ملخص بأحكام عدم الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية العلي

يناير 2007 1- القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية "دستورية" حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة " .
ثانياً : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2- القضية رقم 177 لسنة 26 قضائية " دستورية حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً متتالية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 3- القضية رقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية حكمت المحكمة : بعدم دستورية عجز نص المادتين (58 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، فيما نصا عليه من معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة.. 4- القضية رقم 220 لسنة 26 قضائية "دستورية" حكمت المحكمة : بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مارس 2007 1- القضية رقم 146 لسنة 26 قضائية "دستورية" حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلاً بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما لم يتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسي والمتغير ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ابريل 2007 1- القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2- القضية رقم 178 لسنة 19 قضائية "دستورية حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مايو 2007 1- القضية رقم 274 لسنة 24 قضائية "دستورية" حكمت المحكمة : بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يونيو 2007 1- القضية رقم85 لسنة 28 قضائية "دستورية حكمت المحكمة : بعدم دستورية البند (4) من المادة (38 ) من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسي للأندية فيما تضمنه من اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي الرياضي الذي يزيد عدد أعضائه على ألفى عضو ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-القضية رقم 68 لسنة 25 قضائية "دستورية"" حكمت المحكمة : أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء . ثانياً : سقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يوليو 2007 1-القضية رقم 131 لسنة 21 قضائية "دستورية " حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير المعفي من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 250 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة . مع خالص محبتى للجميع وكل عام والزملاء جميعا بخير