المدير المدير
مشاركاتى : 722 العمر : 59 دعاء : التقييم : 3 نقاط : 1359 تاريخ التسجيل : 08/03/2007
| موضوع: فضيحة برلمانية باعتراف سرور الجمعة يونيو 22, 2007 2:40 am | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]فضيحة برلمانية باعتراف سرور.. مجلس الشعب يرفض إسقاط عضوية النائب المحبوس في قضية رشوة ويقبل استقالته بالمخالفة للدستور أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الموافقة على طلب مقدم من النائب عماد الجلدة بقبول استقالته دون إسقاط عضويته، طبقًا للتقرير الذي أعدته اللجنة التشريعية مساء أمس.جاء ذلك في مفاجئة غير متوقعة أثارت احتجاجات واسعة بين نواب كتلة "الإخوان المسلمين" والمعارضة والمستقلين، الذين عبروا عن رفضهم لقرار المجلس بقبول الاستقالة دون إسقاط العضوية. وحاول الدكتور سرور تهدئة النواب الثائرين، وقال إن هذا قرار المجلس وإن كان من المكروهات. وكان الدكتور سرور قد أعلن أمس تلقيه رسالة من النائب عماد الجلدة، حملها إليه النائب محمد حلمي عامر بتوكيل رسمي منه بتقديم الاستقالة من عضوية المجلس، بعد صدور حكم بحبسه لمدة ثلاث سنوات في قضية الرشوة الشهيرة بوزارة البترول. ورأى الدكتور سرور عرض الأمر على المجلس وبحث مدى قانونية ودستورية قبول الاستقالة أو التنفيذ بقرار اللجنة التشريعية بإسقاط العضوية وسمح لأربعة نواب للحديث اثنين مؤيدين وآخرين معارضين. وانحاز المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" لطلب الاستقالة، وقال إنه يوفر على المجلس وقتا طويلا ومجهودا ضخما باشتراط موافقة الثلثين على إسقاط العضوية، وأن الاستقالة سوف تنتهي بالمجلس إلى النتيجة نفسها وهي إسقاط عضوية النائب. من جانبه، أكد النائب الدكتور زكريا عزمي احترام المجلس للقسم الذي أقسمه النواب باحترام الدستور والقانون، واعتبر أن من حق النائب المقيد حريته حاليًا التقدم بطلب الاستقالة، وأن هذا العمل من أعمال مباشرة الحقوق السياسية. في المقابل، رفض النائبان سعد عبود وصبحي صالح طلب تقديم الاستقالة، وطلبا تطبيق قرار اللجنة التشريعية بإسقاط العضوية، وأعلنا أن النائب مقيدة حريته ولا يحق له تقديم طلب الاستقالة. وفاجئ النائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات، الدكتور سرور بالطلب منه النزول من المنصة وعرض رأيه على المجلس بهذا الشأن، لكنه رفض، وقال إنه لا يبدي رأيه إلا عند الدفاع عن النائب وليس عند إسقاط عضويته. وأعلن سرور موافقة المجلس على قبول الاستقالة، رغم اعتراف بمخالفة القرار للدستور، وبرر ذلك بغياب النواب، بسبب قرب فض الدورة البرلمانية. وقال لو استشعرت وجود أغلبية الثلثين من النواب التي تمكنني من عرض إسقاط العضوية لكنت عرضت الإسقاط، لكنني وجدت استحالة إعمال صحيح الدستور وهذا هو قرار المجلس صاحب الاختصاص الأصيل. وأوضح أنه رغم ذلك فإن الاستقالة لن تمكنه من ترشيح نفسه خلال هذا الفصل التشريعي، معلنًا خلو مكانه بالدائرة الخامسة بمركز شرطة شبراخيت بالبحيرة. يذكر أن الجلدة و12 من قيادات البترول أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة الرشوة، التي بلغت قيمتها مليون دولار، مقابل إفشاء قيادات البترول أسرار عن أماكن وجود البترول في صحراء مصر. وفي 28 مايو، أصدرت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الجلدة والمتهمين الـ 12 آخرين بعقوبات بالسجن تراوحت ما بين ثلاث إلى 10 سنوات؛ وهي الجلسة التي شهدت اعتداءات من جانب أنصار النائب على الصحفيين، وقيامهم بتمزيق مقاعد المحكمة، وترديد الهتافات ضد الرئيس مبارك والدكتور سرور. | |
|