حدث معى أمر مشابه لذلك و الموضوع باختصار :
أمتلك قطعة أرض زراعية 18 قيراط ـ مؤجرة لاحد المزارعين من احدى قرى محافظة المنيا
قام ابناء عمدة القرية و أخرين بكسر المسقى المؤدى اليها ، و قد قيدت النيابة العامة الامر تحت جنحة رقم 7734 لسنة 2006 باسم المزارع
و ذلك لوجود تقرير من الادارة الزراعية يقدر الاتلاف ب 3250 جنيه و كذلك تقرير من هندسة الرى باسماء المتعدين على المسقى
ـ و لقد سعقنا عندما قضى الظالم بتاريخ 17/10/2006 ببراءة المتهمين جميعا و الزام المزارع باتعاب المحاماه مع رفض الدعوى المدنية و ذلك لان تقرير الرى قد اورد " قام ......بكسر المسقى و المحاصيل مهدده بالهلاك " فمن اسباب التماس البراءة أنها مهدده و لم تهلك بعد ـ طيب و تقرير الادارة الزراعية اللى تاريخه لاحق لتقرير الرى ب 10 أيام بيحدد قيمة الاتلاف 3250 جنيه
قمنا باستئناف الشق المدنى
و ربنا على المفترى تم رفض الدعوى ( ده العمده و اولاده و ما ادراك ما العمده )
تم نشر الامر على صفحات جريدة الجمهورية
قام السيد المستشار النائب العام بطلب صورة طبق الاصل من مستندات القضية و تحويلها الى التفتيش القضائى
و قام المزارع المسكين باللجوء الى محكمة النقض
و ما ندرى ما الله فاعل بنا