المدير
المدير
 مشاركاتى : 722
العمر : 59
دعاء : 
 التقييم : 3
 نقاط : 1359
تاريخ التسجيل : 08/03/2007
 | موضوع: الرسوم القضائية ما بين 27 جنيه إلى 500 جنيه  الأحد مايو 17, 2009 12:08 am | |
| الرسوم ما بين27جنيهاًإلي500جنيه فيالدعاويالتيتصل قيمتها بين40ألفاًومليون جنيه حسمت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحيسرور رئيس المجلس أزمة المادة التاسعة من مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية والتيتسببت فياعتصام المحامين. ووافقت اللجنة عليالاقتراح الذيعرضه المستشار بولس فهميمساعد وزير العدل بالتعديل الجديد للمادة. ويقضيالتعديل بأن الدعاوي التيلا تزيد قيمتها علي40ألف جنيه لا تحصل الرسوم فيها عليأكثر من ألف جنيه وهيحوالي27جنيهاً. وفيالدعاويالتيتجاوز40ألف جنيه حتي100ألف جنيه لا تحصل الرسوم فيها عليأكثر من2000جنيه وهي حوالي50جنيهاًوفيالدعاويالتيتبلغقيمتها100ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لا تحصل الرسوم إلا علي5آلاف جنيه وهيحوالي250 جنيهاً. وفيالدعاويالتيتتجاوز قيمتها مليون جنيه لا تحصل الرسوم إلا علي10آلاف جنيه وهيفيحدود500جنيه. واعترض محمود أباظة رئيس الوفد رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشعب عليالهياكل المعقدة في احتساب قيمة الرسوم. وقال لايمكن تغيير فلسفة القانون بحجة التمييز بين القادر عليدفع الرسوم وغير القادر وأشار اليمعقولية رفع رسوم التقاضيبعد ثبات دام حوالي40عاماًولكن لابد من الحرص والاخذ بالمعيار الاول ونستبدل الخمسة آلاف الاوليبالألف جنيه فيالمشروع الحالي. وقاليجب أن نتفق بأن سداد الرسوم النسبية عند رفع الدعويهو استثناء عليالاصل العام لان الرسم النسبييحدد وفقاًلمايحكم به. وقال اذا كانت الحكومة تجد صعوبات في تحصيل الرسوم بعد الحكم فما بال المتقاضيالذييبحث عن تحصيل الرسوم التي سددها. ودعا اليضرورة تحريك الرسوم بحرص مراعاة للازمة المالية الطاحنة. وأضاف أباظة انه بداية فلايجوز أنيكون المورد الاساسيلوزارة العدل من جيوب المتقاضيوهو من المفترض أن تتحمله الدولة. وطالب بالعودة اليالاسلوب الاسهل فيحساب الرسوم مراعاة لحسن السياسة التشريعية. وعقب الدكتور سرور علي أباظة قائلاً: اقتراحك لم تعارضه الحكومة بل ترحب به ولكنها تجاوبت مع مطالب بعض الاعضاء مراعاة للطبقة الاكثر احتياجاًفيالقضايا الصغيرة. ورفض الدكتور مصطفيالسعيد رئيس اللجنة الاقتصادية اقتراح الحكومة لعدم تحديده حداًأقصي للرسوم النسبية وقال إن ترك الرسوم مفتوحةيؤدياليإفلاس الشركات التي تخسر القضايا ونضطر اليسداد رسوم بالملايين. وتساءل كيف تدفع شركة3 ملايين جنيه عن قضية قيمتها18مليون جنيه. وعقب الدكتور سرور:نحن لا نشرع لمجتمع النصف. وعقب السعيد قائلاً: هذا المجتمع من حقه أنيتمتع بالعدالة ولا توضع القوانين لمعاقبتهم. وتدخل المستشار حسن بدراويمساعد وزير العدل قائلاً: إن اقتراح الدكتور مصطفيالسعيد رفضته اللجنة التشريعية وانهيثير شبهة عدم الدستورية. وتدخل الدكتور سرور مرة أخريقائلاًإن اقتراح السعيد سيناقش كاقتراح منفصل عن مشروع الحكومة لانه لايتفق معه. وأضاف سرور ان وزير العدل أخبره بأن حصيلة الرسوم ستقل فيحالة وضع حد أقصي. وعقب المستشار بولس فهمي مساعد وزير العدل قائلاًإن الاقتراح الذيتوصلت اليه الوزارةينحاز للطبقات الكادحة ويفوق التصورات التيوردت اليالوزارة من نقابات المحامين الفرعية. ـــــــــــــــــــــــــ الوفد 17/5/2009 | |
|
Histats.com END