11ألف قضية اختلاس مال عام

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

11ألف قضية اختلاس مال عام.. 54 ألف مهندس بالمحليات أحيلوا للتحقيق وعمولات الكبار تصل لـ 500 مليون جنيه

حذر استجواب برلماني من استمرار الفساد داخل الإدارة المحلية، دون تحرك من جانب الأجهزة الرقابية لإجراء تحقيقات مع المتورطين، رغم سيل الشكاوى المنهمر عليها من مواطنين يتحدثون فيها عن فرض إتاوات ورشاوى عليهم لإنهاء مصالحهم.
وقال إنه نتيجة لذلك بات الفساد عنوانًا للإدارات المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من إهدار المال العام، مرورًا بقضايا استغلال النفوذ من جانب القيادات وكبار المسئولين في المحليات، وصولاً إلى قضايا الرشوة الكبرى التي كشفتها الأجهزة الرقابية والجهات القضائية التي أدانت مسئولين كبار بالمحليات بعدما كشفت حصولهم على رشاوى تقدر بمئات الملايين من الجنيهات مقابل ترسية عطاءات ومناقصات على رجال أعمال كبار، ومنحهم مئات الملايين من الأمتار من الأراضي المملوكة للدولة، وغيرها من قضايا الفساد الكبرى التي أثرت وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري حاليًا ومستقبلاً.
اتهم الاستجواب المقدم من النائب رجب هلال حميدة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ووزيري التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش والتنمية المحلية اللواء محمد عبد السلام المحجوب بتجاهل تحذيرات الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية تحت القبة من أن فساد المحليات وصل للركب.
وقال إن عزمي استشهد في كلامه بقيام الحكومة وقتها بإنفاق 41 مليون جنيه على الهدايا والتعازي خلال عام واحد، وإن إحدى المحافظات وهي الجيزة أهدرت 228 ألف جنيه على كروت المعايدة والزهور خلال سنة واحدة، مطالبا وقتها المحليات بأن "تشد حيلها البلد مش ناقصة".
وحمل حميدة في استجوابه، الحكومة المسئولية عن تزايد ظاهرة الفساد بالمحليات، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 11 ألف قضية ضد مسئولين بالجهاز الإداري للدولة تتعلق باختلاس المال العام والاستيلاء عليه والرشوة والتزوير ولا تزال تلك القضايا منظورة أمام القضاء، لم يتم حسمها حتى الآن.
لفت النائب في استجوابه إلى أن الإحصائيات المنشورة بالصحف المصرية تقدر حجم الرشوة المدفوعة في المحليات بمليار جنيه سنويا بمعدل ثلاثة ملايين جنيه يوميا، وأشارت عدد من التقارير إلى أن رخصة البناء تبدأ تسعيرها بخمسة آلاف جنيه وتصل إلى أكثر من 60 ألف جنيهًا أو أكثر إذا كان المبنى في حي راق.
كما كشف حميدة في استجوابه عن إحالة 54 ألف مهندس بالإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات النيابة الإدارية والعامة خلال العام الماضي.
وأوضح أن هناك عرفًا سائدًا بالمحليات يسمى عمولات الكبار، المقصود بهم كبار المسئولين الذين يحصلون على أكثر من 500 مليون جنيه سنويا في عمليات التوقيع والصفقات والمناقصات، وفق ما نقل عن دراسة بحثية للباحث عبد الخالق فاروق.
أكد النائب أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلى إهدار 574 مليون جنيه بالمحليات في عام 2006 داخل 16 محافظة فقط، وأن ما تم رصده من قضايا رشوة لا يمثل أكثر من 5% فقط من إجمالي حالات الرشوة وأن أكثر من 95% من الحالات لا يتم ضبطها، وإن 67% فقط من المخالفات التي يرتكبها العاملون في الدولة يتم التحقيق فيها جنائيا أما النسبة الباقية وقدرها 33% فيتم إحالة ما يقرب من نصفها إلى المحكمة التأديبية ويتم حفظ النصف المتبقي.
وتساءل حميدة في استجوابه: ماذا فعلت الحكومة للرد على ما كشفه أعضاء مجلس الشعب في جلسة 25 يونيو من أن فساد المحليات كان وراء ضياع 125 ألف مبني أثري خلال الأعوام الماضية، منها ثلاثة آلاف مبنى ذات طابع خاص؟.
كما تساءل عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما أوضحته التقارير بأن قضايا الفساد انعكست على أوضاع المصريين، ووصول 48% منهم تحت خط الفقر، حيث قدر تقرير التنمية البشرية عددهم بـ 28 مليون مواطن، منهم ثمانية ملايين عاطل يبحثون عن وظيفة أو فرصة عمل، والتأكيد على أن حالة المجتمع المصري من فقر وبطالة هي نتيجة متوقعة لانتشار الفساد وتوغله في الجهاز الحكومي.
وتساءل الاستجواب: ماذا فعلت الحكومة حيال الاستطلاع الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول الفساد في مصر، والذي أظهر أن 73% من المصريين يرون أن الفساد منتشر بصورة تثير الانتباه، في حين أكد 28.8% منهم أن الفساد منتشر جدا، وأن أعلى مظاهر الفساد هي الرشوة والإكراميات ومجاملة الأقارب والاستيلاء على المال العام.
أشار النائب في استجوابه إلى استعانة الحكومة منذ 46 عاما وحتى الآن بضباط الشرطة والقوات المسلحة بنسبة 56% بينما الباقون أساتذة جامعات وقضاة.
وأكد أن آخر فضائح المحليات لهذا العام هو سماح حي المطرية والمرج لمجموعة من الخارجيين على القانون بالاستيلاء على شارع عرضه 60 متر بمنطقة عزبة النخل التابعة لمحافظة القاهرة.
وقال حميدة إن قيادات حي المطرية والمرج سمحوا لهؤلاء البلطجية بالاستيلاء على شارع الترعة التوفيقية المخطط أن يكون محورا مروريا عرضيا لربط الطريق الدائري من مسطرد إلى مدينة السلام.
أشار إلى أن هؤلاء قاموا بإنشاء محلات خرسانية بعرض الشارع إقامة ملاهي وجراجات تهدد المنطقة لعدم توافر أي شروط خاصة بالدفاع المدني، وأن هؤلاء الخارجين على القانون يدفعون إتاوات شهرية لحي المطرية والمرج، مقابل إنشاء هذه المحلات وسرقة التيار الكهربائي والمياه عيني عينك.
وأضاف: للأسف ورغم وصول العديد من الخطابات التي تحمل استغاثة من المواطنين لكافة الوزراء المعنيين، إلا أنه لم يتحرك أحد لإزالة هذه المخالفات الإنشائية وما يحدث فيها ليلا من تعاط واتجار في المخدرات

المصريون 17/12/2007

» قضية هيئة البترول
» سرقة قضية من نيابة دمنهور الكلية
» عماد الكبير: معاون المباحث هتك عرضي وأرغمني علي أن اردد: أنا
» عاطل يقتل محامياً ترافع ضده في قضية «تبديد»
» حيثيات الحكم في قضية مقتل رجل الأعمال القطري