ننفرد بنشر وثيقة تقرير الجهاز المر كزى للمحاسبات عن النقابة

بلغت حدة الصراع ذروتها بين نقابة المحامين العامة برئاسة سامح عاشور و نقابة المحامين الفرعية بالجيزة برئاسة حمدي خليفة حيث تبادل الطرفان الاتهامات الى ان وصل الأمر بظهور سامح عاشور و اعلانه للصحف و أمام الفضائيات اتهامه حمدي خليفة بالتلاعب فى أموال النقابة الفرعي بالجيزة فى الوقت الذي شككت فية النقابة الفرعية بالجيزة في عدة بيانات صادرة عنها حصلت عليها مصادرنا من احدي قاعات النقابة أثناء توزيعها فيما رده عاشور حيث اعتبر خليفة ان ما تم الإعلان عنه بمثابة افتراءات عارية من الحقيقة طالبا اجراء مناظرة وجها لوجه لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام ومؤكدا علي ان الملاحظات التي أبداها الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مشروع المدينة السكنية بهدف الي عرقلة المشروع بدليل ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات انتهي الي عدم الإدانة علي مرآي ومسمع الجميع .
واكد البيان الي ان سامح عاشور هو من بدأ افتعال الأزمة القائمة نتيجة لمواقف حمدي خليفة المخالفة لمواقف عاشور تجاه جموع المحامين وأخرها رفض الخليفة لما يسمي ب مشروع التعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذي رغب عاشور في تمريره حتي يتمكن من فتح باب الترشيح ليتولي منصب النقيب لدورة ثالثة ورابعة بالتوريث. وطالبت النقابة الفرعية بالجيزة جموع المحامين التصدي لتصرفات عاشور علي المستوي المهني وتحقيقا لمبدا الصالح العام .
وذكر بيان اخر صادر عن النقابة ذاتها حول مشروع تعديل قانون المحاماة ان المادة 131 التي تنص علي تشكيل مجلس الإدارة النقابة العامة من نقباء النقابات الفرعية بالإضافة الي عشرة أعضاء مقيدين أمام محكمة الاستئناف علي الاقل تعد استكملا للمادة السابقة نحو تقليص دور النقابات الفرعية واعتبارها تابعة للنقابة العامة ملتزما بتحقيق سياستها ايا ما كانت مقيدة بالقرارات التي تصدها النقابة العامة بمجلسها باعتبارها عضوا بالمجلس وخاضعة لاية مطالب لأي فصيل سياسي تابع له في قرارته – حيث لزاما عليها تنفذيها الامر الذي يفقد النقابات الفرعية دورها علي حد تعبير البيان – الخدمي وقد مرت النقابة العامة بالعديد من الصراعات والتي كان لها تأثير مباشر علي فقدانها لدورها الخدمي الامر الذي أدي الي الزج بالنقباء الفرعيين وسط هذه الصرعات مما يفقدها دورها الخدمي هي ايضا والتعديل المقترح من عاشور لا يؤكد سوي ان الهدف منه هو القضاء التام علي دور النقابات الفرعية لما تميزت به في السنوات السابقة من أداء دورها الخدمي انتقد نفس البيان المادة 102 التي تنص علي حق النيابة العامة في ان ترفع الدعوي التادبية من تلقاء نفسها حيث كانت تنص هذه المادة قبل مشروع التعديل علي ضرورة رفع الامر من مجلس ادارة النقابة الامر الذي يعني القضاء علي مبدا ديمقراطية اتخاذ القرار الذي يصدر عن مجلس النقابة وقصره علي نقيب المحامين بمفرده وأشار أيضا الي المادة 50 والتي توجب القبض علي المحامي في الجرائم التي ارتكبت بالجلسات بالنقد .
اكد البيان في ختامه الي ان هذا المشروع قد طوقته اوجه القصور ويهدف الي تحقيق إطماع شخصية .
كان مشروع التعديل قانون المحاماة الهزة الاولي التي زلزلت النقابة العامة والتي اعتبرها سامح عاشور حرية شخصية وفي بيان اخر صادر عن النقابة الفرعية بالجيزة أكد علي ان نقابة المحامين بالجيزة لا تعرف الخوف او الفشل تدافع عن الحق مهما كانت التحديات والتداعيات ولا تتعامل الا بالقلم والكلمة والحجة والبرهان وأشار البيان ألي ان أعضاء الجمعية العمومية بالجيزة حققوا إنجازات تقدر بخمسمائة مليون جنية خلال ست سنوات من نقابة تسلموها بخزينة لا تحوي سوي 80 ألف جنية وفي البيان ذاته استنكر مجلس نقابة محامين الجيزة الممارسات المتكررة من قبل سامح عاشور ضد نقابة الجيزة والتي كانت أخرها التصريحات التي ادلي بها لمختلف وسائل الأعلام محاولا من خلالها النيل من نقابة الجيزة لما تميزت به من عمل نقابي وخدمي علي مدار السنوات السابقة .
