خزعبلات د / عزت عطية

i[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
خزعبلات د / عزت عطية
إرضاع المرأة لزميل العمل

د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسط أحدهما.

واكد عطية لـ"العربية.نت" أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا.
وقال د.عزت عطية ل"العربية.نت" إن بعض الناس قد نظر إلى رضاع الكبير نظرة جنسية بحتة وتساءلوا: كيف يجوز لشاب أو لرجل أن يرضع من امرأة غريبة عنه، وفاتهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في ذلك. وأن من ينفذ أمراً شرعياً أو رخصة شرعية يقوم بعمل ديني في إتباع الشرع، وفي الأعمال الدينية يستشعر المؤمن عبوديته وخشوعه لله فتنمحي النواحي الشيطانية، وحينما يقوم الكبير بذلك للحصول على رخصة شرعية فإنه يتنزل منزلة الصغير في حالة الرضاعة، وإلا كان متلاعباً بالدين يستغله لأغراض خسيسة ويجرم في حقه
توثيق الإرضاع هو الحل
كان د.عزت عطية صرح لجريدة "الوطني اليوم" الناطقة باسم الحزب الحاكم الذي يهيمن أعضاؤه على مجلس الشعب، إن إرضاع الكبير "يضع حلا لمشكلة الخلوة لأن حماية الأعراض من المقاصد الأصيلة للشريعة ويبني عليها كثير من الأحكام. مطالبا بتوثيق الإرضاع كتابة ورسميًا، ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا ونشهد الله علي ذلك ونحن من الشاهدين". ثم كرر ذلك في لقاء مع قناة النيل الثقافية التابعة للدولة.
وحول خطورة الإرضاع في نشر الرذيلة قال عطية: الحكمة من الرضاع أن تصبح المرأة قريبة وليست غريبة علي الرجل والعكس وحرمة الرضاع كحرمة النسب وفي ذلك صيانة للحرمات، والحكمة من إرضاع الكبير هي تحويل العلاقة البهيمية عن الإنسان إلي علاقة دينية تقوم علي الحقوق.

تلك كانت فحوى الفتوى وما اود قوله لهذا الرجل عدة اشياء
اولا ياهذا لاتنسى قول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم اجراكم على الفتوى اجراكم على النار
ثانيا اسال هذا الرجل هل يرضى ان تقوم زوجته بهذا الفعل مع زميل لها؟؟؟

العلماء قالوا رأيهم .. في خزعبلات عزت عطية !!!!إرضاع المرأة لزميل العمل .. دعوة للفاحشة !!!!!!

ما ورد في هذه القضية.. حالة خاصة لا يقاس عليها

لابد من إجراء عقابي من الأزهر.. ورأي حاسم من مجمع البحوث

أثارت فتوي د. عزت عطية رئيس قسم الحديث بـ كلية أصول الدين جامعة الأزهر التي يبيح فيها للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة استياء وسخرية علماء الدين خاصة بعد ان طرحت عبر وسائل الإعلام بشكل فج مما دفع اعضاء مجلس الشعب للتهديد بتقديم طلبات احاطة اذا لم يتحرك الأزهر ويتخذ إجراءً عقابياً علي ان يقوم مجمع البحوث الإسلامية باصدار بيان يحسم فيه هذه القضية التي أثارت لغطا كبيرا في الشارع المصري.

"المساء" ناقشت هذه القضية مع علماء الدين وكانت هذه آراءهم:
يقول د. محمد المسير الاستاذ بـ جامعة الأزهر: إن ارضاع الكبير ليس حكما شرعيا وقد أجمع الفقهاء علي ان هذا الارضاع لا يثبت التحريم.. وما ورد من آثار حول هذا الموضوع قضية خاصة لا يقاس عليها ولا يفتي بها ولا تمثل مشكلة في المجتمع الإسلامي .

اضاف د. المسير ان هذه الفتوي كاذبة شرعا لاننا بهذا نبرر الجريمة ونقنن الفاحشة وندعو إلي الفجور.. وتساءل من هو الإنسان السوي الذي يرضع ثدي امرأة حتي لو حلب له اللبن.. بلاشك سيكون إنسانا شاذا وغير مستوفي الأخلاق ومتهماً في فطرته.. فياحبذا لو أدرك هؤلاء حكمة التشريع وواقع الناس وامتنعوا عن اصدار مثل هذه الفتاوي.

