الاردن: «وزارة العدل» تطلق برنامج إدارة التبليغات الالكتروني

أطلقت وزارة العدل برنامج إدارة التبليغات الالكتروني الهادف إلى تسهيل إجراءات التبليغ القضائية بما يسهم في إسراع عملية إعداد التبليغات وتسليمها إلى الجهة المعنية وذلك ضمن جهود التعاون المشترك ما بين الوزارة ومشروع سيادة القانون الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .ةءسص
ويعمل القضاة من خلال هذا البرنامج على إعداد التبليغ في المحكمة المختصة من خلال شاشة النظام الخاص به وإرساله إلكترونيا إلى الدائرة المعنية بإجراء التبليغ سواء في نفس المحكمة أو في موقع محكمة أخرى تبعا للاختصاص الجغرافي والذي يتم تحديده بناء على عنوان الشخص أو الجهة المراد تبليغها.

وسيعمل النظام الجديد على استبدل الأسلوب اليدوي في قيد التبليغات والتأخير الناجم عن توصيلها بالبريد الامر الذي سيعمل على اختصار الوقت والتكلفة على المحكمة ودائرة التبليغ والمتقاضين على حد سواء ، بحيث يتم إيصال هذه التبليغات من المحكمة إلى الدائرة المعنية في أي مكان خلال دقائق عن طريق ربط المحاكم باستخدام شبكة المعلومات (الإنترنت).

إلى جانب ذلك يوفر البرنامج قراءة دقيقة لسير عمل التبليغات في المحكمة المعنية ، وتوفير تقارير إحصائية موثوقة حول نسبة التباليغ المنجزة وبالتالي عن كفاءة العملية وإنتاجيتها ، وتحديد احتياجات دوائر التبليغ تبعا لتلك الإحصائيات. كما يسهم البرنامج في متابعة مستوى إنجاز الموظفين المعنيين ، وتأسيس مبدأ المساءلة في عمل التبليغات ، والكشف والتحقق من الأخطاء قبل حدوثها.

ويساعد البرنامج القضاة في فرض متابعة دقيقة لكافة التباليغ الإلكترونية الصادرة من محاكمهم ، ومعرفة نتائج التبليغات مباشرة. وفي الوقت ذاته ساهم البرنامج في تحقيق كفاءة عالية في عملية أرشفة وحفظ الوثائق من خلال تزويده صورا عن كافة التباليغ الصادرة والتي يتم حفظها إلكترونيا في قاعدة بيانات المحاكم في وزارة العدل.

النظام الذي بدأ تطبيقه في شهر شباط الماضي في محكمتين رياديتين في عمان هما ناعور وغرب عمان ، تم تعميمه في خمس محاكم أخرى خلال شهر اذار هي: سحاب ، والموقر ، والجيزة ، وذيبان ، وجنوب عمان. ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بتعميمه على كافة المحاكم في باقي مناطق المملكة لاحقا. وسيترافق هذا التعميم مع توفير التدريب لـ 140 محضرا لتعريفهم بمناطق الاختصاص الجغرافي لمختلف المحاكم لتسريع عملهم في توصيل التبليغات باليد إلى الأشخاص أو الجهات المعنية.

ويأتي هذا العمل تحت مظلة مشروع حوسبة المحاكم والدوائر القضائية التابعة لها الذي بدأت وزارة العدل تنفيذه منذ عام 2004 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية ، كجزء من جهود ترجمة محاور استراتيجية التطوير القضائي التي تنفذها وزارة العدل والهادفة إلى الارتقاء بمستوى أداء وخدمات المحاكم كما ونوعا وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتعبة بما يواكب التطور الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.

الدستور

» برنامج CCleaner أفضل برنامج لحفظ خصوصياتك على النت
» في رشوة وزارة السياحة
» حصريا تحميل المصحف الالكتروني كاملا بجميع اسواط الشيوخ
» وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد تحسبا لأي أنشطة إرهابية م
» وزير العدل يحيل قاضياً إلي «الصلاحية»