قضاة مجلس الدولة يهاجمون مرعي لرفضه تعيين أقاربهم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قضاة مجلس الدولة يهاجمون مرعي لرفضه تعيين أقاربهم

اتهم نادي قضاة مجلس الدولة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بالتعنت ضد مستشاري الهيئات القضائية الأربع القضاء العادي والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بسبب تعيينات الأقارب.
وأكد النادي في بيان أنه تم وضع ضوابط لتلقي طلبات تعيين الاقارب حتي الدرجة الثالثة بشرط عدم استفادة المستشار بتعيين أحد الاقارب عن طريق الوزارة من قبل إلا أن القضاة فوجئوا عند صدور قرار تعيين 1324 موظفاً بالمحاكم الابتدائية بأنه تم تعيين 13 شخصاً فقط من أبناء مستشاري مجلس الدولة.
أوضح البيان أن القرار تسبب في تزايد الغضب بين قضاة مجلس الدولة خاصة أن الوزارة قصرت التعيين علي الأقارب من الدرجة الأولي لمستشاري مجلس الدولة بنسبة 1% من اجمالي التعيينات بينما مستشارو وقضاة مجلس الدولة يمثلون 15% من الهيئات القضائية.

الجمهورية 5/8/2007

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

«العدل» تلغي تعيين أبناء وأقارب المستشارين ونواب البرلمان

أعلنت وزارة العدل أمس إلغاء نظام التعيينات في الوظائف الإدارية بجميع المحاكم، الذي كان يعطي الأولوية لأبناء وأقارب رجال الهيئات القضائية بأكملها والعاملين بالوزارة.

وقال المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، إن حركة التعيينات ستكون عن طريق المسابقة، والأفضلية ستكون للحاصلين علي التقدير الأعلي، وفي حالة تساوي التقديرات سيحتكم لمجموع الدرجات.

وأكد المستشار منيع ـ في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة أن التعيين في المحاكم الابتدائية سيكون بنظام المسابقة، ويحق لأبناء الشعب بأكمله التقدم لها.

وقال: بصفة مبدئية سوف يكون الطلب للمؤهلات التي تحتاجها المحاكم الابتدائية مثل ليسانس الحقوق وبكالوريوس المحاسبة و الخدمة الاجتماعية وآداب علم نفس واجتماع وحاسب آلي وترجمة، وفيما يتعلق بالشهادات المتوسطة تحتاج الوزارة لدبلوم شؤون قانون و حاسب آلي وخدمة اجتماعية وتجارة،

موضحاً أنه قبل كل مسابقة سيتم الإعلان عنها في الجرائد اليومية وسوف يتم تحديد الضوابط والمستندات المطلوبة والجهة التي ستقدم إليها الأوراق، وسيتم تخصيص نسبة ٥% في الوظائف لذوي الاحتياجات البدنية الخاصة مثل المعاقين.

وأوضح منيع أنه تم اللجوء إلي هذا النظام لسببين: الأول لتوحيد سياسة وزارة العدل في حركة التعيينات، أسوة بقطاعي الطب الشرعي والشهر العقاري والتوثيق، مؤكداً أن هذا النظام سيريح الجميع، سواء من المستشارين بجميع الهيئات القضائية وفي جميع القطاعات، بالإضافة إلي إراحة عامة الشعب.

وأشار إلي أن النظام الجديد سيلغي أيضاً النسبة الممنوحة لأعضاء مجلسي الشعب والشوري بشأن التعيينات وسيمحو المقولة التي ترددت كثيراً وهي «توريث وزارة العدل».

» استبعاد ثلاثة قضاة اشتهروا بأحكامهم ضد مجلس الدولة
» قانون مجلس الدولة
» حيثيات حبس مستشار مجلس الدولة قاتل خال طليقته
» مرعي يحيل قاضياً جديداً إلي «الصلاحية»..
» المستشار قشطة تنحى عن نظر الطعون في قرارات مجلس نقابة المحام