أهيلوا عليه التراب
يقول د. عبدالصبور شاهين الأستاذ بـ كلية دار العلوم جامعة القاهرة: إن هذا نوع من الدعارة الرسمية ولا يقبله عاقل لا لأخته ولا لابنته ولا حتي يقبله مسلم لغير المسلمة ولذلك أتمني ان يهال التراب علي هذا الرأي وعلي صاحبه.

اضاف اننا للأسف وصلنا لحد اننا نبيح أعراضنا أمام العالم ولا ينبغي ان نلتمس المبررات للدعارة وسلوك الفاحشة.

طالب د. عبدالصبور شاهين باتخاذ إجراء عقابي من الأزهر لردع أي إنسان يخرج عن ثوابت الدين.. وان يصدر مجمع البحوث الإسلامية بياناً يستنكر فيه ما حدث لتصحيح الصورة.

أقوال شاذة!

يؤكد د. أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ان ارضاع الكبير لا يثبت التحريم لان [/size]النص القرآني واضح قال تعالي "]وحمله وفصاله ثلاثون شهراً

".. اما ما جاء من خبر " أرضعيه " حتي يدخل عليك فواقعة خاصة قام الدليل علي خصوصيتها وغير هذا فكما قال النبي صلي الله عليه وسلم " الرضاعة من المجاعة " ولم ينقل من الأدلة الشرعية خلاف هذا ولا عبرة بأقوال شاذة أو مرسلة خرجت عن اجماع الفقهاء الذين يعتد باجماعهم.

يقول د. محمد فؤاد شاكر أستاذ الشريعة الإسلامية بـ جامعة عين شمس : من المسلم به ان شريعتنا السمحاء تقوم علي رافدين مهمين هما "النقل" و"العقل" والنقل اذا جاء صحيحا من خلال السنة وقطعي الدلالة والثبوت من خلال القرآن فلا اجتهاد مع وجود النص.

تساءل د. شاكر: ما هي الفائدة التي تعود علي الأمة من وراء هذه الفتوي أم ان الأمر يراد به اشغال الأمة بـ"سفاسف الأمور" وابعادها عما يراد بها من قضاء عليها ومن النيل من ثوابتها؟!

كان د. عزت عطية قد أباح للمرأة العاملة ان تقوم بارضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة اذا كان وجودهما في غرفة مغلقة علي ان ارضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج.
اضاف د. عزت عطية في فتواه ان المرأة في العمل بعد رضاعة زميلها يمكنها ان تخلع الحجاب وتكشف شعرها أمام من ارضعته مطالبا بتوثيق هذا الارضاع رسميا ويكتب في التوثيق ان فلانة ارضعت فلانا بحسب ما نقله موقع "العربية" ونشر علي موقع "إسلام أون لاين".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]إحالة مفتي إرضاع الكبير للتحقيق بعد رفض الأزهر اعتذاره

لا يمكن التسامح بشأن الدين خاصة في أمور الفتوي

التي تؤثر بشكل خطير علي حياة الناس واتجاهاتهم ومواقفهم من خلال توجيه شعورهم الفطري الراغب في اتباع الحلال‏,‏ وتجنب الحرام‏,‏ لهذه الاعتبارات وغيرها‏.‏

جاء رفض المجلس الأعلي للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر قبول اعتذار أستاذ جامعة الأزهر الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث سابقا والخاصة بإرضاع الكبير لامتداد تطبيقها لعلاقة الزمالة في العمل خروجا بها عن نطاق الخلوة المحرمة‏,‏ وما أثارته من جدل وبلبلة في أوساط المجتمع كله في الآونة الأخيرة‏.‏

علي جانب آخر‏,‏ قررت جامعة الأزهر وقف الأستاذ صاحب الفتوي وإحالته إلي التحقيق العاجل‏,‏ تنفيذا لتوصية المجلس الأعلي للأزهر الصادرة أمس الأول‏.‏

