المحكمة الإدارية العليا تقضي بعدم شرعية حظر دخول المنتقبات ن

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بعد 11 عامًا من التداول.. المحكمة الإدارية العليا تقضي بعدم شرعية حظر دخول المنتقبات نادي القضاة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار السيد نوفل أمس برفض الطعن المقدم من رئيس مجلس القضاء الأعلى ضد حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بعدم شرعية منع دخول المنتقبات إلى نادي القضاة.
وأسدلت المحكمة بذلك الستار على واحدة من أشهر القضايا التي تداولتها المحاكم المصرية على مدار أكثر من عقد من الزمن، والمقامة من أرملة المستشار محمود غراب إثر رفض السماح لها بدخول نادي قضاة الإسكندرية عام 1996م بسبب ارتدائها النقاب.
من جانبه، أكد المحامي نزار غراب رافع الدعوى أن ذلك يعني بطلان أي قرار قد يصدر في المستقبل بحظر ارتداء النقاب بموجب الحكم الصادر في وقت سابق من هذا العام ببطلان منع باحثة منتقبة من دخول الجامعة الأمريكية.
وأضاف معلقًا على الحكم الصادر لصالح والدته: أصبحنا نعيش وضع جديد في مجلس الدولة مؤداه أن الأحكام مستقبلاً ستقضي بعدم شرعية أي قرار صادر من جهة بمنع النقاب، وذلك بعد صدور حكم دائرة توحيد المبادئ في قضية الجامعة الأمريكية، حيث تتوحد أحكام مجلس الدولة على مبدأ عدم شرعية حظر النقاب.
وقال غراب إن أول التزام بهذا المبدأ كان في قضية منع النقاب في نادي القضاة حيث قضى بعدم شرعية منع النقاب، واصفًا قرار المنع بأنه قرار خارج عن الوحي الحضاري لقيم وتقاليد وثقافة وعقيدة هذا البلد والبلدان الإسلامية.
ودعا كل جهة تصدر مثل هذا القرار إلى العودة إلى دائرة الانتماء إلى حضارة هذا البلد المتمثلة في الإسلام وألا سيكون مصير أي قرار بالبطلان.
وتعود وقائع القضية إلى عام 1996م، عندما أقامت أرملة المستشار محمود غراب دعوى بعد حظر دخولها نادي القضاة بالإسكندرية بسبب ارتدائها النقاب، مما أحدث موجة جدل واسعة وقتها.
وحاولت إنهاء النزاع رضاء لا قضاء، فتقدمت بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادي القضاة تطلب منه الاعتذار عن الواقعة إلا أنه لم يرد عليها فقام نجلها برفع الدعوى التي قضي فيها عام 1999 بإلغاء القرار، والسماح بدخولها النادي، غير أنها لم تتمكن من تنفيذه منذ ذلك الوقت، بعد أن تقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وعلى مدار هذه السنوات، ظلت القضية متداولة لم يصدر فيها حكم حاسم في الوقت الذي تقدم فيه المحامي نزار غراب وعقب حصوله على حكم من دائرة توحيد المبادئ بدخول المنقبات للجامعة الأمريكية بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي القضاة لإنهاء الدعوى رضاء لا قضاء.
واستند غراب إلى أن جميع محاكم مجلس الدولة ملزمة بحكم دائرة توحيد المبادئ وأن صدور بالسماح لموكلته بدخول نادي القضاة هو أمر مضمون، ما دفعه إلى التقدم بطلب لإنهاء النزاع رضاء، بأن يتنازل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي القضاة عن طعنهما لكنه لم يتلق ردًا على طلبه.

المصريون 20/10/2007

سيدى الفاضل
راينا وسنرى
كم الاهانات
مادام القانون لا يحترم ولا يقدر
من الجميع
حيث ظهرت فى هذه الاونة طبقة تظن نفسها فوق القانون

وهذا سر نكستنا فى كل المجالات

خالص تحياتى

» حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الد
» (القضاء الإدارى) تلغى قرار «الداخلية» بمنع دخول «المحمول» أق
» جامعة بيروت تقرر حرمان نجل سامح عاشور من دخول الامتحانات الم
» إلغاء قرار الجمل باستبعاد المنتقبات من التدريس
» المحامي سرق موظف المحكمة بالإكراه