النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي القاضيين المرتشيين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي القاضيين المرتشيين

استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة القاضيين المتهم فيها المستشار مجدي قنديل رئيس محكمة بمحكمة شمال القاهرة، والمستشار خالد محمد النبوي رئيس محكمة بمحكمة جنوب القاهرة - وعبدالمقصود صلاح عبدالمقصود رئيس مجلس ادارة شركة تاما لمستلزمات الدواء. وواصف فايز واصف جرجس صاحب شركة أفلام مصر العربية، والسيد مصطفي إبراهيم السيد »عاطل«،

وأشرف محمد يوسف محمد أمين سر بمحكمة شمال القاهرة. طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين مؤكدة أنها لاتبغي سوي الحق والعدل الذي غاب عن المتهمين ولكن قضاءنا العادل لازال في خير حتي يقف أمام من حاربوا العدالة وتطاولوا علي محاربها واستغلوا نفوذهم وأخلوا بواجبات وظيفتهم. وأستعرضت النيابة وقائع الاتهام المنسوبة للمتهمين من وقائع الرشوة مؤكدة أن جميع الأدلة والاعترافات التي أدلي بها الشهود والمتهمان واصف فايز، وسيد الليثي أنهما قاما بتقديم رشوة في جلسة جمعته ما مع المتهم الاخير داخل مسكنه، وهناك وجد المستشار مجدي قنديل ولكنه لم يتدخل في أحاديث وطلب سيد الليثي مبلغ رشوة 20 ألف جنيه لاصدار حكم بتسليمه »دار سينما راديو« كما أكد أقوال الشاهد عيد عبدالحميد أكد سيد الليثي، ومجدي قنديل قاما بتوجيه الدعوي لاتخاذ الاجراءات اللازمة في جنحة الشيك بدون رصيد لصالح المتهم صلاح عبدالمقصود وذلك بدائرة 34 مدني والتي يرأسها المتهم خالد النبوي وكان الاتفاق بينهما أن يحصل المستشاران علي مبلغ 800 ألف جنيه في حالة البراءة و200 ألف في حالة الطعن بالتزوير علي الشيك وعقب دفاع المتهمين علي مرافعة النيابة أكدت جميع اعترافات الشهود والمتهمين أن مجدي قنديل لم يطلب لنفسه أو بنفسه مبلغ الرشوة من أحد كما أنه لم يعد أحدًا بتقديم أي خدمة.

وأن المتهم الخامس الوسيط هو الذي تولي هذه العملية وادعي أنه مستشار وأن تلك القضية في مجملها لاتخرج عن جنحه نصب يطلقها المتهم الخامس وأن مجدي قنديل غير مشترك كما دفع ببطلان التحريات حيث اكد بطلان اذن الضبط القضائي واكد أن التحريات تمت بناء علي مصادره السرية ورفض الكشف عنها وطالب الدفاع باستبعاد أي شهادة تعتمد علي المصادر السرية وطلب بالكشف عن تلك المصادر فمن الممكن أن يكون المصدر السري فاقد الاهلية كما دفع ببطلان أمر الاحالة والتحقيقات واذن مجلس القضاء الاعلي لان الاذن لم يحدد مراقبة أي من المستشارين المتهمين ولم يفوض نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق معهما، عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الطاهر وعضوية المستشارين حمادة شكري ومحمد أحمد عطية.

الوفد 5/9/2007

» طلب إسقاط عقوبة بمضى المدة
» صيغة طلب إلى وكيل النيابة المحقق برد مضبوطات
» الزيات : لن نركع ... على جثتى .. وكيل النيابة ضرب المحامى
» عماد الكبير: معاون المباحث هتك عرضي وأرغمني علي أن اردد: أنا
» في قضية تفجيرات الأزهر .. النيابة : المتهمون كفروا المجتمع