وأهابت نقابة الجيزة في بيانها بأعضاء النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وكذلك المحامين بأن يتحملوا مسئوليتهم التاريخية في لحظة فارقة ووضع حد لهذه الممارسات من قبل النقيب ضد نقابة الجيزة ودعت النقابة الي عقد مؤتمر عام الإطلاع علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2001وحتي ألان والخاصة بالنقابة العامة ونقابة الجيزة للوقوف علي أوجه الاتفاق بين النقابيين بالنسبة للموارد وكيفية توظيفها من قبل كل منهما
وأكد البيان علي ان ممارسات ( عاشور ) ترجع الي كشف ستره بصدد مشروع تعديل قانون المحاماة الذي كان يرغب في تمريره سرا متضمنا طموحاته الشخصية طارحا مصالح المحامين جانبا .
وجاء البيان انه بخصوص الحصول علي حصلية رسوم التصديق علي العقود دون توريدها للنقابة العامة والتي تقوم بالنقابة بتحصليها بنسبة 50% في الألف فأنه منذ تاريخ أنشاء نقابة المحامين حتى عام 1906 ولم تقم اية نقابة فرعية بتوريد حصيلة التصديق علي العقود للنقابة العامة وإنما تخصص هذه الحصيلة للإنفاق علي المشروعات الخدمية التي تقوم بها من خلال شخصيتها الاعتبارية المنصوص عليها بالمادة 144 من قانون المحاماة ونصت المادة 155 من قانون المحاماة – صراحة وأضاف البيان ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات – الذي وردت به بعض الملاحظات – جاء خليفة تقديم عاشور لشكوى ضد المدينة السكنية بالجيزة والذي يطالب فيها بفحص أعمالها وقد تم بالفعل الفحص ولم يتبين بها أية ملاحظات .
ودعا البيان الي عقد مؤتمر عام تحضره جميع مجالس النقابات الفرعية والمحامين علي مستوي الجمهورية علي ان يتضمن جدول أعماله عرض جميع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالنقابة العامة والفرعية بالجيزة وكذلك استعراض بيان الموارد المالية التي تحصلت عليها النقابين وبيان كيفية توظفيها كما دعا البيان الي إجراء مناظرة بين النقابين لتوضيح الحقائق وأكد انه مجرد مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الجانب المتعلق بالنقابة العامة فسوف يتأكد للجميع أن هناك ملايين الجنيهات التي صرفت بالأمر المباشر وبالتوقيع المنفرد ومن خزينة النقابة.
والجدير بالذكر أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الجانب الخاص بالنقابة العامة قد تضمنت بعض المخالفات من بينها الأتي:-
بلغ رصيد المال المجمع للنقابة في 31 ديسمبر 2004نحو 84مليون جنية وبلغ فائض الإيرادات عن المصروفات عن العام المالي المنتهي في ذات التاريخ نحو 83,9 مليون جنية وبلغ عجز المصروفات خلال العام المنتهي في ذات التاريخ نحو 686 ألف جنية .
قيام النقابة بتحصيل نحو 342 ألف جنية تحت حسابات الانتفاضة الفلسطينية والعراق خلال عامي 2003و 2004 وإظهارها بإيرادات النقابة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريدها لحساب تلك الجهات بعض الشركات والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.2 مليون جنية ضعف أحكام الرقابة الداخلية علي بعض الأعمال المالية للنقابة العامة ومن مظاهر ذلك استمرار عدم وجود قواعد تنظم ضوابط الصرف علي بدلات الانتقال والإقامة والسهر المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة وللعاملين بالنقابة العامة والتي بلغ ما آمكن حصره منها نحو 359 ألف جنية 0صرف مبالغ دون وجود مستندات ضمن التسويات بلغ ما أمكن حصره منها 1, 875مليون جنية منها مبلغ 675 ألف جنية قيمة تعويض منصرف لمستأجر نادي المحامين بالإسكندرية في 24 مايو 2005 .
عدم إرفاق أذن الصرف إضافة للمشتريات لمخازن النقابة العامة ومحاضر استلام الصيانة بمستندات الصرف بلغ ما أمكن حصره منها 97الف جنية تأخر النقابة في سداد الإقساط المستحقة عليها لأحدي شركات الإسكان عن المواعيد المقررة بلغ ما أمكن حصره منها بنحو 429 ألف جنية مما أدي الي تحمليها بغرامات تأخير بلغت تأخير بلغت 61 ألف جنية عدم متابعة تواريخ السداد.
بلغت قيمة المدفوعات عن تعاملات النقابة مع الغير نحو 975 الف جنية ولم تقم النقابة بخصم الضرائب المستحقة عليها فضلا عن عدم سداد مستحقات مصلحة الضرائب العامة طرف النقابة وبلغ ما أمكن حصره 682 ألف جنية بالمخالفة لأحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل القانوني رقم 187 لسنة 1993 0
وقد أوصي الجهاز المركزي للمحاسبات بمعالجة الملاحظات سابقة الذكر ولم يرد 0من النقابة العامة رغم الاستعجالات المتكررة والتي كان أخرها في 31 يناير 2007 .
وعلي الجانب الأخر استنكرت جموع المحامين بالمحافظات تشويه صورة نقابة الجيزة التي فعلت الكثير علي أرض الواقع وسخرت أموال النقابة لصالح جموع الزملاء المحامين – علي حد تعبيرهم كما انتقدوا بالإجماع العقود المبرمة لحظة علاج أعضاء النقابة العامة مع المستشفيات والتي تفوق أسعارها الاتفاقيات المصدق عليها مما يؤكد وجود شبهات تستوجب التحقيق والمراجعة الدقيقة في الأسعار المبرمة.