لا يجوز للمسيحي الذي أسلم ثم عاد للمسيحية تغيير ديانته في ال

القضاء الإداري: لا يجوز للمسيحي الذي أسلم ثم عاد للمسيحية تغيير ديانته في البطاقة

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المسيحي الذي يعتنق الإسلام طواعية ثم يعود إلي المسيحية مرة أخري في تغيير ديانته بالبطاقة الشخصية، وأكدت في حيثيات الحكم أن هناك فارقا كبيرا بين حرية الاعتقاد وهي مكفولة وبين التلاعب بالتنقل بين الديانتين.

رفضت المحكمة طعونا تقدم بها ٤٥ مسيحيا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الداخلية رفض منحهم بطاقات شخصية وشهادات ميلاد جديدة مدونا بخانة الديانة بها الديانة المسيحية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن ذلك يمثل خروجا علي الدستور والنظام العام وأن هناك فارقا كبيرا بين تلك الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وبين التلاعب بالاعتقاد والتنقل من ديانة إلي أخري.

وأشارت المحكمة إلي أنه لما كان لكل دين من الديانات السماوية أحكام خاصة به، وكان الدين الإسلامي في أساسه قائما علي حرية الاعتقاد وحرية الدخول فيه دون إكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية الأخري، إلا أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه تمنح من ولد علي الفطرة أو ما اعتقده بعد ذلك بإرادة حرة كاملة الخروج عليه بدعوي الارتداد إلي دين آخر.

وحيث إنه وإن كانت حرية الدين مكفولة فهي ليست مكفولة عند التلاعب بين الإسلام والمسيحية، فكما لم يكره المسلمون أحدا علي الدخول في إسلامهم فإنهم لا يسمحون بالخروج من هذا الدين.

أصدر الحكم المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ومجدي العجرودي وهشام الغزالي وإبراهيم الطحان والدكتور حمدي الحلفاوي بسكرتارية سامي عبدالله.

غضب قبطي من حكم «القضاء الإداري» حول العائدين للمسيحية

أثار حكم محكمة القضاء الإداري بعدم إلزام وزارة الداخلية باستخراج أوراق رسمية للمسيحي الذي أسلم، ثم عاد للمسيحية مرة أخري، ردود فعل متباينة، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت حكما مناقضا لذلك بأحقية المسيحي الذي أسلم في العودة للمسيحية.

وعبر كنسيون ومفكرون أقباط من طوائف مختلفة عن استيائهم من حكم القضاء الإداري الأخير، وأعربوا عن غضبهم الشديد، واصفين الحكم بأنه «ردة للخلف»، ويتناقض مع حديث المواطنة في الدستور إلي جانب أنه يفتح الباب للتمييز القانوني بين الأديان، ويتجه بالبلاد نحو الدولة الدينية.

ودعا القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة، الأقباط بجميع طوائفهم إلي الوقوف بجدية، والاحتجاج وإعلان أن ما يحدث هو اضطهاد يخالف كل تعاليم الأديان، ومواد الدستور. وأعلن عزيز سعيه ورجال قانون لاتخاذ الخطوات اللازمة ضد هذا الحكم، وقال: البابا سيكون له تصرف في هذا الموضوع. واعتبر مفكرون وأقباط أن هذا الحكم يتنافي مع مبادئ الإسلام التي ترفض الإكراه في الدين، في الوقت الذي وصف فيه نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، يوم صدور الحكم بأنه «يوم حزين للأقباط، وكارثة هي الأولي من نوعها»، واعتبر جبرائيل الحكم خروجا عن الدستور والنظام العام.

وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة إنه لا تناقض بين حكم القضاء الإداري الأخير، وحكم الإدارية العليا السابق في الموضوع نفسه، وقال: إن كلا من المحكمتين تستند إلي حججها وأسبابها التي توضحها بحيثيات كل حكم، مضيفا أن القانون أتاح للمدعين الطعن مرة أخري علي تلك الأحكام أمام المحكمة الأعلي للفصل النهائي

المصرى اليوم 27/4/2007

» عدم دستورية عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استع
» الدعاء الذي هز السماء
» الرجل الذي لا تنساه المرأة
» الجبل الذي مازال يبكي على أول جريمة قتل في الأرض