شيخ الأزهر قال ـ في تصريحات لـ الأهرام إن المجتمع لا يحتمل ما يزعزع استقراره الديني‏,‏ ويكفيه ما يعانيه أفراده من فوضي فتاوي بعض الفضائيات التي لا رقيب عليها‏,‏ مؤكدا أنه لن يسمح بأن تتسلل الفوضي أيضا إلي أي من أجزاء وقطاعات المؤسسة الدينية‏,‏ والأزهر الشريف‏.‏

وقد شهد اجتماع المجلس الأعلي للأزهر مناقشات ساخنة حول هذه القضية‏,‏ ورغم تأكيد الدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة بتلقيه اعتذارا من الأستاذ صاحب الفتوي‏,‏ فقد رفض عدد كبير من أعضاء المجلس مبدأ الاعتذار جملة وتفصيلا‏,‏ وكان علي رأسهم شيخ الأزهر الذي بدا شديد الغضب من الفتوي‏.‏

من جهة أخري‏,‏ قال مصدر قانوني مسئول بالجامعة إن قرار الإحالة والوقوف من العمل‏,‏ يأتي في ضوء نص المادتين‏67‏ و‏78‏ من القانون‏103‏ لسنة‏1961,‏ وأوضح أن التحقيق مع الدكتور عزت سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة‏.‏

محاكمة تأديبية لصاحب فتوى إرضاع الكبير

قرر د.أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر إحالة د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة صاحب فتوي: "إرضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة" إلي مجلس تأديب مع استمرار إيقافه عن العمل لحين صدور قرار المجلس.
[b]انتهت التحقيقات التي أجريت مع د.عزت عطية إلي محاكمته تأديبياً بسبب هذه الفتوي التي أثارت البلبلة بين الرأي العام. وكادت تؤدي إلي زعزعة استقرار المجتمع.
من المقرر أن تعقد الجامعة خلال الأيام المقبلة مجلس التأديب لمحاكمة د.عزت عطية تأديبياً.

جامعة الأزهر تعزل صاحب فتوى إرضاع الكبير

قرر مجلس التأديب في جامعة الأزهر المصرية عزل الدكتور عزت عطية، صاحب فتوى "إرضاع الكبير" من منصبه كرئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين، وإبقائه على المعاش.واعتبر قرار المجلس، الذي جاء بعد أشهر من الشدّ والجذب، أن الفتوى التي أصدرها عطية توجب العزل من الوظيفة، لأسباب عديدة، منها تسببها بإحداث بلبلة في مصر والعالمين العربي والإسلامي، وأيضاً على المستوى العالمي.

إلى جانب كونها تمثّل إهانة للإسلام، بعد أن أصبحت مصدراً للنكات والتشنيع على الدين، كما صارت وسيلة لبعض الشباب لمعاكسة البنات وجرح حيائهن، وفق ما نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية الاثنين 17-9-2007كما تشمل مبررات المجلس التأديبي، الذي يرأسه نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط الدكتور محمد مهني، أن صاحب الفتوى تدخل في ما ليس له علم به، وليس مسؤولاًعنه، خاصة وأن للفتوى رجالاتها ومؤسساتها، وهي دار الإفتاء والأزهر الشريفكما رأى المجلس أن ادعاء عطية أنه مجتهد فيه تناقض واضح مع نفسه، إذ لا يزال يصرّ على صحة فتواه حتي لآن‏,‏ برغم أنه قال في التحقيقات‏:‏ إنني استشرت زملائي وبحثت‏,‏ ثم تبين لي أنه ليس في إرضاع الكبير حديث صحيح‏.‏وكان عطية أصدر بياناً، في وقت سابق، أعلن فيه التراجع عن فتواه التي تقول إن الشرع "يجيز لأحد البالغين (رجل أو امرأة اللذين تضطرهما الظروف للبقاء في خلوةأن يرضع أحدهما من والدة أو أخت الطرف الآخر، لكي يصبحا أخوين في الرضاعة، وبالتالي تحريم العلاقة الجنسية بينهما

وقال في بيانه إن "ما أثير من كلام حول موضوع إرضاع الكبير وما صرحت به إنما كان نقلا عن بعض الأئمة مثل ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصته من كلام ابن حجر رحمه الله.. ومع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة. وأن "موضوع ارضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة، وما أفتيت به كان مجرد اجتهاد"، وأضاف: "بناء على ما تدارسته مع إخواني من العلماء فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك وأرجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور

المصدر العربية نت