القضاة يناشدون مبارك سحب تعديل قانون المحاكم العسكرية من الب

ناشد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي القضاة الرئيس مبارك، أن يصدر توجيهاته لسحب مشروع التعديل المطروح علي قانون الأحكام العسكرية معتبراً أنه يمثل اعتداء صارخاً علي السلطة القضائية وعلي استقلال القضاء في مصر.

ودعا عبدالعزيز في المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي القضاة الأربعاء إلي عقد لقاء مفتوح لأعضاء النادي يوم الجمعة 4 مايو المقبل لبحث علاقة القضاة وناديهم بالسلطة التنفيذية وما يتصل بذلك من موضوعات، وبيان رأي القضاة في مشروعات تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والقضاء العسكري.

وقال عبدالعزيز إن التعديل المطروح الآن علي قانون الأحكام العسكرية رقم 25 وهو أول قانون للأحكام العسكرية في مصر ينشيء قضاءً موازياً، ويجعل هناك محكمتين للنقض في مصر.

وأضاف هذا أمر خطير جداً لأنه يقطع أواصر القانون، وقد يجعل التطبيق القانوني به تناقض بين محكمة النقض والمحكمة المزمع إنشاؤها طبقاً لقانون الأحكام العسكرية، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

وقال عبدالعزيز من ناحية أخري إذا كانوا يريدون محكمة للنقض في القضاء العسكري فكنا نري أن نطعن علي الأحكام الصادرة من القضاء العسكري أمام محكمة النقض توحيداً لجهة محكمة النقض التي توحد تطبيق القانون في مصر.

وأضاف إما أن يقال إن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة فهذا رأي محل نظر ونعتقد أنه رأي غير سديد فكيف تكون هناك جهة مستقلة داخل المؤسسة العسكرية ثم يقال في المادة نفسها من التعديل إنها تتبع وزارة الدفاع؟

وأشار عبدالعزيز إلي أن القضاء المستقل لا يتبع جهة تنفيذية ولكن يمثل من مجلس القضاء الأعلي الذي ننشد فيه استقلال القضاء المدني في مصر من خلاله.

وقال عبدالعزيز إن وجود المادة 98 يمثل عاراً علي القضاء في مصر ويجعله غير مستقل ويعطي وزير العدل الحق في إحالة القاضي عضو السلطة القضائية إلي لجنة الصلاحية والتأديب.

وأضاف يجب أن تقتصر أحكام القضاء العسكري علي الجرائم العسكرية البحتة أو الجرائم الانضباطية المتعلقة بمهمة أو عمل القوات المسلحة أما غير ذلك فنحن نعتقد أنه أمر غير سديد ومازال محل نظر.

وحول ما طرح حول تقديم مشروع بمجلس الشعب لرفع سن إحالة القضاء للتقاعد قال عبدالعزيز التقيت أنا والمستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي مع الدكتور أحمد فتحي سرور وتشاورنا معه في أمور ذات صلة بالقوانين المتعلقة بالقضاء فنفي وجود أي مشروع قانون معروض علي المجلس بهذا الشأن.

وأضاف عبدالعزيز كما أننا لم نجد مشروعا مطروحا بهذا الشأن في جدول لجنة الصلاحية بمجلس الشعب يوم الاثنين الماضي كما ذكرت بعض الصحف مشيراً إلي أن القيادة السياسية أكدت عدم وجود مثل هذا المشروع وقول القيادة السياسية هو القول الفصل في هذه المسألة.

وقرر مجلس إدارة نادي القضاة في بيانه الذي أعلنه المستشار زكريا عبدالعزيز دعوة أعضائه لعقد لقاء مفتوح الساعة السابعة مساء يوم الجمعة 4 مايو المقبل بالنادي النهري بالعجوزة للمداولة عبر حلقتين، تخصص الأولي لبحث علاقة القضاة وناديهم بالسلطة التنفيذية وما يتصل بذلك من موضوعات خاصة بقانون السلطة القضائية واستقلال ناديهم ورعاية القضاة صحيحاً واجتماعياً.

بينما تخصص الحلقة الثانية لبيان رأي القضاة في مشروعات تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والإثبات والقضاء.

وذكر البيان أن ذلك يأتي استكمالاً لاجتماع مجلس إدارة نادي القضاة مع لجنة تفعيل قرارات الجمعيات العمومية المعقود بتاريخ 11 أبريل الحالي والذي ناقش فيه المجلس مع اللجنة الجفوة القائمة بين القضاة وناديهم من جهة، والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وسائر الأجهزة ذات التوجه الحكومي من جهة أخري والمحاولات الجارية لافتعال خصومة بين القضاء وسائر سلطات الدولة وإحداث وقيعة بينهم والتحريض المستمر علي القضاة وحصارهم مالياً وإعلامياً وتلفيق وقائع بقصد إحداث الفرقة بينهم وتجاهل استطلاع رأي القضاة في قوانين عديدة ماسة بعملهم مثل مشروعات تعديل قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والإثبات واعتبار القضاء العسكري هيئة قضائية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وإشراف القضاة علي شيء من إجراءاتها.

وقال البيان لما كانت مهمة النادي الأساسية هي التعبير عن رأي القضاة فهو الوعاء الجامع لرأيهم الحقيقي مهما تعددت آراء بعضهم وهو رمز توحدهم والممثل الشرعي لهم ويؤكد القضاة علي المبدأين التاليين:

أولاً: إن القضاة ضمير أمتهم وأن من واجبهم ألا ينحازوا إلي أي طرف وأن يبدوا الرأي خالصاً في كل ما يتصل بحقوق المواطنين وحرياتهم فلا تغيب كلمة الحق عن ساحتهم ولا تنحرف عن مسارها.

ثانياً: إن القضاة إحدي سلطات الدولة، والقضاة من أهل السلطة لا خصومها، ومن واجبهم المحافظة علي التعاون بين السلطات واستمرار الحوار معها ومن ثم فهم لا يتجاوزون حدود إعلان الرأي الحر المستقل ويحرصون ما استطاعوا علي أن تتلقاها السلطتان الأخريان بما يليق من تقدير.

وكان عبدالعزيز قد توجه بالشكر للرئيس مبارك في مستهل قراءته للبيان، وقال أتوجه بالشكر للقيادة السياسية التي أكدت لنا أنه ليس هناك توجه أو نية لرفع سن تقاعد رجال القضاء استجابة لرغبة القضاة.

وأضاف أما عن قرار الرئيس مبارك بسحب قضية الإحالة للجنة الصلاحية التي حيكت ضد زميلنا المستشار، أقول إنه وضع الأمور في نصابها باتخاذ هذا القرار رداً علي هؤلاء الذين يريدون الوقيعة والفتنة بين القضاة والقيادة السياسية