في خطوة تهدف إلى مواكبة النمو الذي يحدث في استخدامات شبكة الإنترنت وارتفاع الاستثمارات العالمية في البلاد، قررت دولة الإمارات العربية المتحدة القيام بإصلاحات رئيسية على نظام محاكمها، وأعلن قرار وزاري صدر يوم الاثنين 18 محرم 1431ه، الموافق 4 يناير 2010م بإنشاء محاكم خاصة للنظر في جرائم الإنترنت.
وقال الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل الإماراتي إن النمو المتسارع لدولة الإمارات على كافة الأوجه المالية والاقتصادية علاوة على التطور الذي حدث في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، يجب أن يتبعه تطور مماثل في النظام القضائي.
وأضاف: (هذا هو الذي سرع من عملية إنشاء محاكم متخصصة لجرائم شبكة الإنترنت لتسريع عملية التقاضي وخدمة المتقاضين بصورة أكثر كفاءة.)
وأشار وزير العدل الإماراتي إلى أن الإمارات قامت في عام 2006م بإصدار قانون لمكافحة جرائم الإنترنت (القانون الفيدرالي رقم "2" من عام 2006 الخاص بمنع جرائم تقنية المعلومات)، وذلك نظراً لأن استخدامات أجهزة الكمبيوتر وخدمات تقنية المعلومات، على الرغم من فوائدها الكبيرة، يمكن أن تشكل خطورة إذا ما استخدمت كأداة للجريمة.
جريدة الرياض