية الدينية.....
20
10
4
8
8
4
1.5س
اللغة الأجنبية (المستوي الرفيع) بمدارس اللغات التجريبية والخاصة
50
25
10
20
20
20
10 ساعة ونصف
المجالات العلمية 40 علمي وشفوي وتقويم كل شهر علي مدار العام الدراسي ولا تعتبرمادة رسوب
جدول 2
النهايات الكبرى والصغرى وأزمنة الإجابة للمواد الدراسية وفروعها
للصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية العامة
أولاً- مواد يمتحن فيها الطلاب تحريرياً. وتضاف إلي المجموع الكلي:
المجمــوع /المــادة الدرجة الكلية توزيع الدرجات زمن الإجابة
النهاية الكبرى النهاية الصغرى 20 أعامل السنة امتحان أخر الفصل أو مجموع الفصلين80% الزمن بالساعة الورقة
النهاية الكبرى النهاية الصغرى
اللغة العربية………… 60 30 12 48 12 1.5/1.5 أولي ثانية
مجموع اللغات الأجنبية 80 32 16 64 - - -
اللغة الأجنبية الأولي 50 15 10 40 10 3 واحد
اللغة الأجنبية الثانية 30 9 6 24 6 1.5 واحد
مجموع المواد الاجتماعية………. 40 16 8 32 - - -
التاريخ ……………. 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
الجغرافيا ………… 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
مجموعة العلوم……… 20 24 12 48 - - -
الكيمياء ………….. 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
الفيزياء ………….. 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
الأحياء …………… 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
مجموعة الرياضيات … 40 16 8 32 - - -
* الورقة الأولي …….. 20 6 4 16 4 2 واحدة
** الورقة الثانية ……. 20 6 4 16 4 2 واحدة
المجموع الكلي ……… 280 140 - - - - -
(تابع) جدول (2) النهايات الكبرى والصغرى أزمنة الإجابة للمواد الدراسية وفروعهاللصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية العامة
ثانياً- مواد يمتحن فيها الطلاب- ولا تضاف إلي المجموع الكلي:
المجمــوع /المــادة الدرجة الكلية توزيع الدرجات زمن الإجابة
النهاية الكبرى النهاية الصغرى 20 أعامل السنة امتحان أخر الفصل أو مجموع الفصلين(80%) الزمن بالساعة الورقة
النهاية الكبرى النهاية الصغرى
التربية الدينية ………. 20 10 4 16 4 1.5 واحدة
التربية الوطنية ……… 20 8 4 16 4 1 واحدة
المواد الفنية:
(التربية الفنية/ التربية الموسيقية)
20
8
4
16
4
1.5
واحدة
المواد التكنولوجية
(زراعي/ صناعي/ تجاري اقتصاد/ منزلي/ حاسب ألكتروني)
20
8
4
16
4
1
واحدة
ثالثاً- مواد لا يمتحن فيها الطالب ويكتفي بأعمال السنة:
التربية الرياضية ……………. 20 8 20 - - - -
وزارة التربية والتعليم
قرار رقم 64 لسنة 1985
بإنشاء المدارس النموذجية( [1])
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحتهالتنفيذية؛
وعلي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم؛
ومراعاة لمقتضيات تطوير التعليم وما يتطلبه ذلك من إصدار قرارات مؤقتة خلال فترةالانتقال؛
وبناء علي ما عرضه رئيس قطاع التعليم؛
وعلي موافقة مجلس رؤساء القطاعات والإدارات المركزية؛
قرر:
الفصل الأول
أنشاء المدارس النموذجية
(مادة 1)
تنشأ مدارس نموذجية في مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ومرحلة التعليم الثانوي في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهليةوالشرقية وا
| |
|
| | |
| | القانون رقم 139 لسنة 1981 | |
|
:
Histats.com END